على وقع نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في سلوفاكيا، أعلنت رئيسة البلاد سوزانا تشابوتوفا معارضتها "تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، إلى حين انعقاد الدورة الأولى للبرلمان الجديد.
وقالت تشابوتوفا إن "سلوفاكيا لديها مشكلات أكثر خطورة من أوكرانيا، ولذا فإن براتيسلافا لن تدعم كييف عسكرياً"، واكتفت رئيسة سلوفاكيا بوعدها حول تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا ودعمها في إعادة بناء البلاد.
كان روبرت فيتسو المكلف تشكيل الحكومة الجديدة لسلوفاكيا، ورئيس الوزراء السابق الذي وصفته صحيفة "واشنطن بوست" وصحف غربية أخرى، بأنه "شعبوي موال لروسيا"، وفي قول آخر "موال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، أعلن عن مثل ذلك التوجه بعد فوزه بالغالبية في تلك الانتخابات الأخيرة.
وكان الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن على سبيل التندر أن أي سياسي في الغرب يفكر في مصالح شعبه في المقام الأول صار يسمي "مؤيداً لروسيا".
وهكذا تتعجل رئيسة سلوفاكيا اتخاذ قرار الحظر الذي فرضته على صادرات بلادها من الأسلحة إلى أوكرانيا قبل تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان، لتنضم إلى فيتسو زعيم حزب "سمير-أس دي" Smer-SD (الديمقراطي الاجتماعي) الذي كلفته بتشكيل الحكومة.
وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أعلن على هامش أعمال مؤتمر وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي الذي عقد في كييف "نحن نحترم خيار شعب سلوفاكيا، لكن من السابق لأوانه القول كيف ستؤثر نتائج هذه الانتخابات في موقفها".
وذكر روبرت فيتسو "أن سلوفاكيا لديها مشكلات أكثر أهمية من أوكرانيا". وفي أوروبا أطلقوا على فيتسو لقب "الشعبوي المؤيد لروسيا" بسبب انتقاداته للغرب، والآن بسبب إحجامه عن "رعاية" نظام كييف.
بعد الحبوب... وقف الأسلحة
يبدو واضحاً أن نزعة تخلي كثير من البلدان الغربية عن الاستمرار في دعم أوكرانيا صارت قابلة للانتشار، فبعد أن أعلنت كل من بولندا والمجر في شرق أوروبا عن وقف صادراتهما من الأسلحة إلى أوكرانيا، بدأت بلدان غرب أوروبا في الكشف عن توجهات مماثلة، إذ أعلنت بريطانيا أحد أهم حلفاء كييف في الغرب الأوروبي عن نضوب مخزونات الأسلحة وعدم القدرة على مواصلة الإمدادات العسكرية.
كما أشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية إلى أن بريطانيا لم تعد تمتلك بعض الأسلحة، ونقلاً عن مصدر عسكري رفيع المستوى ذكرت "نحن نرسل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، لكنهم الآن في حاجة إلى معدات الدفاع الجوي وذخيرة المدفعية، وقد انتهى هذا"، وفي رأيه يجب على شركاء كييف الآخرين التدخل والاستيلاء على جزء من الإمدادات.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رئيسة سلوفاكيا تشاباتوفا قولها إنها تلتزم حظر الأسلحة عن أوكرانيا لأسباب تتعلق بفوز حزب "سمير" برئاسة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو الذي استبق الانتخابات بتصريحات وعد فيها بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأضاف فيتسو أنه من الضروري احترام نتائج التصويت وأن العقوبات المفروضة ضد روسيا تلحق الضرر ببلاده. وأشار إلى أن جيش البلاد تأثر سلباً بسبب ما قدمته سلوفاكيا من مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وكانت وزارة دفاع سلوفاكيا بادرت بتخصيص حزمة المساعدات لكييف، لكن رئيسة الدولة عارضت هذه الفكرة التي تمت الموافقة عليها في ظل حكومة لودوفيت أودور الرئيس السابق للحكومة، واعتبرت أنه من الضروري احترام نتائج التصويت وإرادة الناخبين. وترى سوزانا تشابوتوفا أن تجاهل مواقف الحزب الفائز في الانتخابات "من شأنه أن يخلق سابقة مؤسفة للمستقبل".
