الإرث الهندي يطارد سوناك قبل اتفاق التجارة الحرة مع نيودلهي

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلافاً جديداً لتضارب المصالح قبل قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الشهر المقبل، بسبب مزاعم بأن عائلته يمكن أن تستفيد مالياً من صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يتفاوض في شأنها مع الهند.

ويقول أعضاء البرلمان وخبراء التجارة إن هناك مخاوف على أعلى المستويات الحكومية في شأن قضايا "الشفافية" المحتملة المتعلقة بمساهمة زوجته أكشاتا مورتي - التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليون جنيه استرليني (629 مليون دولار) - في شركة "إنفوسيس" الدولية الضخمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التي يوجد مقرها في بنغالورو.

ودعا حزب العمال ورئيس لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم، ليلة السبت، سوناك إلى أن يكون أكثر انفتاحاً في شأن المصالح المالية لزوجته، نظراً إلى أن شركة "إنفوسيس" يمكن أن تكون المستفيد الرئيس من أي اتفاق. وقال أحد الخبراء البارزين إنه يجب أن ينأى بنفسه عن المفاوضات التجارية تماماً.

وقال رئيس لجنة الأعمال والتجارة المختارة من حزب العمال دارين جونز "كما علم رئيس الوزراء أخيراً من المهم أن يعلن عن أي مصالح بشكل صحيح، وأتوقع منه أن يفعل ذلك في ما يتعلق باتفاقية التجارة الهندية أيضاً".

وتأتي هذه المكالمات في الوقت الذي قدمت فيه وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس، وهي منتقدة صريحة لرئيس الوزراء، استقالتها أخيراً من منصبها كعضو في البرلمان.

مفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا والهند

سيحضر سوناك قمة مجموعة العشرين في نيودلهي خلال أسبوعين، ومن المتوقع أن يناقش المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والهند في اجتماع ثنائي منفصل مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وعاد وزير التجارة كيمي بادينوش من الهند في نهاية هذا الأسبوع بعد إجراء محادثات مكثفة حول الصفقة المرتقبة.

ومن المعروف أن شركة "إنفوسيس"، التي أبرمت عقوداً مع الحكومة البريطانية إضافة إلى عديد من الشركات البريطانية، ترغب في تحسين وصول آلاف عديدة من العمال المتعاقدين لديها إلى هذا البلد من خلال تغييرات في نظام التأشيرات في المملكة المتحدة.

ويعد السماح بمزيد من التأشيرات للعاملين في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي مطلبا هندياً رئيساً في المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة، وتسعى المملكة المتحدة، من جانبها، إلى تخفيض الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات إلى الهند من السلع بما في ذلك الويسكي الاسكتلندي والسيارات.

وكشفت صحيفة "الأوبزرفر" أنه بسبب الحساسية المتعلقة بالمفاوضات ومشاركة سوناك فقد حذرت وزارة الخارجية (FCDO) لجنة جونز بأشد العبارات من القيام برحلة إلى الهند هذا الخريف لدراسة القضايا المتعلقة بصفقة محتملة.

وقالت جونز "أبلغت الحكومة اللجنة أنه سيكون من الأفضل زيارة الهند العام المقبل بدلاً من زيارتها أثناء المفاوضات التجارية الحساسة".

إضافة إلى ذلك أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للجنة أنها لن تكون قادرة على المساعدة في تنظيم اجتماعات لأعضاء البرلمان مع المسؤولين ورجال الأعمال الهنود. ووسط علامات التوتر بين النواب ووزارة الخارجية ستجتمع اللجنة بعد وقت قصير من عودة البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة ما إذا كان سيتم المضي قدماً على أي حال.

ثروة رئيس الوزراء وزوجته وشركة "إنفوسيس"

وتأتي الغالبية العظمى من ثروة مورتي وسوناك الهائلة من شركة "إنفوسيس"، شركة التكنولوجيا المملوكة لعائلتها، والتي قدرت قيمتها بنحو 63 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي.

وكان والد مورتي، نارايانا مورثي، شارك في تأسيس الشركة في عام 1981، وفي العام الماضي قدر القائمون على قائمة "صنداي تايمز للأثرياء" أن الشركة كانت تدر نحو 54 مليون جنيه استرليني (67.9 مليون دولار) من الأرباح لتعزيز دخل عائلة سوناك على مدى السنوات السبع الماضية.

ويأتي الجدل الأخير بعد توبيخ رئيس الوزراء الأسبوع الماضي من قبل هيئة مراقبة المعايير البرلمانية لفشله في الإعلان بشكل صحيح عن مساهمة زوجته المنفصلة في شركة لرعاية الأطفال كانت ستستفيد من سياسة الحكومة الجديدة. وقالت الهيئة الرقابية إن سوناك انتهك قواعد السلوك الخاصة بالبرلمان لكنه فعل ذلك عن غير قصد.

