نواب بريطانيون يتقاضون مبالغ ضخمة في مقابل خدمات مختلفة

يحصل النواب في المملكة المتحدة، خصوصاً المحافظين منهم، على مبالغ ضخمة في مقابل أعمال وخدمات مختلفة بمعزل عن رواتبهم في مجلس العموم، ويظهر في مقدمهم رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، وفقاً لسجل رسمي.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "غارديان" في وقت متأخر أمس الأحد بأن أعضاء البرلمان البريطاني وبغالبية ساحقة من المحافظين، تلقوا ما مجموعه 10 ملايين جنيه استرليني من الدخل الإضافي في مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.

أعلى دخل إضافي

وتبيّن أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون يحصد أعلى دخل إضافي ناهز 4.8 مليون استرليني، أي حوالى نصف المبلغ الإجمالي المذكور، في مقابل خطابات يلقيها ويصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، إضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.

ومن بين النواب المحافظين الآخرين وزير المال والصحة الأسبق ساجد جويد الذي جمع نحو 76 ألف جنيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي في مقابل خطابات، و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته.

من جهته تقاضى وزير الأعمال والطاقة الأسبق كواسي كوارتينغ 27 ألف جنيه استرليني عن خطاب ألقاه في منتدى لصناديق الاستثمار من بين مبالغ أخرى.

كذلك جنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم تبق لفترة طويلة في منصبها وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير الممولة في أزمة داخل أسواق المملكة المتحدة منذ عام، أكثر من 100 ألف جنيه استرليني في مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقدمها منذ بداية العام.

تباطؤ في الإصلاحات

أما وزير الصحة السابق مات هانكوك الذي تعرض إلى ضغوط دفعته للاستقالة لخرقه قواعد التباعد خلال أزمة "كوفيد"، فقد حصل على ما يقارب 450 ألف جنيه في مقابل ظهوره في برامج تلفزيون الواقع وإلقائه خطابات وظهوره إعلامياً.

ووفقاً لـ "غارديان" فإن أعضاء البرلمان من الأحزاب المعارضة، أي العمال والليبراليون الديمقراطيون والحزب الوطني الاسكتلندي، لم يحققوا جميعاً سوى 400 ألف جنيه استرليني من الأرباح خارج إطار عملهم البرلماني.

وتتباطأ الحكومة البريطانية تجاه تنفيذ إصلاحات في شأن قيود مقترحة على العائدات التي يسمح للبرلمانيين بتلقيها خارج عملهم التشريعي، بهدف تطهير الحياة السياسية والحد من تضارب المصالح.