وكانت نتائج الانتخابات قد أسفرت عن فوز حزب "سمير" بنسبة 22.94 في المئة من المشاركين في هذه الانتخابات التي جرت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بما يكفل له الحصول على 42 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان، بينما حل في المركز الثاني حزب "هلاس أس دي" (سلوفاكيا التقدمية) الليبرالي النزعة بنسبة 16.37 في المئة، إذ من المتوقع حصوله على 27 مقعداً، وفي المركز الثالث حزب "صوت" بنحو 15 في المئة، الذي يرأسه رئيس وزراء سلوفاكي سابق آخر بيتر بيليجريني، ليتقاسم بقية المقاعد مع الأحزاب التي نجحت في تجاوز الحد الأدنى المقرر للأحزاب خمسة في المئة، وللائتلافات الحزبية سبعة في المئة.
ووفقاً للتقاليد المعمول بها، كلفت رئيسة الدولة زعيم المعارضة بالتشاور مع الأحزاب التي فازت بمقاعد البرلمان في شأن تشكيل الحكومة. وقالت تشابوتوفا في وقت سابق إن "تفويض فيتسو بتشكيل الحكومة سيكون محدوداً بالوقت، نحن نتحدث عن أسبوعين، وإذا فشل في تشكيل الائتلاف الحكومي على أساس الغالبية البرلمانية، فإنها ستسحب التكليف منه، وتمنحه إلى آخرين من قادة الأحزاب التي حصلت على نسبة أقل من أصوات الناخبين لتشكيل الحكومة".
حظر إرسال الأسلحة
وكانت سلوفاكيا سبق واتخذت قرارها حول حظر استيراد الحبوب الأوكرانية بسبب انخفاض أسعارها وتأثير ذلك في المزارعين المحليين، وهو القرار الذي سبق أن أعقبته قرارات مماثلة من كل من المجر وبولندا حماية للقطاعين الزراعيين في البلدين ومزارعيهما.
وقد اتخذت الدولتان المجر وبولندا قرار حظر إمداد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن كانتا اتخذتا قرارهما حول وقف استيراد الحبوب الأوكرانية، وهو ما أشارت إليه "اندبندنت عربية" في تقرير سابق من موسكو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد عاد رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان ليعلن مرة أخرى عن أن بلاده لن تعود عن قرار حظر إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ما لم ترجع السلطات الأوكرانية عن قراراتها التي اتخذتها في حق أصحاب الأصول المجرية ممن يسكنون منطقة ما وراء الكاربات المجرية الأصل (التي منحها ستالين إلى أوكرانيا بموجب نتائج الحرب العالمية الثانية).
وأشار أوربان إلى القرارات المجحفة التي صدرت حول إغلاق المدارس، وإلغاء تدريس اللغة المجرية، وذلك فضلاً عن احتجاجه على تجنيد المجريين الأصل وإرسالهم إلى جبهات القتال ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
وكانت أوكرانيا لجأت إلى "أصدقائها" في الاتحاد الأوروبي ممن سارعوا في بروكسل إلى اتخاذ عدد من القرارات الداخلية ضد البلدان التي فرضت مثل هذه القرارات "التفاضلية". وقال ممثل المفوضية الأوروبية إن "السياسة التجارية تقع ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن الإجراءات الأحادية الجانب للبلدان الأعضاء تصبح غير مقبولة". أضاف أنه "في مثل هذه الأوقات الصعبة من المهم للغاية تنسيق جميع القرارات داخل الاتحاد الأوروبي".
