الاقتصاد البريطاني ضعيف كاقتصاد الأرجنتين تقريبا

أشارت توقعات جديدة إلى أن بريطانيا تقترب من احتلال موقع الاقتصاد المتقدم الأسوأ أداء هذا العام والعام المقبل، ولن يفوق أداءها الاقتصادي سوءاً سوى أداء الاقتصاد الأرجنتيني.

وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأن الاقتصاد البريطاني سينمو هذا العام بمعدل أسرع مقارنة باقتصادي ألمانيا والأرجنتين، لكن بمعدل أبطأ مقارنة بنمو أي اقتصاد متقدم آخر، محذرة من أن النمو البريطاني لن يتفوق العام المقبل إلا على النمو الأرجنتيني.

ويأتي التوقع المحرج بعدما اتهم محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني رئيسة الوزراء لـ 49 يوماً ليز تراس بتحويل بريطانيا إلى "أرجنتين تقع على القنال الإنجليزي بسبب سوء فهمها الأساس لما يحرك الاقتصادات".

وذكرت المنظمة أن بريطانيا تقترب أيضاً من تحقيق أعلى معدل للتضخم ضمن أعضاء مجموعة الدول السبع التي تضم إلى جانبها كلاً من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

حزب العمال المعارض أعلن أن توقعات المنظمة تبين "أن المحافظين لا يقومون بتقديم أي جديد"، وقال كبير أمناء وزارة الخزانة في حكومة الظل دارن جونز إن "'رجل التقاعس' لدينا الذي يتولى رئاسة الوزراء أضعف من أن يقلب اتجاه الأمور، في حين تدعو سلفه ليز تراس حتى إلى مزيد من السياسات غير المقدرة كلفها والتي حطمت الاقتصاد قبل عام من الآن"، مضيفاً "تستحق الشركات والعاملون في أنحاء البلاد كلها أفضل من ذلك، وهذا هو السبب في أن حزب العمال لديه خطة اقتصادية لتعزيز النمو وزيادة الأجور وخفض الفواتير حتى تكون الطبقة العاملة أفضل حالاً".

لكن وزير الخزانة جيريمي هانت رأى أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شكّل أخباراً جيدة، إذ توقعت المنظمة أن ينخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل من ثلاثة في المئة العام المقبل، وقال السيد هانت "فقط من خلال خفض معدل التضخم إلى النصف يمكننا تحقيق نمو أعلى ومستويات معيشية أعلى".

لكن تعليقاته جاءت في وقت رفعت المنظمة متوسط معدل التضخم المتوقع في المملكة المتحدة لعام 2023 مقارنة بتوقعات سابقة، فقد رجحت معدل تضخم بـ 2.9 في المئة لعام 2024، مما يعكس زيادة بـ 0.1 نقطة مئوية عن التقدير السابق.

كذلك خفض الاقتصاديون في المنظمة المرموقة عالمياً توقعاتهم للنمو في المملكة المتحدة في صورة طفيفة للعام المقبل وسط ضغوط ارتفاع معدلات الفائدة.

يذكر أن النمو في الاقتصادات العالمية كان أفضل من المتوقع بداية العام، لكن من المتوقع أن يتراجع بسبب ارتفاع كُلف الاقتراض المطبقة في عدد من البلدان ضمن الجهود المبذولة لمكافحة التضخم.

وشهدت المملكة المتحدة العام الماضي متوسط معدل تضخم بـ 9.1 في المئة على مدى العام مع ذروة بلغت 11.1 في المئة.

وأمس الثلاثاء أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها تتوقع معدلاً للتضخم في المملكة المتحدة بـ 7.2 في المئة لعام 2023، بزيادة عن توقعاتها السابقة المعلنة خلال يونيو (حزيران) والبالغة 6.9 في المئة.

وسيكون هذا المعدل أسرع معدل بين أعضاء مجموعة الدول السبع وثالث أسرع معدل بين أعضاء مجموعة الـ 20 في وقت يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت ضغوطاً للوفاء بتعهدهما بخفض معدل التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام.

وتوقعت المنظمة أن يبلغ معدل التضخم في مجموعة الـ 20 ستة في المئة عام 2023، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة و4.8 في المئة عام 2024 بزيادة 0.1 نقطة مئوية.

ولفتت إلى وجود خطر يتمثل في أن معدل التضخم قد ينخفض في صورة أسرع من المتوقع، إذ سلطت المنظمة الضوء على أثر كل من رفع معدلات الفائدة في الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ النشاط في الصين.

وفي الوقت نفسه أبقى التقرير على توقعاته لمعدل النمو في المملكة المتحدة عام 2023 عند 0.3 في المئة للعام بأكمله، ومن المتوقع أن يكون هذا المعدل ثاني أضعف معدل في مجموعة الدول السبع وثالث أضعف معدل في مجموعة الـ 20، وكذلك رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 0.8 في المئة العام المقبل.

ورغم الزيادة المحتملة فإن ذلك يمثل انخفاضاً بـ 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ومن المتوقع أيضاً أن يكون أضعف معدل نمو في مجموعة الدول السبع.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها: "لقد ضعف النشاط بالفعل في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مما يعكس الأثر المتأخر في الدخل نتيجة صدمة أسعار الطاقة الكبيرة عام 2022 ويعكس الأهمية النسبية للتمويل المصرفي في كثير من الاقتصادات الأوروبية".