تنظيم جديد للإعلام في السعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء تنظيماً جديداً للهيئة العامة لتنظيم الإعلام لتسجل توسعاً في أدوارها ومهماتها، وتصبح الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومراقبة وضبط النشاط الإعلاني للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وكذلك كل المحتوى الإعلامي الرقمي بجميع أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتعد الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بديلاً لهيئة الإعلام المرئي والمسموع التي أنشئت عام 2012، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وترتبط تنظيمياً بوزير الإعلام.

وفي هذا الشأن قال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري إن القرار يهدف إلى تعزيز المحتوى المنتج محلياً، لافتاً إلى أنه سيكون بالكامل تحت مظلة الهيئة، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي في البلاد عبر مختلف مجالات الإعلام، وخلق وظائف وفرص عمل من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونبه الدوسري إلى أنه سيتم اعتماد أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان الهيئة فهي "معنية بتطوير وتنظيم الإشراف على القطاع الإعلامي ودعم البنية التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وستسهم في تنمية إسهام اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والارتقاء بالقطاع ليكون ريادياً."

ولم تغفل الهيئة في تنظيمها الجديدة المواهب الشابة، إذ أوضحت في بيانها أنها ستهتم بالمواهب الإعلامية السعودية الجديدة وتمكنها عبر برامج تدريبية وتطويرية، إضافة إلى حفظها حقوق الإعلاميين والمحتوى الإعلامي من القرصنة من خلال إيقاع المخالفات.

وأعلنت الهيئة في بيانها الذي اطلعت عليه "اندبندنت عربية" استمرار عملها في التصنيف العمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية، وحرصها على إثراء المحتوى وتوفير الدعم لضمان تنوع الخيارات الإعلامية والترفيهية، والاستمرار في مراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أية مخالفة.