وكانت المجر حظرت بعد بولندا موقتاً استيراد الحبوب وبذور الزيت، وبعض المنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وهو ما تم انتقاده في بروكسل. وأعربت بودابست، على وجه الخصوص، عن توقعاتها حول أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في الإلغاء الموقت للرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية، وضمان أوضاع سوق عادلة للزراعة الأوروبية.
القاعدة الدائمة للبحرية الروسية
أعلن رئيس جمهورية أبخازيا التي أعلنت انفصالها عن جورجيا من جانب واحد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي أصلان بزانيا، أن القاعدة الدائمة للبحرية الروسية التي سيتم افتتاحها في المستقبل القريب في منطقة ميناء أوتشامشيرا، منصوص عليها في الاتفاق المبرم بين أبخازيا وروسيا في شأن إقامة قاعدة عسكرية روسية مشتركة على أراضي الجمهورية.
وقال بزانيا "وقعنا سابقاً على اتفاقية حول قاعدة عسكرية روسية على أراضي أبخازيا، وهي تتضمن بنداً حول تمركز البحرية الروسية". وقد أعربت وزارة الخارجية الجورجية عن قلقها في شأن ما أعلنه رئيس أبخازيا في شأن القاعدة البحرية لروسيا الاتحادية.
وكان بزانيا أشار في حديث له مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن "قاعدة" دائمة للبحرية الروسية سيتم افتتاحها في منطقة أوتشامشيرا في المستقبل القريب.
ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع في أبخازيا تصريحها حول "أن ميناء أوتشامشيرا البحري في أبخازيا يتوافق بالفعل بشكل كامل مع متطلبات إرساء السفن التابعة للبحرية الروسية، إضافة إلى ذلك سيتم بناء جدران أرصفة إضافية هناك".
وأضافت وزارة الدفاع في أبخازيا أنها "تفي بنقاط الاتفاقية التي تحتوي على عديد من الفروق الدقيقة في شأن الخدمات اللوجيستية وغيرها من القضايا.
وتعزيزاً لهذه الاتفاقية، تم التوقيع على بروتوكول مماثل هذا العام، وأن البنية التحتية لميناء أوتشامشيرا متوافقة تماماً، لكن سيتم أيضاً إنشاء جدران أرصفة إضافية".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "سيتم بناؤها لخدمة هذه السفن، وأنه سيتم عقد اجتماع عمل في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لبدء أعمال البناء ومناقشة كل القضايا المتعلقة بتمركز البحرية الروسية في ميناء أوتشامشيرا".
وتشير وزارة الخارجية في أبخازيا إلى "أن المشاركة في عمليات التكامل، بما في ذلك المجال العسكري، هو الخيار السيادي لجمهورية أبخازيا، وأن إنشاء البنية التحتية اللازمة لنقطة الدعم اللوجيستي للبحرية الروسية في جمهورية أبخازيا يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبنا، ويسهم في تعزيز أمننا".
وكان وزير خارجية أبخازيا إينال أردزينبا سبق أن لفت الانتباه إلى "الحاجة إلى التوقيع السريع على اتفاق ملزم للطرفين في شأن عدم استخدام القوة، التي تمت مناقشتها منذ سنوات عدة في مناقشات جنيف، هذه ليست قضية تحتاج إلى تأخير، نحن من أنصار السلام، لكن موقف جورجيا لا يسهم في تحسين الوضع الأمني في منطقة جنوب القوقاز، كما نلفت الانتباه إلى عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لدولتنا".
ومن المعروف أن روسيا كانت قد اعترفت في أغسطس (آب) 2008 بجمهورية أبخازيا التي سبق أن أعلنت انفصالها عن جورجيا من جانب واحد في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية في 9 سبتمبر (أيلول) 2008 في أعقاب الحرب التي نشبت بين روسيا وجورجيا في أغسطس 2008، كما كانت رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي حذرت أخيراً من مغبة سياسات روسيا وما لمحت إليه في شأن إلغاء الرئيس فلاديمير بوتين نظام التأشيرات بين روسيا وجورجيا، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
