سيارات إيرانية بمواصفات منخفضة تغزو الأسواق العراقية

لطالما شكلت السيارات الإيرانية التي شهدت انتشاراً كبيراً في العراق بعد 2003، مصدراً لكثير من العائلات بسبب سعرها المتواضع مقابل السيارات ذات الجودة العالية وذات المنشأ الكوري والياباني والأميركي والألماني وغيرها من الدول الغربية، لكنها أيضاً تسببت بحوادث أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين جراء ضعف مقومات السلامة فيها، وستجد سيارات إيرانية في الشارع العراقي بكل سهولة وبألوان مختلفة كالأصفر الذي يدل، مثلاً، إلى أنها تستخدم كسيارات أجرة.

السيارة الإيرانية ليست ذات كلفة مادية كبيرة مقارنة بغيرها من السيارات (اندبندنت عربية)

غياب الرصانة ومقومات السلامة

وفي السياق، أشار سائق إحدى المركبات الإيرانية علي سجاد إلى أن السيارة الإيرانية ليست ذات كلفة مادية كبيرة مقارنة بغيرها من السيارات، ويلجأ كثيرون من الشباب، لا سيما العاطلون عن العمل، إلى الاقتراض أو بيع ما يملكونه من مجوهرات لشراء سيارة إيرانية يتراوح سعرها بين ألفين وخمسة آلاف دولار أميركي. وتابع أن هكذا سيارة لا تتمتع بمقومات السلامة التي توجد في غالبية نظيراتها من دول منشأ أخرى، إلا أنها تراعي إمكانات الشباب العراقي، مبيناً، في الوقت عينه، أن البعض يرفض استخدام هذه السيارات بسبب ضعف شروط السلامة فيها.

السلطات العراقية قررت عام 2018 منع استيراد السيارات الإيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية على طهران (اندبندنت عربية)

وكانت السلطات العراقية قررت، عام 2018، منع استيراد السيارات الإيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية التي فرضت على إيران، كما منع استيراد قطعها لغرض تجميعها في المعامل العراقية، لكن إحدى الشركات التابعة للقطاع الخاص لتصنيع السيارات في إيران، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، البدء بتصدير إحدى سياراتها إلى العراق، مبينة أنه تم إرسال أول شحنة من هذه السيارة إلى العراق الذي يعتبر الوجهة التصديرية الأولى لسياراتها.

منع استيراد السيارات الإيرانية

وكان الباحث في الشأن المالي مصطفى أكرم حنتوش قال، "هناك قرار صدر سابقاً بمنع استيراد السيارات الإيرانية بسبب تدني جودتها، ولا نعرف هل هذا القرار ألغي حتى تتم إعادة استيراد السيارات الإيرانية أم لا، على رغم أن العراق يستورد سيارات من شركات عالمية، وليس في حاجة إلى السيارات الإيرانية". أضاف "إيران تعول كثيراً على السوق العراقية في ما خص تجارة السيارات والبضائع الغذائية وغيرها، خصوصاً أن هذه السوق ساعدت إيران في مواجهة الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض عليها، لذا، هي تريد الاستثمار فيها لعبور جزء من أزمتها الاقتصادية والمالية من خلال زيادة حجم تصدير مختلف البضائع". ورأى أن "هذه الخطوة لا تحتوي أي فوائد اقتصادية أو مالية للعراق الذي لا يملك، في المقابل، ما يصدره إلى إيران، فهو يستقبل البضائع الإيرانية من دون أي مقابل، ولا يرسل شيئاً إلا العملة الصعبة ما سبب كثيراً من المشكلات".

العراق سوق مفتوحة للسيارات

بدوره، كشف أحد أصحاب معارض السيارات في بغداد كرار اللامي عن أنه على رغم توفر السيارات الإيرانية في العراق فإن هناك إقبالاً كبيراً على السيارات الغربية بسبب ما تمتلكه من مواصفات، "وكثيرون من أصحاب المعارض تخلوا عن التعامل بهذه السيارات جراء ضعف الإقبال على شرائها".

الاندثار والتقادم

وقال الباحث الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي، بدوره، إن دخول السيارات الإيرانية العراق توقف، منذ سنة 2018، على أثر عودة العقوبات الأميركية على طهران، وما هو موجود من سيارات إيرانية ومعامل تجميعها معرض للاندثار والتقادم، واستعاض الشارع العراقي بسيارات من دول أخرى، لا سيما ذات المنشأ الكوري.

كما وصف الباحث الاقتصادي صالح لفتة السيارات الإيرانية بأنها "من أقل النوعيات جودة ومتانة لكنها الأقل سعراً وتكاليف صيانتها رخيصة ومتوفرة لذلك يفضلها المواطن العراقي وتنتشر بشكل موسع في مختلف أنحاء العراق تقريباً"، وبحسب لفتة، فإن الانتقادات لا تغير رأي مواطن عراقي يبحث عن سيارة رخيصة الثمن تقله إلى مكان عمله أو يستخدمها كمصدر رزق أو لأغراض أخرى.

أضاف لفتة "أما في الآونة الأخيرة، بعد زيادة دخل الموظفين ودخول سيارات ذات ماركات فاخرة، لم يعد الإقبال على اقتناء هذه السيارات كما كان سابقاً، والمطلوب من الدولة أيضاً التدخل لحماية المستهلك وعدم إدخال سلع غير آمنة".