ملخص
بعد مرور عامين على سقوط كابول، يعيش الأفغان المشتبه في عملهم مع الإدارة المخلوعة في عزلة وفقر وخوف
عندما حصل طيار أفغاني هذا الأسبوع على حق اللجوء في بريطانيا بعد حملة قامت بها صحيفة الـ"اندبندنت"، فإنه شعر بسعادة غامرة. لكن فرحته طغت عليها المخاوف على زوجته وأطفاله الذين ما زالوا، شأنهم شأن الآلاف غيرهم، معرضين لخطر يتهدد حياتهم في ظل حكم طالبان في أفغانستان.
وبعد مرور عامين على سقوط كابول، يعيش أولئك المشتبه في أنهم عملوا إلى جانب الإدارة المخلوعة التي كانت مدعومة من جانب المملكة المتحدة، في عزلة وفقر وخوف، ويشعرون بخطر ملاحقة دائم. ويواجهون كل يوم خطر التعرض للاختفاء القسري والتعذيب في السجن والقتل خارج نطاق القضاء، على رغم وعد حركة طالبان بأنها لن تسعى إلى الانتقام.
إن الوضع "محبط"، طبقاً للعاملين في مجال حقوق الإنسان الذين يوثقون عمليات القتل والسجن التي نفذتها طالبان ضد المواطنين الأفغان ممن كانوا يعملون لدى إدارة [الرئيس الأفغاني السابق] أشرف غني. ويحذر هؤلاء من عدم حدوث أي تحسن منذ عام 2021 في معاملة من كانت تربطهم صلة وثيقة بالإدارة السابقة التي وقف معها الغرب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسلط قضية الطيار الضوء على الواقع المرير الذي يواجه عشرات ممن يُطلق عليهم لقب "المتعاونين" مع الغرب.
منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، فإن 31 في المئة من حالات انتهاك حقوق الإنسان التي سجلتها مجموعات المراقبة الدولية كانت تتعلق بجنود سابقين في الجيش، كقضية الطيار الأفغاني مثلاً، فيما 26 في المئة شكلت حالات طاولت مسؤولين سابقين في الشرطة، و22 في المئة طاولت موظفين سابقين لدى الحكومات المحلية في الولايات.
ولا تمثل هذه الأرقام سوى الحالات المؤكدة، على حد قول قاسم وفائي زاده، وهو وزير الإعلام والاتصالات السابق في إدارة غني. ويضيف "من المؤكد أنه [الطيار الأفغاني] كان سيواجه المصير نفسه".
ويوافق زمان سلطاني، وهو باحث في شؤون جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، على أن الوضع سيئ للغاية بالنسبة إلى الأفغان الذين كانوا يعتبرون جزءاً من قوات الأمن الأجنبية.
وقال سلطاني للـ"اندبندنت" "لقد حققت منظمة العفو الدولية في عديد من حالات القتل خارج نطاق القضاء، وتبين أن معظم هؤلاء الأشخاص [الضحايا] هم أعضاء في الحكومة السابقة وقوات الأمن".
وتابع "وإضافة إلى الحالات الواضحة، يواجه هؤلاء الأعضاء تهديدات بالاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال، ونحن نرى أن طالبان تتهم هؤلاء الأعضاء السابقين [في الحكومة] بعدم تسليم أسلحتهم أو أنهم لا يزالون يحتفظون بالمناصب المرتبطة [بالإدارة الماضية] من أجل توجيه التهم إليهم".
وأضاف "لذلك فمن الواضح أن طالبان لا تزال تبحث عن طرق من أجل مضايقتهم".
ويحذر خبراء من أن التهديد بالاختفاء القسري أو القتل خارج نطاق القضاء لم يكن ليتوقف عند الطيار نفسه، إذ إن طالبان تسعى عادة إلى محاولة الانتقام حتى من عائلات الشخص الذي تستهدفه بمن فيهم أطفاله.
