Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قروض الرهن العقاري توجه ضربة قاتلة لشركات التطوير الأميركية

الارتفاع القياسي في أسعار الفائدة يدفع شريحة كبيرة إلى تأجيل قرار الشراء

سجل تضخم المنازل زيادة بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي في أغسطس (رويترز)

ملخص

انخفض المؤشر الذي يقيس ظروف المبيعات الحالية بنحو ست نقاط إلى 51 نقطة

تلقت ثقة شركات بناء المنازل في السوق الأميركية ضربة قوية في سبتمبر (أيلول) الجاري، إذ ظل متوسط ​​أسعار الفائدة على الرهن العقاري لقرض بسعر فائدة ثابت لمدة 30 عاماً أعلى من سبعة في المئة وانخفضت ثقة شركات البناء في السوق في سبتمبر الجاري، بمقدار خمس نقاط إلى مستوى 45 نقطة، وفقاً لمؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل في "ويلز فارغو"، ويأتي ذلك بعد انخفاض بمقدار ست نقاط في أغسطس (آب) الماضي.

وينظر المؤشر الشهري إلى المبيعات الحالية وحركة المشترين وتوقعات مبيعات المنازل الجديدة خلال الأشهر الستة المقبلة، وتشير البيانات المتاحة إلى أن قراءة سبتمبر هي المرة الأولى منذ خمسة أشهر، التي تنخفض فيها مستويات معنويات البناء الإجمالية إلى ما دون مستوى التعادل البالغ 50 نقطة.

وقالت أليسيا هيوي من "أن أي أتش بي" إن الانخفاض لمدة شهرين في معنويات البناء يأتي بعد ارتفاع معنويات شركات بناء المنازل في وقت سابق من هذا العام، حين ركبت موجة الطلب الناجمة عن نقص المخزون في السوق المحلية، لكن الثقة انخفضت في أغسطس الماضي، مع ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى ذلك تواصل شركات البناء مواجهة النقص في العمال والأراضي القابلة للبناء، مما يزيد من تحديات القدرة على تحمل كلف الإسكان.

المشترون يقررون تأجيل شراء المنازل

وشهدت جميع الأبعاد الثلاثة لسوق الإسكان الجديد التي تم تقييمها انخفاضات في سبتمبر الجاري، إذ انخفض المؤشر الذي يقيس ظروف المبيعات الحالية بنحو ست نقاط إلى 51 نقطة، كما انخفض أيضاً المؤشر الذي يرسم توقعات المبيعات في الأشهر الستة المقبلة ست نقاط إلى 49، وأيضاً انخفض مقياس حركة مرور المشترين المحتملة خمس نقاط إلى مستوى 30.

وقال كبير الاقتصاديين في "أن أي أتش بي" روبرت ديتز إن "من الواضح أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة تؤثر سلباً في ثقة البناء وطلب المستهلكين، إذ يختار عدد متزايد من المشترين تأجيل شراء المنازل حتى تنخفض أسعار الفائدة الطويلة الأجل".

وأوضح أن وضع السياسات التي تسمح لشركات البناء بزيادة المعروض من المساكن هو أفضل علاج لتخفيف أزمة القدرة على تحمل كلف الإسكان في البلاد والحد من تضخم المساكن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وسجل تضخم المنازل زيادة بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بقراءة إجمالية بلغت 3.7 في المئة في الشهر ذاته العام الماضي.

في الوقت نفسه أصبحت المنازل الجديدة بديلاً جذاباً للمشترين المحبطين بسبب المخزون المنخفض للغاية من المنازل القائمة، إذ يلجأ أصحاب المنازل إلى معدلات الفائدة المنخفضة للغاية على الرهن العقاري بنسبة اثنين وثلاثة وأربعة في المئة بدلاً من البيع والتحول إلى مشترٍ بمعدل سبعة في المئة، ومع بقاء معدلات الرهن العقاري أعلى من مستوى سبعة في المئة خلال الشهر الماضي خفض مزيد من شركات البناء الأسعار لتعزيز المبيعات.

الشركات تتوسع في تقديم الحوافز

في استطلاع حديث، أفاد 32 في المئة من شركات البناء بانخفاض أسعار المنازل في سبتمبر، مقارنة بنحو 25 في المئة خلال أغسطس الماضي، وهذه هي أكبر حصة من شركات البناء التي خفضت الأسعار منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويبلغ متوسط ​​سعر الخصم في الوقت الحالي نحو ستة في المئة.

وفي الوقت نفسه قدم 59 في المئة من شركات البناء حوافز المبيعات بجميع أشكالها في سبتمبر، أكثر من أي شهر آخر منذ أبريل (نيسان) الماضي، وجذب المخزون المتاح ومرونة الأسعار انتباه مشتري المنازل لأول مرة.

وفقاً لـ"أن أي أتش بي" فإن 42 في المئة من مشتري المنازل الجديدة لعائلة واحدة كانوا مشترين لأول مرة حتى الآن هذا العام، وهذا أعلى بكثير من نسبة 27 في المئة من المشترين لأول مرة الذين اشتروا منازل بناء جديدة خلال الفترة نفسها من عام 2018، عندما كانت السوق أكثر نموذجية.

اقرأ المزيد