هل يحمل سبتمبر لبريطانيا وأميركا أسعارا أعلى في الفائدة؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة الأساس قبل نهاية الأسبوع بربع نقطة مئوية (0.25 في المئة) إلى نسبة 5.5 في المئة من سعرها الحالي 5.25 في المئة، وستكون تلك المرة الـ15 التي يرفع فيها البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة منذ بدء دورة التشديد النقدي الحالية قبل نحو عام ونصف العام لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بقوة.

قبل أيام، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأساسي لدول منطقة اليورو للمرة الـ10 إلى أعلى مستوى عند نسبة أربعة في المئة، ملمحاً إلى أن تلك قد تكون الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يتوقف "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي عن رفع سعر الفائدة للمرة الـ13 هذا الشهر، وإن ظل هناك احتمال رفعها لمرة واحدة أخيرة قبل نهاية العام لتصل ذروتها عند نسبة 5.75 في المئة.

وفي ضوء البيانات المتضاربة حول أداء الاقتصادات الكبرى، تجد البنوك المركزية نفسها في وضع صعب، فمعدلات التضخم ما زالت أعلى من المستهدف من قبل واضعي السياسات النقدية وفي الوقت نفسه بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر في النمو الاقتصادي بشكل واضح مع زيادة كلفة الاقتراض لأغلب القطاعات، ويضاف إلى ذلك الكلفة السياسية في وقت تقترب فيه الانتخابات في أميركا وبريطانيا، إذ انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً للحزب الجمهوري حتى الآن لانتخابات الرئاسة العام المقبل، أسعار الفائدة المرتفعة وقال إن "الناس لا تستطيع شراء بيت".

 وضع بريطانيا

في مسح أجرته وكالة "رويترز" ونشرته اليوم الأحد وشمل آراء 65 اقتصادياً، توقع الجميع باستثناء واحد فقط أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل إلى نسبة 5.5 في المئة، لتصبح أسعار الفائدة في بريطانيا عند أعلى مستوى لها منذ عام 2007، أما الأسواق فليست حاسمة بهذا الشكل في توقعاتها، وبحسب تقديرات فإن هناك احتمالاً بنسبة 25 في المئة أن يتوقف البنك عن رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع، لكن هناك إجماع على أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها وأن أسعار الفائدة تصل ذروتها عند أقل من نسبة ستة في المئة.

حتى مع ذلك، تبقى دورة التشديد النقدي الحالية الرابعة من حيث سعر الفائدة وطول المدة بعد ثلاث دورات مماثلة في بداية السبعينيات من القرن الماضي وفي نهايتها وفي نهاية الثمانينيات، وفي كل مرة كان يعقب دورة التشديد النقدي ركود اقتصادي.

وتشير معظم البيانات الاقتصادية في الأسابيع الماضية إلى احتمال الركود في ظل استمرار معدل التضخم مرتفعاً أكثر من ثلاثة أضعاف المستهدف من قبل بنك إنجلترا عند نسبة 6.8 في المئة في يوليو (تموز)، ومع ارتفاع معدلات الأجور تظل الضغوط التضخمية قوية في الاقتصاد.

وتنتظر الأسواق، والبنك المركزي أيضاً، أرقام التضخم لشهر أغسطس (آب) التي تصدر الأربعاء أي قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا بيوم واحد.

وعادت معدلات البطالة للارتفاع، إذ فقد سوق العمل الأسبوع الماضي 207 آلاف وظيفة، وارتفعت نسبة البطالة في ربع العام المنتهي في يوليو الماضي، من 3.8 في المئة إلى 4.3 في المئة، علاوةً على أن انكماش الاقتصاد بنسبة أكبر من توقعات السوق في يوليو يعزز تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.

مع ذلك يظل هناك احتمال أن يلجأ البنك إلى رفع سعر الفائدة ولو لمرة واحدة أخيرة قبل أن يبدأ في عكس توجهه ويقرر خفض سعر الفائدة، والأهم بالنسبة إلى السوق هو تفاصيل مناقشات لجنة السياسات النقدية بعد اجتماعها الخميس، إذ سيتضح إلى أي مدى زمني ستستمر أسعار الفائدة مرتفعة.

توقعات "الاحتياطي"

ربما تكون منطقة اليورو أقرب لبريطانيا بالنسبة إلى التوقعات المستقبلية في شأن أسعار الفائدة، وعلى رغم تلميحات رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن دورة التشديد النقدي قد تكون وصلت إلى نهايتها، إلا أن البيانات المتضاربة من دول الاتحاد الأوروبي لا تجعل احتمال الاستمرار بالفائدة المرتفعة لفترة أطول مستبعداً، فأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الاقتصاد الألماني، يواجه احتمال الركود أو على الأقل التباطؤ الشديد في النمو الذي يمكن لارتفاع كلفة الاقتراض أن يضغط عليه أكثر نحو مزيد من التباطؤ، ومعدلات التضخم في أوروبا، وإن كانت أقل منها في بريطانيا، إلا أنها ما زالت مرتفعة جداً وأعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة إلى أكبر اقتصاد في العالم، فإن التوقعات تكاد تجمع على أن "الاحتياطي الفيدرالي" لن يرفع سعر الفائدة في اجتماعه قرب نهاية هذا الشهر، لكن الأسواق والمحللين والاقتصاديين يرون أن البنك المركزي الأميركي سيبقي الباب مفتوحاً لرفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية مرة أخيرة قبل نهاية العام، في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول).

تقرير بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي الصادر أمس السبت، توقع ألا يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة في نوفمبر المقبل، وكتب محللو البنك في تقريرهم، بحسب ما نقلت "رويترز"، أنه "في نوفمبر، نتوقع أن يؤدي التحسن في سوق العمل والأرقام الإيجابية في شأن معدلات التضخم وتوقعات النمو للربع الأخير من العام إلى إقناع أعضاء لجنة السوق المفتوحة بإمكانية تجاوز رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية هذا العام".

لكن الأرجح، أن السوق ستنتظر محضر اجتماع اللجنة بعد اجتماعها، الذي سيصدر نهاية الشهر لمعرفة التوجه في شأن السياسة النقدية، وإن كانت دورة التشديد الحالية انتهت أم ما زالت هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة مجدداً.