تعابير عنصرية ترمز إلى استعباد السود داخل وثائق حكومية بريطانية

وجه وزير في الحكومة البريطانية تحذيراً إلى جميع إدارات "وايتهول" الحكومية، بأنه لن يتم التسامح مع العنصرية. جاء ذلك بعدما كشفت "اندبندنت" عن أن كلمة "نيغرو" (زنجي)، تُستخدم في عدد كبير من الوثائق الحكومية.

هذا التعبير المسيء وغيره من الافتراءات كان قد كُشف عنها في توجيهات وزارة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية، وفي قرارات محكمة الهجرة، وعلى المواقع الإلكترونية لوزارة الخارجية، وغيرها من المواقع الحكومية - الأمر الذي أثار غضب نواب وناشطين.

وفي استجابة مباشر مع التحقيق الذي أجرته "اندبندنت"، يقوم جيريمي كوين، وزير مكتب مجلس الوزراء، حالياً ببعث رسائل إلى الأمناء الدائمين في مختلف الوزارات والإدارات الحكومية، يذكرهم فيها بأن "لا تسامح مع اللغة العنصرية أو المعادية للمثليين أو المتحيزة جنسياً، أو أي لغة مشابهة غير مقبولة".

وأمر الوزير رؤساء قطاع الخدمة المدنية بتذكير موظفيهم بالتوجيهات الحكومية لدى مناقشة مسألة العرق، طالباً منهم التأكد من سهولة وصول جميع الموظفين إليها كما المنظمات المرتبطة بإداراتهم.

وتأتي أيضاً الأنباء عن هذا الإجراء الحكومي، رداً على رسالة وجهتها النائبة "العمالية" كيم جونسون إلى الحكومة، اعتبرت فيها أن استخدام لغة عنصرية في الوثائق الرسمية هو أمر "مشين للغاية"، وطالبت بإجراء مراجعة للموضوع.

ورأت جونسون أن التحذير "هو موضع ترحيب بالتأكيد، نظراً إلى ما تكشف عن استخدام لغة عنصرية في الوثائق الحكومية، والفضل في ذلك يُعزى إلى العمل الدؤوب الذي قام به صحافيو ’اندبندنت‘".

لكن عضو البرلمان جددت في المقابل دعوتها إلى إجراء تحقيق كامل. وقالت: "إن ذلك سيكون بمثابة رسالة أقوى بكثير إلى الحكومة، للشروع في مراجعة طريقة القيام بذلك في المقام الأول".

وأضافت السيدة جونسون: "إن تلك الوثائق لم يكتبها أشخاص اعتقدوا أن هذا المصطلح مناسب فحسب، بل تم التدقيق فيها والتوقيع عليها من جانب مسؤولين على مستويات عدة، ثم جرى استخدامها من جانب متخصصين داخل الحكومة وخارجها".

كيم جونسون النائبة عن حزب "العمال" البريطاني وصفت اللغة المستخدمة في الوثائق الحكومية "مشينة للغاية" (برلمان المملكة المتحدة)

وأضافت أنه "من اللافت حقاً أن انكشاف الأمر استغرق كل هذه المدة. ونظراً إلى انعدام الثقة السائد داخل مجتمعات السود تجاه الحكومة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لفهم أبعاد هذه القضية بالكامل وضمان القضاء عليها بشكل نهائي".

وكانت "اندبندنت" قد كشفت للمرة الأولى الشهر الماضي عن وثائق صادرة عن وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في عام 2010 لمساعدة الأطباء على تقييم مطالبات إعانات التعويض عن العجز - أشارت إلى السود على أنهم من "العرق الزنجي". وقال ناشطون مناهضون للعنصرية إن اختيار اللغة هذا تأثر بـ "استعارات تعود إلى الفترة الاستعمارية".

وكان قد كُشف عن قرارين صادرين عن محكمة الهجرة حُدثا في عام 2013 يتعلق بقضايا طالبي اللجوء، عُثر فيهما على استخدام مصطلح "n*****d" (زنوج) في إشارة إلى أصولهم العرقية. 

المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أكد أن مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت" كان "واثقاً" من عدم وجود أي مادة أخرى تحتوي على هذا المصطلح المسيء، بالتالي رفض إجراء مراجعة شاملة على مستوى الحكومة. ومع ذلك، عُثر على هذا المصطلح في أقسام التعليقات في وزارة الخارجية وفي المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للحكومة.

المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن رئاسة الحكومة كانت "واثقة" من أنه لن يتم العثور على إهانات عنصرية مسيئة أخرى في الوثائق الرسمية (غيتي)

وعُثر أيضاً على المصطلح العنصري الذي يرمز إلى جماعات من أصول أفريقية، في تقرير "مكتب الأرصاد الجوية" Met Office لعام 2012، في فقرة تحدثت عن تأثير الإشعاع الشمسي على صحة الإنسان، بينما ظهر مصطلح "زنجي" في دليل نشرته في عام 2008 المؤسسة التي تشرف على "المجموعة الملكية للعائلة البريطانية الحاكمة" Royal Collection Trust (RCT)، لقطع مختارة من الأحجار الكريمة والمجوهرات التي تعود إلى "المجموعة الملكية" (احتوى على أكثر من 40 إشارةً إلى مصطلحات عنصرية مسيئة). أُزيلت جميع تلك المستندات والمراجع من الموقع الإلكتروني للمؤسسة منذ ذلك الحين.

