Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أوساط الحريري: آخر الكي" حكومة تصريف أعمال" ولن يعتذر

الحل الذي تدور حوله الإتصالات يقضي بـ "صفقة تبادل" في الحقائب، ومخرج ملتبس لممثل "اللقاء التشاوري" المعارض للحريري

عون لا يحبذ عودة الحكومة المستقيلة الى عقد جلسات تحت بند "حكومة تصريف الاعمال" (رويترز)

هل تبصر الحكومة في لبنان النور خلال أيام؟
هي ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن الفرج على قاب قوسين. وهي ليست المرة الأولى التي يضرب فيها موعداً لخروج الدخان الأبيض. فما جديد بورصة تفاؤل الحريري هذه المرة، وماذا سيفعل إذا ما تراجعت الأمور وتعقّدت مجدداً؟

في معلومات خاصة لـ "اندبندنت عربية" من أوساط الحريري أن الأمور تتجه نحو الإنفراج بعد قبول جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر بـ "حل وسط" بالنسبة الى ممثل اللقاء التشاوري (النواب السُنة المعارضين للحريري). الحل الوسط يقوم على عدم حصول التيار الوطني على ثلث وزراء الحكومة، وإن احتُسِب ممثل "اللقاء التشاوري" من حصة الرئيس عون بطريقة من الطرق! وتكشف مصادر مطلعة لـ "اندبندنت عربية" أن باسيل طلب تعويضاً وزارياً مقابل تخليه عن "الثلث المعطل" أو "الثلث الضامن" في الحكومة. وتداول مع الحريري في سلسلة مقترحات للخروج من أزمة التأليف.

ونفت أوساط الحريري لـ "اندبندنت عربية" كل المعلومات التي تحدثت عن إمكان اعتذار الحريري في حال تعثر الوصول الى اتفاق مطلع الأسبوع المقبل. ولكن الخيار المطروح على طاولة البحث، عودة الحريري الى عقد "جلسات حكومية" بما يعني تفعيل "حكومة تصريف الاعمال". وهذا الخطوة تشكل مادة سجال دستوري في لبنان، بين مؤيد ومعارض. وبعيداً من السجال الدستوري، تعترض هذه الخطوة عقبة مهمة وهي معارضة رئيس الجمهورية انعقاد اية جلسة لمجلس الوزراء ولو تحت بند " تصريف الاعمال"، في حين ثمة ميل عند رئيس البرلمان نبيه بري وبعض القوى السياسية الى هذه الخطوة "لتسيير" أمور الدولة.

ورغم هذا الإشكال تؤكد أوساط الحريري أن هناك إمكانية كبيرة لحلحلة الأمور، وأن المفاوضات الجارية إما تسجل صفراً أو مئة. وفي عودة الى سيناريوهات التشكيل، فإن الصيغة الحكومية التي تضم ثلاثين وزيراً هي الأكثر حظوظاً، ولا سيما بعدما أوحى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وفق معلومات، إلى الرئيس المكلف في آخر لقاء جمعهما قبل توجهه إلى دافوس، أنه مستعد للتراجع عن حصة الـ 11 وزيراً (هذا ما يعني الثلث المؤثر في قرارات الحكومة) إذا قبل الفرقاء الآخرون إعادة توزيع بعض الحقائب. وعلمت "اندبندنت عربية" أن "صفقة التبادل" تتضمن انتقال حقيبة البيئة من حصة بري الى حصة التيار الوطني، وانتقال حقيبة الصناعة الى بري من حصة جنبلاط، وانتقال حقيبة التنمية الإدارية من حصة الحريري الى جنبلاط.
وتفيد المصادر نفسها لـ "إندبندت عربية" بأن جنبلاط كان مرناً خلال لقائه مع الحريري، عندما فاتحه بالأمر في اجتماعهما قبل أيام، لكنه لم يتنازل ولم يحسم رده النهائي. وهو قال للحريري: "تابع جولتك ونرى بعدها".

ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، بعد الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2018، دخلت محاولات التأليف في شهرها التاسع، وشهدت موجات عدة من التفاؤل سرعان ما كانت تتبدد. وتمثّلت العقدة الأخيرة في إصرار حزب الله، قبل نحو ثلاثة أشهر، على تمثيل حلفائه من النواب السُنّة (عددهم ستة) بوزير في الحكومة. وهذا ما رفضه الحريري رئيس الحكومة المكلف مجدداً، معتبراً أن العقدة مفتعلة لتأخير ولادة الحكومة والتقليل من حجم تمثيله في داخل الطائفة السنية.

المزيد من العالم العربي