ملخص
تعهد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن الجمهوريين في مجلس النواب سيواصلون متابعة الحقائق من أجل الشعب الأميركي
يحمل القرار الصادر عن وزير العدل والمدعي العام الأميركي ميريك غارلاند رفع المدعي العام ديفيد وايس الذي يحقق في قضية هانتر نجل الرئيس جو بايدن إلى مدعٍ خاص في التحقيق نفسه، كثيراً من الدلالات والتداعيات في شأن طول مدة التحقيق ومدى استقلاليته، كما يحمل معاني سياسية للرئيس بايدن الذي يقترب من انتخابات حاسمة ويتهم الجمهوريون إدارته بالتآمر للتساهل مع هانتر، فهل ستغير هذه الخطوة أي شيء جوهري في شأن تحقيق هانتر بايدن، وهل أسعد ذلك الجمهوريين المقربين من الرئيس السابق ترمب أن يثير القرار شكوكهم؟
تحقيق متفجر سياسياً
كان تعيين المدعي العام الأميركي في ولاية ديلاوير ديفيد وايس كمدع خاص هو أحدث تطور في تحقيق متأرجح ومتفجر سياسياً في الشؤون المالية والمعاملات التجارية، وإدمان المخدرات والكحول لهانتر نجل الرئيس جو بايدن.
وعلى رغم أن تعيين وايس من قبل المدعي العام الأميركي (وزير العدل) ميريك غارلاند استهدف المصلحة العامة بحسب وصف غارلاند ومنح وايس السلطة الكاملة للتحقيق بما في ذلك توجيه اتهامات في أي ولاية قضائية وفي أي مسائل أخرى نشأت أو تنشأ ربما عن هذا التحقيق، إلا أن القرار أثار شكوكاً واسعة بين الجمهوريين من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب ، ليس فقط لأن وايس قال في السابق إنه يعمل بالفعل بشكل مستقل إلى حد كبير وأخبر المشرعين في الكونغرس الشهر الماضي بأنه لم يحرم أبداً من سلطة توجيه اتهامات في أي ولاية قضائية، ولكن أيضاً لأنه وافق على صفقة الإقرار بالذنب من قبل هانتر بايدن التي كان من شأنها أن تجنبه المحاكمة وربما السجن.
غضب جمهوري
بالنسبة إلى الجمهوريين، فإن القرار كان بمثابة محاولة للتستر على هانتر بايدن، إذ وصف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر إعلان غارلاند بأنه جزء من جهود وزارة العدل لمحاولة التستر على عائلة بايدن ومنع دور الكونغرس في التحقيق بعدما قدم دليلاً إلى الشعب الأميركي حول فساد عائلة بايدن عقب رفض مسؤولي وزارة العدل اتباع الأدلة التي كان من الممكن أن تقود إلى اتهام جو بايدن، وحاولوا وضع هانتر بايدن بشكل خفي على طريق صفقة الإقرار بالذنب، مشيراً بحسب "فوكس نيوز" إلى أن وايس تفاوض على الصفقة المحببة لهانتر التي لم تتم الموافقة عليها وأنه لا يمكن الوثوق به كمدع خاص.
وتعهد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن الجمهوريين في مجلس النواب سيواصلون متابعة الحقائق من أجل الشعب الأميركي، فيما انتقد رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان تصريحات وايس المتضاربة حول مدى تمتعه بالقوة التي يحتاج إليها في التحقيق سابقاً والآن بعد تعيينه كمدع خاص، كما شككت عضو مجلس النواب لورين بويبرت في شأن الطريقة التي عومل بها هانتر حتى الآن، وما إذا كانت نتيجة التحقيقات من قبل وايس يمكن أن تخرج بشيء.
وايس بين نارين
غير أن وايس الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2017 لمنصب المدعي العام في ديلاوير وكلفه بالتحقيق في القضية، وأكد تعيينه مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون عام 2018، يجد نفسه بين نارين، نار التشكيك والاتهام من قبل الجمهوريين من حلفاء ترمب، ونار الديمقراطيين الذين يخشون من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تسفر عنها تحقيقات إضافية في القضية، وينظرون بعين الارتياب إلى غارلاند الذي من المرجح أن يثير قراره غضب الرئيس والديمقراطيين، خصوصاً أنهم يعتقدون بأنه تحرك ببطء شديد للتحقيق في محاولات الرئيس السابق دونالد ترمب لإلغاء انتخابات 2020 وأنه ما كان ينبغي له أن يعين مدعياً خاصاً للتحقيق في تعامل الرئيس بايدن مع الوثائق السرية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
وعلى رغم تعهد بايدن بعد انتخابه بأن أحد أكبر أهدافه هو استعادة ثقة الجمهور بوزارة العدل التي ستعمل بعيداً من السياسة، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستغير أي شيء جوهري في شأن تحقيق هانتر بايدن، بعدما وصف غارلاند المدعي العام في ديلاوير ديفيد وايس المعين من قبل ترمب بأنه يعمل باستقلالية كبيرة، في حين سعى الجمهوريون إلى تصوير إدارة بايدن على أنها متآمرة للتساهل مع نجل الرئيس.
ومع ذلك، فإن الوضع الجديد لوايس كمدع خاص يعني من الناحية القانونية أنه لا يخضع للإشراف اليومي من قبل قيادة وزارة العدل، على رغم أنه يجب عليه إبلاغ كبار المسؤولين بالقرارات المهمة التي يسعى إلى اتخاذها، كما سيتعين عليه كتابة وتقديم تقرير عن عمله يمكن للمدعي العام بعد ذلك نشره، وإذا رفض المدعي العام أياً من أفعاله، فسيتعين على غارلاند شرح ذلك للكونغرس بموجب اللوائح الخاصة بتعيين المدعي الخاص.
