ملخص
إفصاحات "هاربور إنرجي" المالية تثير شكوك المستثمرين حول خططها التالية.
في خلال الأسبوع المقبل، ستُفصح أكبر الشركات المنتجة للنفط في بحر الشمال عن نتائجها المالية النصف سنوية وسط اهتمام المستثمرين الشديد بمعرفة المزيد عن خططها المستقبلية وتأثير ضريبة الأرباح المفاجئة عليها.
فمذ فرضت الحكومة البريطانية رسوماً خاصة على شركات الطاقة بقصد التعويض عن غلاء الأسعار الناتج من الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا و"هاربور إنرجي" Harbor Energy تشكو وتتذمر من ارتفاع فواتيرها الضريبية.
وكانت الشركة قد أعلنت في آذار (مارس) أن ضريبة الأرباح المفاجئة "قضت على مجمل" أرباحها. لكن كلامها هذا جاء على خلفية شطبها للأرباح التي حققتها العام الماضي مقابل الضريبة التي توقعت دفعها على مدى خمس سنوات، في خطوةٍ أثارت انتقادات شديدة ضدها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فبعدما وضعت "هاربور" جانباً مبلغ 1.5 مليار دولار (أو ما يُعادل 1.2 مليار جنيه استرليني) لتغطية الضريبة التي ستتوجب عليها خلال السنوات المقبلة، عادت لتقول إن الضريبة قضت على الأرباح التي جنتها العام الفائت، مع العلم أن عملاق الطاقة البريطاني لم يدفع سوى 205 ملايين دولار كضريبة إضافية على عائدات العام المنصرم والتي بلغت نحو 2.5 مليار.
والأرجح أن يرغب مراقبو الشركة في معرفة حجم الفاتورة الضريبية المتوقعة التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، قل اعتباراً من نهاية السنة المالية السابقة، لعلهم يتأكدون بشكلٍ أو بآخر مما إذا كان مبلغ الـ1.5 مليار دولار سيُنفق بالكامل على ضريبة الأرباح المفاجئة.
وفي يونيو (حزيران)، ارتفعت معنويات "هاربور" على خبر إعلان الحكومة بأن ضريبة الأرباح المفاجئة التي يُفترض أن تستمر حتى عام 2028، قد تنخفض تدريجاً إذا ما هبط متوسط أسعار النفط والغاز إلى ما دون 71.40 دولار للبرميل الواحد أو 54 بنساً لكل ألف وحدة حرارية لربعين متتاليين.
أما المستثمرون، فسيحرصون من جهتهم على سبر تفاصيل خطط "هاربور" بشأن مستقبل عملياتها خارج المملكة المتحدة، كما سيُحاولون التحقق من صحة الإشاعات التي أُثيرت حول دمجٍ محتمل مع إحدى الشركات الأميركية المنافسة.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، صرحت "هاربور" بأنها بصدد الخروج من عملياتها في فيتنام. وهذا يعني بحسب المحللين أنه لم يتبقَ لـدى "هاربور" سوى مشاريع إنتاجية صغيرة خارج بريطانيا.
لكن الحقيقة أن "هاربور" مذاك وهي تستثمر الكثير في الفرص المستقبلية الخارجية، من ضمنها مشروع تطوير بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إندونيسيا تعطل العمل عليه جراء العقوبات المفروضة على الشركة الروسية المشاركة.
وأفادت بعض التقارير أيضاً عن عملية دمج محتملة مع شركة "تالوس إنرجي" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها؛ ومن شأن هذا الدمج أن يُشيح بتركيز الشركة عن المملكة المتحدة والضريبة المفاجئة التي فرضتها على الأرباح.
وقد سبق لـ"هاربور" أن دخلت في شراكة مع "تالوس" لتنفيذ مشروع في خليج المكسيك.
يُذكر أن تقارير "هاربور" النصف سنوية ستصدر يوم الخميس الواقع في 24 أغسطس (آب).
