الأخطار تحاصر عملات الأسواق الناشئة مع موجة هرب الاستثمارات الأجنبية

كشف تقرير حديث، انخفاض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة إلى الأسواق الناشئة، وبخاصة تلك التي شهدت ضعفاً في أوضاعها الاقتصادية بمعدل 35 في المئة لتسجل نحو 667 مليار دولار في عام 2022، وجاء هذا التراجع نتيجة انعكاس استثمارات المحافظ لتسجل تدفقات للخارج بقيمة 33 مليار دولار مقابل تدفقات للداخل بقيمة 137 مليار دولار في عام 2021.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، شهد النصف الأول من عام 2022 خروجاً لاستثمارات المحافظ في أدوات الدين والأسهم ضمن التبعات الفورية للحرب الروسية - الأوكرانية، بينما شهد النصف الثاني رجوعاً لاستثمارات المحافظ في الأسهم وخروجاً أقل لاستثمارات المحافظ في أدوات الدين.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضاً بمعدل 25 في المئة خلال العام لتسجل 361 مليار دولار مع زيادتها بشكل طفيف في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول، أما على جانب الاستثمارات الأخرى، فانخفضت بنسبة 19 في المئة لتسجل 339 مليار دولار، تركز ثلثيها في النصف الأول من العام الماضي.

صافي الاستثمار الأجنبي عند أدنى مستوى في 18 عاماً

ووفق دراسة بحثية حديثة، كان معهد التمويل الدولي، توقع زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسواق الناشئة، وأن يتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج هذا العام، مما سينتج منه تراجع صافي تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة للخارج إلى نحو 173 مليار دولار مقارنة مع 522 مليار دولار في عام 2022، وباستثناء الصين، يقدر صافي تدفقات رؤوس الأموال بنحو 80 مليار دولار هذا العام بعد إعلان تدفقات خارجة بقيمة 221 مليار دولار في عام 2022.

وعادة ما يكون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة، التي تعتبر الولايات المتحدة أهمها، أمراً لا ينبئ بخير للأسواق الناشئة إذ يفضل المستثمرون العوائد الجذابة والمضمونة في أوقات عدم التيقن مما يدفعهم لسحب أموالهم من الدول الأقل نمواً.

وبدأ المستثمرون الدخول في أنشطة جديدة بعدما تضررت الصين، وجهتهم المفضلة في الآونة الأخيرة، جراء تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي وكذلك بسبب الأخطار السياسية المتصورة التي جعلت روسيا غير قابلة للاستثمار فيها بعد أن اشتبكت مع أوكرانيا في أوائل العام الماضي.

وقال معهد التمويل الدولي، إن من المتوقع أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين لعام 2023 بأكمله أدنى مستوياته في 18 عاماً.

وبالنسبة لأفريقيا، يتوقع المعهد أن تضطر مصر لتقديم خصومات كبيرة في ظل مساعيها لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار تعديل هيكلي تحتاج إليه، وذكر أن مفتاح هذا التعديل هو "اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، الأمر الذي روج له (البنك المركزي) كثيراً لكنه كان حذراً في شأنه"، وأوضح، أن "البيانات الأولية للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تظهر أن إصدارات السندات بالعملة الأجنبية تجاوز بالفعل حجم الإصدارات المماثلة للعام الماضي بأكمله".

تراجع كبير في قيم عملات الأسواق الناشئة

وبحسب تقرير "المركزي المصري"، أدى تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة إلى الأسواق الناشئة إلى انخفاض قيم عملات عديد من هذه الأسواق مما أدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء الدين، بخاصة لدى الدول ذات العجز الكبير في الميزان الجاري والنسب المرتفعة للديون المقومة بالدولار، لذلك اتجهت الأسواق الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية، وإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية لتخفيف الضغوط على عملاتها المحلية، وذلك على حساب ارتفاع كلفة الاقتراض محلياً.

في الوقت نفسه واجه الاقتصاد العالمي عديداً من التحديات التي نتجت عن تراكم الصدمات على مدار ثلاث سنوات، والتي تمثلت في اندلاع جائحة كورونا في أول عام 2020، وتلاحق موجات جديدة منها وما نتج منها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتباطؤ في الطلب العالمي، إضافة إلى اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وما تبعها من الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وما أعقب ذلك من التشديد العنيف والسريع للسياسات النقدية عالمياً لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.

ورغم هذه التطورات، سجل الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 3.4 في المئة خلال عام 2022 محققاً بذلك متوسط معدل النمو خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2019 التي سبقت جائحة كورونا، وسجلت حركة التجارة العالمية معدل نمو بلغ نحو 5.1 في المئة خلال عام 2022 مقابل 3.2 في المئة خلال فترة المقارنة، وهو ما يرجع لمرونة النشاط الاقتصادي في عديد من الاقتصادات، وأهمها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأهم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وبخاصة خلال النصف الثاني من العام في أعقاب التعرض لصدمات العرض الناتج من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، مدفوعاً بالأوضاع المحلية، التي تمثلت في نمو الاستهلاك والاستثمار وسط استمرار الدعم المالي الموجه لمجابهة ارتفاع أسعار الطاقة ووفرة فرص العمل واستخدام القطاع العائلي لمدخراته.

وعلى جانب العرض، أدى تحسن أداء سلاسل التوريد والانحسار التدريجي في الضغوط على أسعار مدخلات الإنتاج وانخفاض تكاليف النقل إلى انتعاش القطاعات المتعثرة نتيجة اندلاع الجائحة والحرب، وكذلك تكيفت أسواق الطاقة بشكل أسرع من المتوقع مع صدمة الحرب الروسية- الأوكرانية مما أدى إلى الانخفاض الشديد في أسعار الطاقة، وبخاصة الغاز الطبيعي في الربع الرابع من عام 2022، بعد ارتفاعها لأقصى مستوى في الربع الثالث من العام جراء تبعات الحرب الروسية– الأوكرانية، الذي أسهم في انخفاض معدلات التضخم العام خلال النصف الثاني من العام، وبخاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة مقابل صعودها منذ منتصف 2020.

وانخفضت معدلات التضخم الأساس خلال النصف الثاني ولكن بدرجة أقل نتيجة اتباع السياسة النقدية التقييدية من قبل البنوك المركزية منذ عام 2021، وعلى رغم ذلك تظل معدلات التضخم خلال عام 2022 عند أكثر من ضعف مستواها في المتوسط قبل الجائحة.

ويحيط استمرار التعافي الاقتصادي العالمي درجة عالية من حالة عدم اليقين، وسط توقعات باستمرار تقييد الأوضاع المالية لفترة طويلة من أجل السيطرة على التضخم، واستمرار عديد من الاقتصادات في اتخاذ الإجراءات لاحتواء تبعات الصدمات العالمية في ظل مستويات عالية من الديون، وارتفاع كلفة الاقتراض وضيق المساحة المالية، وتصاعد المخاوف في ما يخص الاستقرار المالي بعد الإخفاق غير المتوقع لبنكين إقليمين متخصصين في الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2023، وانهيار الثقة في بنك ذي أهمية عالمية، وما تبع ذلك من اضطرابات في أسواق المال العالمية.