وقال السيد سلطاني "لقد رأينا حالات لم تتمكن فيها حركة طالبان من الوصول لأحد أعضاء [فريق] مسؤولي الأمن السابقين، ولذلك اختارت أن تحاسب أسرهم". وفي إحدى الحالات التي حقق هو فيها، استهدف أبناء عم (أو خال) [الشخص المقصود].
وسجلت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) (UNAMA) 218 حالة قتل خارج نطاق القانون بين أغسطس (آب) 2021 ويونيو (حزيران) من هذا العام. وكثيراً ما تنتهي الاعتقالات [بموت الأشخاص الذين سجنوا] والعثور على جثثهم خلال أيام أو أشهر، أو عدم العثور عليها على الإطلاق في بعض الحالات.
وفي الوقت نفسه، سجلت "يوناما" ما لا يقل عن 800 انتهاك آخر لحقوق الإنسان ارتكبت ضد مسؤولين سابقين لدى الحكومة الأفغانية و[أعضاء] في قوات الأمن.
وفي يونيو من العام الماضي، هاجمت حركة طالبان منزل رجل مرتبط بالحكومة السابقة وقتلت ستة من أبناء الهزارة، وهي أقلية إثنية شيعية، كانوا أربعة رجال وامرأة وفتاة.
في هذه الأثناء، وصف أحد أفراد أسرة [ضحية]، لم يذكر اسمه لأسباب أمنية، كيف عثروا على جثة ابنهم الذي كان عنصر شرطة في وزارة الداخلية السابقة. وقال إنهم رأوا "آثار طلقات رصاص عديدة" في جسده، مشيراً الى أن "الكلاب نهشت جزءاً من جسده".
وكان الرجل المعني اعتقل بعد 10 أيام فقط من استيلاء طالبان على السلطة عندما كان عائداً لكابول. وكان بعض مقاتلي طالبان وجدوا صوراً له مع مسؤولين في الوزارة.
وروى رجل آخر خدم في قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية الإساءات التي تعرض لها أثناء احتجازه من حركة طالبان.
وأوضح "قالوا لي: ’لقد دعمت الأميركيين لقتل المجاهدين والشعب الأفغاني. أنت كافر. أنت لست مسلماً. أنت كلب الأميركيين. قام الأميركيون بإجلاء أصدقائهم الجيدين لكن كلبهم لا يزال هنا. ستنال عقاباً على ما فعلته ضد طالبان في الماضي‘"، بحسب ما قال رجل الأمن السابق لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.
وتزايدت حوادث مثل القتل خارج نطاق القانون بصورة حادة في أعقاب سقوط كابول مباشرة، لكن مسؤولين في منظمة العفو الدولية اعتبروا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الوضع تحسن الآن.
وقال السيد سلطاني إنه لا تزال هناك حالات حديثة للقتل خارج نطاق القانون يجري تسجيلها في أفغانستان حتى يومنا هذا.
وكان الملازم السابق في سلاح الجو، الذي فر من نظام [طالبان] وجاء إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي على متن قارب صغير، حصل على حق اللجوء هذا الأسبوع في أعقاب حملة استمرت خمسة أشهر قامت بها "اندبندنت". ولكن قيل له إن الأمر قد يستغرق تسعة أشهر في الأقل لتقديم طلب لم شمل الأسرة بنجاح، حتى تتمكن عائلته الصغيرة من الانضمام إليه في المملكة المتحدة.
ويواجه أحباؤه أيضاً رحلة محفوفة بالمخاطر إلى باكستان لمجرد تقديم مقاييسهم الحيوية (البيانات البيومترية) إلى السلطات البريطانية من أجل طلب التأشيرة. وتشترط حكومة المملكة المتحدة أن يقوم كل شخص بنفسه بعملية [طلب التأشيرة]، علماً أنه لم تعد هناك مكاتب [تابعة للحكومة البريطانية] في أفغانستان.
وبدلاً من الاضطرار إلى الانتظار في وضع غير محسوم في باكستان لأشهر عدة، دعا الناشطون الحكومة إلى جعل هذه العائلة واحدة من الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها أخذ المقاييس الحيوية (البيومترية) فور وصولها إلى بر الأمان في المملكة المتحدة.
© The Independent
