ملخص
مصادر ملاحية تؤكد منع طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية من مغادرة مطار صنعاء الدولي.
قالت مصادر ملاحية وأخرى في الخطوط الجوية اليمنية إن ميليشيات الحوثي منعت طائرة تابعة للشركة من مغادرة مطار صنعاء الدولي أمس الأحد.
ونقلت "رويترز" عن المصادر تأكيدها أن الإجراء الحوثي يأتي رداً على قرار الشركة تعليق رحلتها التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية إلى الأردن بعد منع الميليشيات المتحالفة مع إيران الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.
وأفادت المصادر التي اشترطت عدم ذكر هويتها بأن الطائرة وصلت مساء السبت آتية من عمان قبل ساعات على دخول قرار الشركة تعليق الرحلات من صنعاء إلى الأردن حيز التنفيذ.
وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن تغادر الطائرة كعادتها إلى مدينة عدن جنوب البلاد التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة موقتة.
وقال مصدر في الخطوط لـ"اندبندنت عربية"، إن الطائرة "وصلت صنعاء الساعة الثالثة و50 دقيقة بالتوقيت المحلي عصر السبت الماضي على متنها ركاب من العاصمة الأردنية، قبيل إعلان الشركة تعليق الرحلات من صنعاء إلى الأردن"، مؤكداً ان الحوثيين لم يمنحوها تصريح المغادرة على رغم أن الطائرة حصلت على الموافقة من تحالف دعم الشرعية في اليمن والهيئة العامة في مطار عدن الدولي. وأوضح أن العادة جرت بأنه بعد نزول الركاب في مطار صنعاء تحصل الطائرة في مطار صنعاء على تصريح بالعودة فارغة من الركاب إلى مطار عدن لكن هذه المره لم يتم ذلك، "وفي انتظار ما ذا سيحدث الأيام المقبلة، إلا أن الذي أمامنا الآن هو طائرة محتجزة من الحوثيين عملياً، كأنها رهينة بين أيديهم حتى يتم البت في القضية".
"ادعاء كاذب"
وقال أربعة مسؤولين تنفيذيين في شركة الخطوط الجوية اليمنية تحدثوا إلى "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الخارجية الوحيدة من صنعاء إلى الأردن.
وكانت ميليشيات الحوثي قالت في بيان إن الإعلان عن تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي، مؤشر إلى عدم جدية دول التحالف في التوجه للسلام.
واعتبرت وزارة النقل التابعة للحوثيين أن ادعاءات إدارة الشركة في عدن بأن أرصدتها مجمدة أو محظورة هو "ادعاء كاذب ومحض افتراء".
تهديد واعتراف بتجميد الأصول بعد انكار
في وقت لاحق هددت المليشيا باتخاذ إجراءات تصعيدية أكبر ضد الخطوط، رداً على تعليق الشركة الرحلات. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثي حسين العزي، معلقاً على تجميدهم أرصدة طيران شركة "اليمنية" لدى بنوك صنعاء "نحن لم نوقف إلا سحب المبالغ الكبيرة وذلك منعاً للفساد وحرصا وترسيخا لسلوك نزيه ومنضبط وشفاف لصالح الشركة كناقل وطني"، في خطوة تعتبر تراجعاً عن إنكار المجموعة أول الأمر تهم التجميد جملة وتفصيلاً
وحذر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام حوثية من أن "محاولة الضغط علينا ووضعنا بين خيارين إما الفساد أو حرمان المواطن اليمني من السفر أمر معيب وغير لائق، ولدينا خياراتنا التصعيدية في حال أصروا على ذلك وهذا ما لا نتمناه"، حسب قوله.
وقال مسؤولو الشركة، وهي الناقل الوطني في اليمن، إنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت المصادر أن الشركة اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70 في المئة من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية إلى الحكومة المعترف بها دولياً.
واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في أبريل (نيسان) 2022.
قيود غير قانونية
وكانت شركة الخطوط اليمنية ألقت في بيان لها باللوم على الميليشيات واتهمتها بـ "فرض قيود غير قانونية منذ شهر مارس (آذار) الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء"، الأمر الذي نفاه الحوثيون.
وجددت الشركة تأكيد التزامها قواعد العمل الإنساني أولاً والتجاري ثانياً، وأهمية تحييدها عن الصراع السياسي، باعتبارها الناقل الوحيد في البلاد.
وجاءت إجراءات تجميد حسابات الطيران الوطني في عدد من البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين عقب أيام من اتهامات وجهها لها حامل صفة "وزير النقل" في حكومة الجماعة عبدالوهاب الدرة "بالعمل من دون حياد أو مهنية والتواطؤ في إلغاء رحلات مجدولة من مطار صنعاء إلى القاهرة والهند"، لكن الشركة اعتبرت ذلك ذريعة للسيطرة على إيراداته كافة.
وبحسب مراقبين، فهذه الحال تهدد بإغلاق القطاعات الخدمية التي تمس مصالح المواطنين في ظل عدم اكتراث بالعواقب الوخيمة المترتبة على هذا السلوك.
مقترح لفض النزاع
في مساعيها لفض حال الاشتباك الناتجة من مساعي الاستئثار بإيرادات الناقل الجوي الوحيد الذي ما زال يعمل في أجواء البلاد الملبدة بغيوم الصراع، لفتت "اليمنية" إلى تقدمها بمقترح لرفع القيود الحوثية عن حساباتها وأرصدتها المالية والسماح بالسحب منها لتغطية النفقات التشغيلية، وذلك بالسحب بواقع حصولهم على 70 في المئة من مقرها الرئيس في صنعاء و30 في المئة من فرعها في العاصمة الموقتة عدن وبقية المناطق الأخرى.
وأجعت مقترحها "باعتبار أن مبيعات صنعاء تتجاوز 70 في المئة (نتيجة التفوق السكاني) مقارنة بكل مناطق البيع التابعة للشركة، موضحة أن الميليشيات وافقت على المقترح في البداية، ثم رفضته تالياً مطالبة بكل الإيرادات".
وسبق أن كشفت الحكومة المعترف بها في مارس الماضي، عن تجميد الحوثيين حسابات الشركة في البنوك العاملة في المناطق التي تسيطر عليها شمال البلاد ووسطها.
وفي أبريل الماضي، استأنفت "الخطوط اليمنية" تسيير رحلاتها التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي المغلق منذ ستة أعوام بموجب اتفاق الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة، إلا أن القيود الحوثية الأخيرة تهدد بتوقفها.
ووفقاً لمراقبين، فالقيود الحوثية أمام رحلات مطار صنعاء التي استؤنفت بسبب الهدنة الإنسانية تضعها في مهب الريح، كما تهدد بوقف صرف أجور الموظفين ونفقات التشغيل وتعطل الخدمات التي تقدمها لملايين المواطنين في مختلف المحافظات.
ودانت الحكومة الشرعية في وقت سابق تجميد جماعة الحوثيين لأرصدة الخطوط الجوية في البنوك الواقعة ضمن مناطق سيطرتها.