وهو الآن يدرج ذكر شركة رعاية الأطفال في سجل المصالح الوزارية، ولكن سوناك لم يكشف علناً عن ملكية زوجته البالغة 0.94 في المئة في شركة "إنفوسيس" في السجل، على رغم أن "10 داونينغ ستريت" أصرت ليلة السبت على إعلان ذلك بالطريقة الصحيحة للسلطات المتخصصة، التي لا تلزمه ذلك.

الاتفاق التجاري سيف ذو حدين

وفي حديثه إلى الصحيفة قال أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، الذي ترأس اللجنة الاستشارية للهجرة للحكومة من عام 2016 إلى عام 2020، آلان مانينغ "تعد خدمات البرمجيات واحدة من أكبر قطاعات التصدير في الهند، وسوف تتطلع الهند إلى الفرص لتنميتها في صفقاتها التجارية، بما في ذلك مع المملكة المتحدة".

كما يمكن أن يكون الاتفاق التجاري مع الهند سيفاً ذا حدين بالنسبة إلى سوناك. ويقول مانينغ "هذا يعني في كثير من الأحيان السعي إلى قوانين هجرة أكثر ليبرالية لأن هذه الشركات تهدف إلى نقل الأشخاص حول العالم، فيما تعد شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية، بما في ذلك شركة إنفوسيس، بالفعل من بين أكبر المستخدمين لنظام تأشيرات العمل في المملكة المتحدة، وسوف ترغب في التوسع بشكل أكبر، وبما أن عائلة رئيس الوزراء قد يكون لها مصلحة مالية مباشرة في أي اتفاق في شأن الهجرة، فيجب عليه أن ينسحب من هذا الجزء من المفاوضات لتجنب أي تصور لتضارب المصالح".

من جانبه قال وزير التجارة في حكومة الظل نيك توماس سيموندز إن حزبه يدعم اتفاقاً تجارياً مع الهند "لذا من المهم أن يكون رئيس الوزراء شفافاً في شأن أي روابط تجارية ذات صلة ودوره الشخصي في المفاوضات".

وقال متحدث باسم الحكومة "يسعى رئيس الوزراء ووزير التجارة إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند بما يحقق أفضل مصالح المملكة المتحدة لتعزيز اقتصاد المملكة المتحدة، وجلب الاستثمار إلى المملكة المتحدة وخلق الفرص للشعب البريطاني".

وأضاف "لقد تم الإعلان عن مصالح رئيس الوزراء وفق الإجراءات العادية".

قواعد التأشيرات في بريطانيا

وقال أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في "كينجز كوليدج لندن" جوناثان بورتس إن شركات استشارات تكنولوجيا المعلومات الهندية الكبرى الأخرى مثل "تاتا" كانت منذ فترة طويلة أكبر مستخدمي القطاع الخاص لنظام تأشيرات العمل في المملكة المتحدة.

 وكانت شركة "إنفوسيس" تقدمت بطلب للحصول على 2500 تأشيرة في عام 2019 وحده، حتى تتمكن من جلب موظفيها للعمل في عقود كبيرة لتكنولوجيا المعلومات بالاستعانة بمصادر خارجية في المملكة المتحدة، وهذا يختلف تماماً عن الأنواع الأخرى من هجرة المهارات، إذ يقوم صاحب العمل في المملكة المتحدة بتعيين شخص من الخارج للانتقال إلى بريطانيا لملء وظيفة شاغرة. وهذا جزء أساسي من نموذج أعمالهم، وكان تحرير قواعد التأشيرات منذ فترة طويلة أولوية بالنسبة إلى شركة "إنفوسيس" والشركات المماثلة، التي تحظى بالطبع بآذان الحكومة الهندية عندما يتعلق الأمر بالصفقات التجارية.

وتقول صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية إنها تحتاج إلى تأشيرات شركات سريعة وقصيرة الأجل للمهنيين المهرة الذين تحتاج إليهم للعمل في مشاريع في المملكة المتحدة، إذ يوجد نقص في العمال المؤهلين.

وفي العام الماضي وبعد خلاف حول وضعها الضريبي كدولة غير مقيمة وافقت مورتي على دفع ضريبة المملكة المتحدة على كل دخلها في الخارج، ولكن ليس على الدخل القديم، باعتبارها تعيش ولكنها غير مقيمة في المملكة المتحدة (الشخص الذي يتمتع بوضع غير مقيم هو شخص يعيش في المملكة المتحدة، ولكن منزله الدائم خارج البلاد، ويجب أن يثبت أن محل إقامته في بريطانيا في الأقل للأغراض الضريبية)، بالتالي فهي غير مطالبة بموجب القانون بدفع ضرائب المملكة المتحدة على دخلها في الخارج.