مدارس متداعية في بريطانيا والحكومة لم تحرك ساكنا

عادة ما يتطلب الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة اتخاذ سلسلة من الخطوات مثل تجهيز الزي المدرسي الجديد وشراء الكتب والأحذية المدرسية، استعداداً للعودة إلى صفوف التعليم في الأسبوع المقبل. ويفترض أن يتطلع التلاميذ بحماسة إلى العودة لرؤية أصدقائهم ومواصلة التعلم بعد عطلة الصيف. لكن بدلاً من ذلك، وقبل أيام قليلة فقط من الموعد المحدد لانطلاق السنة الدراسية، طلب من بعض المدارس إغلاق أبوابها بسبب مشكلات في البنية الخرسانية غير الآمنة والمتداعية لمبانيها.

قد يبدو من البديهي أن يجد أهالي الطلاب هذا الموقف مألوفاً. ففي يناير (كانون الثاني) من عام 2021، عاد أطفال مدارس ابتدائية إلى مدارسهم ليوم واحد فقط في بداية الفصل الدراسي، قبل أن يطلب منهم الرجوع إلى المنزل. والآن، مع بداية فصل دراسي جديد، يتسبب عدم كفاءة حزب "المحافظين" في عودة الأطفال لمنازلهم مرة أخرى.

فالحكومة تتواصل مع مديري المدارس الذين يخططون لإعادة فتح المؤسسات التعليمية، لإبلاغهم بوجوب إبقاء الصفوف مغلقة، رافضة في المقابل نشر قائمة بالمدارس المتضررة، مما يضع الأهالي والأطفال في حال من القلق وعدم اليقين في شأن ما إذا كانت مدرسة أطفالهم على القائمة. وهذا يؤدي إلى فقدان مزيد من أيام التدريس، وقضاء مزيد من الوقت بعيداً من الأصدقاء والأنشطة الاجتماعية والتعلم.

الأسوأ من ذلك أن الحكومة كانت على دراية بهذه الأخطار لأعوام، لكنها فشلت في اتخاذ أي إجراء. وعام 2018، انهار سقف "مدرسة سينغلويل الابتدائية"  Singlewell Primary School في مقاطعة كينت فجأة ومن دون سابق إنذار، بسبب مشكلة الخرسانة المتدهورة نفسها التي تؤدي اليوم إلى إغلاق المدارس. ولحسن الحظ، وقعت تلك الحادثة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الأمر كان ينبغي أن يكون بمثابة تحذير واضح وجرس إنذار يحض على اتخاذ إجراءات فورية.

طرحتُ سؤالاً في البرلمان قبل أشهر عما إذا كنا قد شهدنا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تحركاً حاسماً في هذا الإطار من جانب الحكومة. هل أدرك أعضاؤها فعلاً حجم المشكلة؟ هل وضعوا جدولاً زمنياً للتعامل من خلاله مع هذه التحديات لحماية الأطفال وأهاليهم والعاملين في المدارس؟

الجواب بالطبع هو أنهم لم يفعلوا. وبعدما انشغل وزراء "محافظون" خلال الأيام الأخيرة في كتابة أعمدة على صفحات الصحف يدعون فيها الأهالي إلى إعادة أطفالهم للمدارس، إلا أنهم باتوا هم الآن السبب في أن مزيداً من التلامذة سيمضون مزيداً من الوقت في منازلهم.

من المهم أن نتذكر أنه في 2010، أصدر وزير التعليم في حينه مايكل غوف، إعلاناً بوجوب وقف برنامج حزب "العمال" الهادف إلى إعادة بناء المدارس. وكان قرار إلغاء ذلك البرنامج بمثابة ضربة قاصمة لطموح أطفالنا ومسيرتهم التعليمية. وكان في الواقع المؤشر الأول على الإهمال الذي ينتظرنا.

ومنذ إعلان مايكل غوف، أخفق حزب "المحافظين" في وضع خطة وطنية للبنية التحتية للمدارس. ولم تكن لديهم أي استراتيجية لضمان وفاء المؤسسات التعليمية بالحد المطلوب من معايير الجودة، وتجهيزها بالمرافق التي من شأنها تعزيز خبرات التعلم للأطفال، وإعدادهم للنجاح في المدرسة والحياة.

يُعد التعليم عنصراً أساسياً في رؤية حزب "العمال" لبريطانيا. فسنتعاون مع المعلمين وقادة المدارس والموظفين فيها، لضمان أن تفي كل مدرسة بالغرض المحدد لها، على غرار الجهود التي بذلتها آخر حكومة للحزب.

من المؤسف أن إخفاقات حكومة "المحافظين" تمتد إلى ما هو أبعد من البنية الأساسية للمدارس. فعلى الصعيد الوطني، لا يتوافر في كل دار رعاية أطفال مكان سوى لطفلين ما دون سن الخامسة، مما يجعل الأهالي يلقون مصاعب في التوفيق ما بين عملهم والحياة الأسرية. إلى ذلك، انخفضت معدلات بدء التدريب المهني بنحو الثلث منذ عام 2015، مما حرم الشباب والكبار من فرصة كسب المال أثناء التعلم. في حين أن عدد المعلمين الذين تركوا نظام التدريس في العام الماضي، كان أكبر من عدد المعلمين الجدد الذين التحقوا ببرامج التدريب.

ومن المفارقة المريرة أن الحكومة عينت أخيراً وزيراً جديداً لشؤون للأطفال في اليوم الذي اضطرت فيه إلى الإقرار بإهمالها لأطفالنا ومستقبلهم. ويعني هذا التعيين أن "المحافظين" أصبح لديهم الآن 10 وزراء للأطفال خلال 10 أعوام. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ضعفهم في التحكم بالأمور وافتقارهم إلى خطة واضحة، أو أي طموح يتعلق بمستقبل أطفالنا.

بريدجيت فيليبسون هي وزيرة التعليم في حكومة الظل وعضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال المعارض، وتمثل دائرة هوتون أند ساندرلاند ساوث