شهر على تعيين الحشاني ولا حكومة جديدة في تونس

جرت العادة أن يحمل كل رئيس جديد برنامج عمل، ويصطحب أيضاً فريق عمل يرى فيه القدرة على تنفيذ هذا البرنامج، لكن أكثر من شهر مر على تعيين أحمد الحشاني رئيساً للحكومة خلفاً لنجلاء بودن من دون أي مؤشرات واضحة على وجود تغيير وزاري في الأفق. حتى إن المقربين من كواليس الوزارات في العاصمة تونس يقولون إن بعض الوزراء على أهبة الاستعداد للمغادرة، وآخرون لا يعرفون مصيرهم، في ما تسعى البقية إلى إقناع رئيسي الحكومة والجمهورية ببقائها.

هذا الوضع بحسب مراقبين في الشأن السياسي جعل العمل الحكومي تقريباً في حال من التعطل النسبي، بخاصة أن رئيس الحكومة الجديد لم يقم بمجلس وزاري موسع إلى حد اليوم على رغم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في تونس، والذي يتطلب عملاً مضنياً من أجل إيجاد حلول عاجلة لتغيير ما يمكن تغييره وبخاصة إيجاد موارد مالية لخزانة الدولة.

قوى الجذب إلى الوراء

في هذا السياق دعا رئيس المكتب السياسي لـ"حراك 25 جويلية" حسام بن أحمد، إلى إجراء تعديل وزاري عاجل، معتبراً أن تونس في حال "حرب ضد قوى الجذب إلى الوراء"، ولا بد من تكاتف الجهود للخروج بها من أزمتها.

وأشار بن أحمد في ندوة صحافية تحت عنوان "سبل دعم مسار 25 جويلية والرئيس قيس سعيد في ظل الوضع الراهن والتحديات المستقبلية والاستشراف للخروج من الأزمة"، إلى وجود عدد من الوزارات في علاقة مباشرة مع المواطن التونسي "لا تقوم بدورها على أكمل وجه".

من جهته قال الأمين العام المساعد للحراك عصام بن عثمان، إن تونس تمر بفترة صعبة تتطلب اقتراحات وتصورات للخروج بها من أزمتها، منوهاً بالقرار المتعلق بتكوين لجان للتدقيق في الشهادات العلمية والتعيينات بالإدارات، كما طالب بنشر الأرقام المتعلقة بنتائج عمل هذه اللجان.

وتم خلال الندوة مطالبة السلطة التنفيذية بتحمل مسؤوليتها إزاء مسائل أخرى على غرار الأمن الغذائي للشعب التونسي، والشركات الأهلية، والقوانين التي تتعارض مع أهداف هذه الشركات، ومنظومة الدعم.

حتمية إجراء التعديل

يعتقد الكاتب الصحافي بسام حمدي، أن التغيير الوزاري أصبح ضرورة ملحة خلال هذه الفترة وذلك لاعتبارات عدة، أهمها محاولة تدارك الوضع، وتعزيز الفريق الحكومي بشخصيات أكثر قدرة على تطبيق بعض البرامج الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز العقبات البيروقراطية التي عطلت تنفيذ كثير من المشاريع.

وأضاف حمدي في تصريح خاص "يمكن القول إن الحكومة في حاجة إلى شخصيات ذات اختصاص اقتصادي نظراً إلى كون السلطة التنفيذية وعلى رأسها قيس سعيد تحاول اليوم الاهتمام أكثر بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية بعد أن انشغلت أكثر من سنتين بإدارة الملف السياسي".

كما يرى أن "ضعف الأداء الحكومي يفرض على قيس سعيد تغيير بعض الشخصيات التي لعبت أدواراً تقنية فقط على رأس الوزارات من دون أن تحاول التوفيق بين ما هو اجتماعي واقتصادي وما هو تقني وإداري". مواصلاً "في السابق كان قيس سعيد يولي اهتماماً كبيراً فقط بنظافة اليد في تعيين الوزراء، لكن أعتقد أن سيتوجه اليوم أكثر إلى معيار الكفاءة".

ويعتقد حمدي أن "حتمية إجراء التعديل الوزاري لا يفرضها تغيير رئيسة الحكومة باعتبار أن سعيد يحبذ تقييم كل وزير على حدة وليس التقييم الجماعي للفريق الحكومي، وقد يحدث التعديل الوزاري نظراً إلى عدم رضا سعيد عن أداء بعض الوزراء وليس لأنه غير رئيسة الحكومة".

وتابع "أعتقد أن عدم رضا رئيس الجمهورية عن أداء بعض الوزراء اتضح في كثير من اللقاءات التي عقدها معهم، وذلك من خلال دعوته عدداً منهم إلى ضرورة تطبيق القانون في أقرب وقت وبطريقة أكثر نجاعة".

وأضاف "هناك جانب سياسي آخر سيفرض على سعيد إجراء التعديل الوزاري وهو الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم"، موضحاً أن "سعيد سيحاول القيام بإجراءات اقتصادية عدة تخص المقدرة الشرائية للمواطنين قبل حلول الموعد الانتخابي ليحاول كسب الثقة مجدداً في الناخبين".

في 29 سبتمبر (أيلول) 2021، كلف الرئيس التونسي سعيد نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) من العام ذاته، التي تضمنت إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وكامل حكومته.

وبدأت حكومة بودن عملها في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بتشكيلة تتكون من 24 وزيراً، إضافة إلى كاتبة دولة وحيدة لا يعرف مصيرها الآن مع رئيس الحكومة الجديد.

ويشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، أقال رئيس الجمهورية قيس سعيد ستة وزراء من حكومة نجلاء بودن، من بينهم وزير الداخلية مع تعيين آخرين خلفاً لهم.