السيدة جونسون طالبت أيضاً الحكومة بإجراء "مراجعةً كاملة وشاملة" لجميع الوزارات والإدارات في هذا الإطار، وأعربت لوزير مكتب مجلس الوزراء عن "عدم ثقتها" في أن جميع المصطلحات المسيئة قد أزيلت من الوثائق الرسمية.

النائب جيريمي كوين أشار في رده، إلى التحقيق الذي أجرته "اندبندنت"، والذي "سلط الضوء" على اللغة العنصرية في الوثائق الحكومية وفي التعليقات على المواقع الإلكترونية الرسمية.

وقال الوزير مخاطباً السيدة جونسون: "نحن لا نتسامح مع اللغة العنصرية، أو تلك المعادية للمثليين، أو المتحيزة جنسياً، أو أي لغة مماثلة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، بما فيها تلك الواردة في الوثائق الحكومية أو على صفحاتنا على الإنترنت".

وأضاف: "علاوةً على ذلك، أود أن أؤكد لكم أن مكتب مجلس الوزراء سيبعث برسائل إلى الزملاء الأمناء الدائمين، يكرر فيها هذه التوجيهات ويحضهم على تسهيل الوصول إليها بالنسبة إلى جميع الموظفين داخل إداراتهم والمنظمات التابعة لهم".

وأشاد أدريان رامزي، الزعيم المشارك لـ "حزب الخضر" بجهود صحيفة "اندبندنت" لإجبارها الحكومة على اتخاذ بعض الخطوات في هذا الصدد. ومع ذلك، اعتبر أن من الضروري الآن اتخاذ إجراءات أكثر "حزماً". وأضاف: "هذا يسلط الضوء على أهمية الدعوة إلى إجراء مراجعة دقيقة ومركزة للمحتوى الموجود الذي يمكن للجمهور الوصول إليه بالفعل وأي مواد تخضع لإعادة النشر".

كيرستن أوزوالد المتحدثة في ملف شؤون المساواة في "الحزب القومي الاسكتلندي" SNP، دعت الحكومة "إلى ضرورة الذهاب إلى ما أبعد من ذلك في إدانتها للعنصرية، والمصطلحات العرقية المسيئة التي كشف عنها تحقيق ’اندبندنت‘ في الوثائق الحكومية الرسمية".

ووصفت ما تكشف عن الموضوع بالـ "مشين للغاية"، معتبرةً أن "الكلمات والتحذيرات القوية ليست كافية، ويتعين على حكومة المملكة المتحدة أن تلتزم إجراء مراجعة عاجلة لجميع الوثائق".

أما المتحدثة باسم حزب "الديمقراطيين الأحرار" كريستين جاردين، فوصفت توجيه رسائل تنبيه إلى الوزارات والإدارات الحكومية في وايتهول، بأنه "خطوة أولى جيدة"، لكنها اعتبرت أنه "يتعين على الحكومة أن تفتح تحقيقاً كاملاً في الموضوع لضمان عدم تكرار هذا الخطأ".

في المقابل، طالبت مجموعة من السياسيين والناشطين الحكومة بإجراء تحقيق، منتقدةً استخدام لغة مسيئة في الوثائق الرسمية. وتشمل المجموعة سايمون وولي مؤسس منظمة "أوبرايشن بلاك فوت" Operation Black Vote  (مؤسسة تعرف عن نفسها بأنها تعمل لمعالجة العجز الديمقراطي في صفوف البريطانيين السود والأقليات العرقية)، وباتريك فيرنون الناشط في قضية "ويندراش" Windrush (أفراد كانوا ضمن مجموعات مهاجرين أتوا من دول أفريقية وكاريبية إلى بريطانيا على متن سفينة تحمل الاسم نفسه، تعرضوا للاحتجاز والحرمان من حقوق أساسية، وتم ترحيلهم على رغم امتلاكهم الحق في المكوث بصورة شرعية في المملكة المتحدة)، ومؤسسة "رانيميد تراست"  The Runnymede Trust (مركز أبحاث يُعنى بالمساواة بين الأعراق).

اللورد وولي أثنى على ما قامت به "اندبندنت" لجهة "تسليط الضوء على هذا التصنيف التمييزي والمروع من جانب مسؤولين حكوميين". وقال إن "الأمر لا يتعلق فقط باستخدام افتراءات عنصرية، بل إنه يدل أيضاً على التصور السائد، لجهة التقليل من شأن الأفراد السود في هذا البلد".

ورأت أخيراً السيدة جونسون أنه "بدءاً من التقرير الذي قدمه (توني) سيويل الذي أقرته الحكومة، والذي نفى وجود عنصرية هيكلية في الإدارات الرسمية، وصولاً إلى فضيحة ’ويندراش‘ Windrush وسياسات التوقيف والتفتيش العنصرية، والموقف العدواني المناهض إزاء مهاجري القوارب، فإن العنصرية مستشرية بعمق في مختلف مفاصل هذه الحكومة، ويتعين بذل جهود حثيثة لمكافحتها إلى أن يتم القضاء عليها والتخلص منها على جميع المستويات".