أعلنت شركة الطاقة الروسيَّة روسنفت، في الـ14 من أغسطس (آب) الحالي، أن "إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظهر المصري، (أكبر حقل غاز بالبحر المتوسط) زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب".
اكتشافات جديدة
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إن "إنتاج الغاز من المشروع البحري سيبلغ 76 مليون متر مكعب (2.7 مليار قدم مكعب) يومياً بحلول نهاية العام الحالي".
"روسنفت" الروسيَّة تمتلك حصة 30% من مشروع حقل ظهر، بينما تسيطر "إيني" الإيطالية على 50%، وتمتلك "بي. بي" و"مبادلة للبترول" 10% لكل منهما.
وقبل يومين أعلنت الحكومة المصريَّة، ممثلة في وزارة البترول، "توصُّلها إلى وجود احتمالات بتروليَّة مرتفعة في عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط، بعد الانتهاء من عمل المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد لهذه المناطق البكر".
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها "تعمل حالياً على الإسراع في إسناد تلك المناطق إلى الشركات العالميَّة الكبرى التي تمتلك الكوادر والخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول، وسيتم غلق باب المشاركة في المزايدة العالمية المطروحة للبحث عن البترول والغاز للمرة الأولى بمنطقة البحر الأحمر في الـ15 من سبتمبر (أيلول) المقبل".
630 ألف برميل يومياً
وأعلنت أن "متوسط إنتاج مصر من النفط الخام والمتكثفات 630 ألف برميل يومياً، ومن المستهدف أن يصل إلى 690 ألف برميل يومياً نهاية العام المالي الحالي".
وكانت مصر اتجهت إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، وهو تحالف يضم إضافة إلى مصر، إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، ويختص بتحقيق تعاون أكبر يعود بالنفع على هذه الدول، خصوصاً مع وجود احتياطيات كبيرة من الغاز في هذا الإقليم، التي تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
مشروعات التكرير
الحكومة المصرية تنفذ حالياً عدداً من مشروعات التكرير في أنحاء الجمهورية باستثمارات تصل إجماليها إلى نحو 8.031 مليار دولار، لزيادة الطاقة التكريرية للمعامل.
وكانت وزارة البترول طرحت مزايدة عالميَّة للتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأحمر للمرة الأولى بمقتضى ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لتصل إلى ما تطمح إليه من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البتروليَّة بحلول 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي
وفي سياق موازٍ وبهدف التوسُّع في الاعتماد على الغاز الطبيعي بديلاً للمحروقات التقليدية قالت وزارة البترول "إنها تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي بزيادة على العام المالي الماضي، الذي شهد تحويل 33 ألف سيارة".
وحسب بيان الوزارة، فإنه "تجرى حالياً تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وقوداً للسيارات، وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين) من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد".
وأضاف، "الوزارة تعمل على توفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات التحويل والتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز".
وكشف البيان أن الإقبال على تحويل السيارات إلى العمل بالغاز "ارتفع خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة، وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار". مشيراً إلى أن "المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل استهلاك لتر بنزين، فضلاً عن ارتفاع رقم الأوكتين بالغاز".
واختتم "يبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حالياً نحو 280 ألفا تخدمها 187 محطة تموين و72 مركز تحويل".
حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول قال، في تصريحات خاصة إلى "اندبندنت عربية"، "الوزارة نجحت في تحويل 33 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في عام 2018 مقارنة بنحو 14 ألفاً خلال عام 2017".
وأضاف، "لدينا خطة ثلاثية نعمل على تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة في كثير من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية".
وكشف عبد العزيز أن "الوفر المتحقق من الفارق السعري بين الغاز والبنزين يؤدي إلى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعي".
يذكر أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التابع لوزارة الصناعة المصرية موّل تحويل 34 ألفاً و400 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، بقيمة تصل إلى 274 مليون جنيه (16.5 مليون دولار أميركي).