المحاكمة محتملة
يؤكد التعيين الجديد للمدعي الخاص اليقين بأن التحقيق الذي استمر طويلاً في مجموعة واسعة من السلوكات في حياة هانتر بايدن، بما في ذلك تعاملاته التجارية الخارجية وتعاطي المخدرات والتهرب الضريبي، سيستمر لفترة أطول على رغم أن التحقيق كان على وشك الانتهاء منذ أسابيع، ولكن في خطوة غير متوقعة رفضت قاضية فيدرالية في ولاية ديلاوير الموافقة على صفقة الإقرار بالذنب المقترحة من وايس التي كان من شأنها تسوية التهم المتعلقة بالضرائب وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.
وبينما قال كريس كلارك، محامي هانتر بايدن، إن فريق بايدن القانوني ما زال يعتقد بأنه بإمكانه حل القضية من دون محاكمة عندما تنتهي كل هذه المناورات، إلا أن تعيين وايس كمدع خاص بما يسمح له بمقاضاة هنتر بايدن في أي منطقة يراها مناسبة وليس فقط في ولاية ديلاوير، جاء في اليوم نفسه الذي قال فيه وايس في مذكرة للمحكمة إن محادثات الإقرار بالذنب مع هانتر بايدن كانت تسير في طريق مسدود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع المدعون أن القضية تسير في طريقها إلى المحاكمة بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" التي أوردت أيضاً أن وايس طلب من القاضية المختصة في ديلاوير رفض قضية ضريبية سبق رفعها ضد هانتر بايدن، قائلاً إن المدعين العموم بحاجة إلى أن تكون المحاكمة في هذه القضية في مكان آخر، بما في ذلك كاليفورنيا، حيث عاش هانتر خلال الأعوام التي شهدت الخلاف في القضية.
وعلاوة على ذلك، كشف المدعون في جلسة الاستماع أيضاً عن أنهم ما زالوا يحققون مع هانتر بايدن وقالوا إنه قد يواجه تهماً إضافية بما في ذلك الانتهاكات المحتملة للقانون التي تتطلب من جماعات الضغط التي تعمل لمصلحة الحكومات أو الشركات الأجنبية تسجيل هذا العمل لدى الحكومة.
بايدن في مرمى النيران
وإذا كان الرئيس بايدن وفريقه عبروا عن أملهم في أن يضع اتفاق الإقرار بالذنب هذه المسألة خلفهم إلى حد ما، حتى مع العلم أن الجمهوريين في الكونغرس سيواصلون التحقيق في سلوك هانتر، إلا أن هذا التعيين يوضح الآن أن مشكلات هانتر ستظل في المقدمة ومركز الأحداث، بحيث تسلط عليها وسائل الإعلام مزيداً من الأضواء مع احتدام حملة الانتخابات الرئاسية للعام المقبل 2024 التي من شأنها أن تجعل الرئيس بايدن في مرمى نيران الانتقادات والشكوك، مما قد يؤثر بالسلب في شعبيته المنهارة بالفعل بين الأميركيين.
ووفقاً لمحللين كثر، فإن الطريقة التي يرويها الجمهوريون، تجعل الرئيس بايدن متواطئاً في مخطط طويل الأمد للاستفادة من منصبه في الحياة العامة من خلال التعاملات المشبوهة حول العالم التي صممها ونفذها ابنه هانتر مما قد يضره كثيراً في الانتخابات المقبلة لأن هانتر المحامي الذي تلقى تعليمه في جامعة ييل المرموقة، أقام بعدما أصبح والده نائباً للرئيس علاقات تجارية مع مصالح أجنبية جلبت له ملايين الدولارات وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان يستغل اسم عائلته، مما أثار شبهات لدى مسؤولين حكوميين حول تضارب المصالح ووفر للجمهوريين فرصة لأعوام من الهجمات على والده.
وبعد وفاة شقيقه بو عام 2015، انحدر هانتر في دوامة من الإدمان والسلوك المتهور والسلوك المدمر للذات، لكن على رغم أنه هانتر أصبح رصيناً الآن ولم يعد متورطاً في صفقات تجارية أجنبية، إلا أن ماضيه لا يزال يطارده ويلحق الأذى بوالده الرئيس.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه هانتر مع المدعين العموم، اعترف بأنه حقق أكثر من 1.5 مليون دولار من الدخل السنوي في كل من 2017 و2018 وجاء كثير منه من مصادر أجنبية، كما أقر أيضاً بأنه عمل مع محاسب لإعداد إقراراته الضريبية، لكنه لم يسلمها إلى سلطات الضرائب في ذلك الوقت أو دفع ما عليه في فترة كان مدمناً خلالها على الكوكايين، وعام 2021 دفع أحد شركاء بايدن 1.9 مليون دولار إلى مصلحة الضرائب لتغطية تلك الضرائب والفوائد والغرامات.
ويشير موقع "إنسايدر" إلى أن إعلان غارلاند المفاجئ جاء في وقت اقترح المدعون الفيدراليون أن صفقة الإقرار بالذنب مع نجل الرئيس ماتت فعلياً، بينما تزيد التطورات الآن من احتمال أن تواجه عائلة الرئيس جو بايدن تدقيقاً متزايداً بينما يقوم الرئيس بحملات لإعادة انتخابه، خصوصاً أن انهيار صفقة الإقرار بالذنب سيعني أن هانتر بايدن سيحاكم.
