مشكلة التضخم في المملكة المتحدة أسوأ مما كنا نعتقد

ثمة أخبار جيدة وأخبار سيئة في أرقام التضخم بالأمس.

لقد انخفض معدل التضخم الرئيس بسبب انخفاض أسعار الغاز والكهرباء، هذا هو الجزء الإيجابي، لكن مع استبعاد أسعار الأغذية والطاقة، يكون معدل التضخم الأساسي ارتفع بمعدل سنوي لم يشهد تغييراً وقدره 6.9 في المئة، بل وارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة أسرع. هنا تكمن السلبية.

يتمثل ما يشير إليه ذلك في أن بريطانيا فشلت في السيطرة على التضخم، الذي يستمر بحزم. نعم، انخفضت أسعار الأغذية لكن هذا نتيجة لقمع "التضخم بسبب الجشع"، أي رفع محال السوبرماركت أسعارها تحت مظلة التضخم. لقد أجبرتها وسائل الإعلام والضغوط السياسية على إجراء تخفيضات.

وتلا انخفاض فواتير الطاقة خفض مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف الأسعار، وليس أي تخفيف أوسع للضغوط السعرية.

كان الاقتصاديون يتوقعون تراجعاً في معدل تضخم أسعار البضائع الأساسية من 6.9 في المئة إلى 6.8 في المئة – في انخفاض غير كبير لكنه، على رغم ذلك، خطوة في الاتجاه الصحيح. ولم يتحقق ذلك.

مما يبعث على القلق أيضاً أن أسعار الخدمات، التي تعتبر أفضل اختبار لمعدل التضخم المحلي الأساسي، ارتفعت بنسبة 0.8 في المئة في يوليو (تموز).

ماذا يعني ذلك؟ أن التضخم في بريطانيا مشكلة أكثر رسوخاً مما كان يعتقد سابقاً. حتى الآن، كان من المفترض على نطاق واسع أن المسؤولية تقع على عاتق ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بالجملة، لكن هذه الأسعار انخفضت واستمرت الأسعار الأخرى في مسارها التصاعدي.

ومما يثير القلق أيضاً أن أسعار الوقود كانت مسألة دولية، آثارها الغزو الروسي لأوكرانيا. كانت الحكومة تقول بسعادة إننا إذا خفضنا كلف الطاقة سنعود إلى المسار الصحيح.

وهذا لم يحدث. بدلاً من ذلك، تشير هذه الأرقام إلى أن بريطانيا لديها مشكلة تضخم خاصة بها.

الأجور ترتفع، يبدو أن الحكومة تقر ببعض مطالب القطاع العام في مقابل تحقيق الانسجام بين هذا القطاع والقطاع الخاص، لكن رغبتها في تجنب الإضرابات، في المدارس وفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تسهم فقط في صورة قاتمة لاقتصاد لا يتقدم، ولا يمكن حتى الآن قلب اتجاهه.

حاولوا أن تخبروا ريشي سوناك وزملاءه بذلك. لقد تعهد بتخفيض معدل التضخم إلى النصف هذا العام، لذلك أشاد وزير المالية جيريمي هانت بانخفاض الرقم الرئيس البالغ 6.8 في المئة كدليل على التقدم. نعم سيدي، لكن في حين أن الغاز والكهرباء وحتى الأغذية قد تكون أرخص، ترتفع باستمرار الأسعار في أماكن أخرى.

ومع ذلك، هناك وعد يجب الوفاء به، وقد وضع سوناك حزبه في وضع انتخابي، لذلك سيتمسكان بالأشياء الجيدة، بينما يتجاهلان بحزم الأمور السيئة، لكن المشكلة بالنسبة إلى المحافظين هي أن التحسينات في الطاقة والأغذية قد حدثت، وربما لم يعد هناك مزيد من الفائض الذي يمكن تخفيضه، لكن محاولات كبح ارتفاع الأسعار في مناطق أخرى لا تصل إلى أي نتيجة. وهذا يعني أنه قد لا يحقق تعهده في نهاية المطاف – المراقبون مهتمون جداً بهذا التعهد – وهذا قد يكون محرجاً، قد يكون محرجاً في شكل مضاعف مع اقتراب الانتخابات الوطنية.

على خلفية ذلك، من المرجح أن ترتفع معدلات الفائدة مرة أخرى عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في سبتمبر (أيلول). وستكون هذه الزيادة الـ15 على التوالي، وهي بالفعل في أعلى مستوى لها في 15 سنة بعد الـ0.25 في المئة الإضافية التي قررت هذا الشهر.

سيكون أمام سوناك ورهطه كثير من الشرح الواجب تقديمه، مع معاناة ناخبيهم الأساسيين من مالكي المنازل وحاملي الرهون العقارية – كثر منهم يشكلون عائلات أصغر سناً ويجب على المحافظين جذبهم – يعانون مزيداً من التحديات.

إنه احتمال مثير للاهتمام: التفاخر بتحقيق وعد بينما تتحمل الأمة وقتاً عصيباً. يجب أن تكون كيفية وفاء سوناك بهذا الوعد رائعة.

هو يأمل، بطبيعة الحال، أن تنخفض الأسعار خارج نطاق الطاقة والأغذية، ومعها معدلات الفائدة. في الولايات المتحدة، يشيرون إلى معدلات الفائدة التي ستنخفض في منتصف العام المقبل، لكن ما تظهره هذه الأرقام الأخيرة يتلخص في أننا لا يمكن أن نكون متفائلين إلى هذا الحد، وأن اقتصادنا في حالة أسوأ من اقتصادهم. هذه ليست نظرة مبهجة ونحن نتجه نحو عام من المحتمل أن يشهد انتخابات عامة.

بطريقة ما، نحن في حاجة إلى الخروج من دوامة تشهد ارتفاع أسعار عديد من البضائع والخدمات وارتفاع فواتير الرهون العقارية أيضاً، تليها طلبات الدفع التي إذا جرى الوفاء بها، دفعت الأسعار وفواتير الرهون العقارية إلى مستويات أعلى.

لم نصل إلى هناك بعد، ولا نعرض أي اقتراح بأننا في أي مكان بالقرب من هناك. يجب أن يصبح سوناك متشدداً، يجب أن يصبح بنك إنجلترا أكثر تشدداً.

الوضع حسن وسيئ. لا أحد يريد أن يكون متشائماً لكن السيئ يفوق الحسن، وهنا يجب أن يكمن تركيز الحكومة وبنك إنجلترا.