جواسيس صينيون يخترقون بريد عضو في لجنة موازنة الجيش الأميركي

قال عضو الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري عن ولاية نبراسكا، دون بيكون، إن مكتب التحقيقات الاتحادي حذره من أن جواسيس صينيين اخترقوا رسائل بريده الإلكتروني.

وذكر بيكون على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، في ساعة متأخرة مساء أمس الإثنين، إنه تم إبلاغه بأن الحزب الشيوعي الصيني تمكن من الوصول إلى حساباته لمدة شهر تقريباً انتهى في 16 يونيو (حزيران) الماضي.

وأضاف أن الاختراق كان نتيجة "ثغرة في برامج مايكروسوفت"، في إشارة واضحة إلى حملة القرصنة التي كشفت الشركة العالمية النقاب عنها الشهر الماضي، والتي تشير تقارير إلى أنها تضمنت سرقة مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزيرة التجارة الأميركية غينا ريموندو والسفير الأميركي لدى الصين نيكولاس بيرنز.

وقالت شبكة (سي أن أن)، في وقت سابق، إن حسابات البريد الإلكتروني في مجلس النواب كانت مستهدفة في إطار نفس الحملة.

وقال بيكون على موقع "إكس" إنه "كان هناك ضحايا آخرون في هذه العملية الإلكترونية. الحكومة الشيوعية في الصين ليست من أصدقائنا ونشطة للغاية في أعمال التجسس الإلكتروني".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على رسالة بطلب للتعليق. ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي ومايكروسوفت على الفور.

وبيكون، الذي انتخب لعضوية الكونغرس في عام 2016، جنرال سابق بالقوات الجوية وهو حالياً عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وتساعد اللجنة في تحديد الموازنة السنوية للجيش الأميركي وخطط الإنفاق.

ولطالما اتهمت الولايات المتحدة الصين بالضلوع في عدد من أنشطة التجسس ضدها، بما في ذلك اختراق شبكات الحكومة والشركات الأميركية وسرقة الملكية الفكرية وتجنيد مواطنين أميركيين للتجسس لمصلحة الصين وإجراء عمليات نفوذ للتأثير في سياسة واشنطن لمصلحة بكين.

في مقابل ذلك، فإن الحكومة الصينية تنفي هذه الاتهامات، فيما تبقى هناك أدلة تشير إلى أنها صحيحة، على سبيل المثال اتهمت الحكومة الأميركية عام 2013 خمسة قراصنة عسكريين صينيين بسرقة أسرار تجارية من شركات أميركية، وفي 2017 طردت واشنطن 24 دبلوماسياً صينياً انتقاماً من أنشطة التجسس الصينية المزعومة.

لمواجهة خطر التجسس الصيني تتخذ الحكومة الأميركية عدداً من الإجراءات، بما في ذلك رفع إجراءات الأمن السيبراني وزيادة التعاون مع الحلفاء لتبادل المعلومات الاستخبارية وفرض عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين المتورطين في التجسس.

ويمكن القول إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين معقدة وصعبة وإن التجسس هو مجرد واحدة من قضايا عدة يتعين على البلدين معالجتها.