ملخص
السعودية تطلق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم والهادفة لدفع التقدم لتحقيق صافي انبعاثات صفرية
أعلنت السعودية إطلاقها سوق كربون طوعية، في أحدث تأكيد للبلاد التزامها مقاومة التقلب المناخي، عبر مختلف المبادرات الوطنية والإقليمية.
وأعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في سياق "أسبوع المناخ" الذي تستضيفه الرياض أن اتجاه الأخيرة هي "امتلاك زمام المبادرة والقيادة في هذا المجال"، كما كشف عن تبني برنامج يعالج "شح الطاقة" في العالم، يستهدف تقديم المساعدة للدول والمجتمعات التي تعاني فقراً في الطاقة، من خلال دعمها بتوفير الغاز والطاقة المتجددة.
وقال "نتواصل مع العديد من هذه الدول، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا"، مؤكداً أن خطة المشروع ستعمل في بعض مراحلها على توفير التعليم والرعاية الصحية عن بعد لمجتمعات تلك الدول.
إلى ذلك، شهد المؤتمر إعلان تشكيل آلية "تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري"، كما شهد أيضاً إعلان "أوبك" عن تقريرها السنوي، وكذلك اجتماع الإطار التنسيقي بين أعضاء جامعة الدول العربية بشأن المناخ.
وتهدف الآلية إلى دفع التقدم لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال مساعدة الشركات على تعويض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري عن طريق شراء أرصدة ائتمان الكربون من المشروعات التي تقلل الانبعاثات أو تزيلها طوعاً.
وشدد وزير الطاقة في المناسبة الدولية على أن "الوقت حان كي يدرك العالم طموح السعودية في ريادة حلول مواجهة التحديات المناخية".
وتأتي خطوة تفعيل آلية السوق لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات من تقليل انبعاثاتها، ضمن جهود الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، كما تأتي تفعيلاً لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلن عنها وزير الطاقة السعودي على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي 2022.
الحياد الصفري
وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل البلاد، باعتباره حافزاً لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها، لتحقيق مستهدف السعودية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وتعمل الآلية التي أطلقتها الرياض اليوم، على تحفيز نشر أنشطة خفض الانبعاثات والتخلص منها على نطاق واسع لدعم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمناخ وتمكينها.
وبحسب المعلن فإن المشاركة في هذه الآلية طوعية وقائمة على المشاريع، وتغطي مقاييس الغازات المسببة للاحتباس الحراري وغير المسببة له حيث يمكن للقطاعين العام والخاص وكذلك فروع الشركات الأجنبية الانخراط فيها. وتتوافق هذه الآلية مع المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعلن قبل عام أنه سينشئ شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية.
واشترت نحو 16 شركة سعودية، منها شركة النفط العملاقة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وهي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، في يونيو (حزيران) الماضي أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون.
وقالت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي نظمت العطاء إن كميات الكربون المشتراة معتمدة وتأتي من مشاريع تتجنب الانبعاثات باستخدام تقنيات مستدامة أو إزالة الكربون من الغلاف الجوي.
مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات
من جانبه، قال الأمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في السعودية عبدالله السرحان "نفخر بدعم الطموحات المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء البلاد من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات خفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات".
ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملاً ومتكاملاً، ويتيح للجهات داخل السعودية الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.
أمن الطاقة
وفي سياق متصل، شهد ثاني أيام مؤتمر أسبوع المناخ، إطلاق تقرير آفاق النفط العالمية، إذ أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص أن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.
وتابع "هناك للأسف من يواصلون الترويج لفرضية بالغة الخطورة عن استبعاد النفط مع الحديث عن انخفاض الطلب على النفط بنحو 25 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلق بدعوات وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، قال "نعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتفاقم فقر الطاقة".
ارتفاع الطلب على النفط 23 في المئة
وفي الصدد ذاته، توقعت منظمة "أوبك" في تقريرها المعلن اليوم على هامش مؤتمر أسبوع المناخ، أن ينمو الطلب العالمي على النفط إلى 106 ملايين برميل يومياً في 2025 ترتفع إلى 116 مليوناً بحلول 2045 بالمقارنة مع 99.6 مليون برميل يومياً في 2022.
وأشارت إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع 23 في المئة حتى 2045. وتأتي التوقعات التي تضمنها التقرير المعلن عنه اليوم، أعلى بنحو ستة ملايين برميل يومياً مما كان متوقعاً في تقرير العام الماضي، الذي أشار إلى أن الصين والهند ودولاً آسيوية أخرى ودولاً من أفريقيا والشرق الأوسط ستقود هذه الزيادة.
وأضاف التقرير "إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق".
وكان الأمين العام لمنظمة "أوبك" الغيص قال في مقدمة التقرير إن "التطورات الأخيرة دفعت فريق أوبك إلى إعادة تقييم ما يمكن أن يحققه (كل نوع من أنواع) الطاقة، مع التركيز على الخيارات والحلول العملية والواقعية".
وأضاف "الدعوات المطالبة بوقف الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد".
وقدر الغيص حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط بنحو 14 تريليون دولار حتى عام 2045، ارتفاعاً من 12.1 تريليون دولار المقدرة العام الماضي.
يذكر أن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقام في الرياض حتى 12 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، هو واحدٌ من أربعة أسابيع مناخية إقليمية عالمية، ويأتي تنظيمه قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المقرر عقده أواخر عام 2023 في الإمارات، ويتضمن العديد من الجلسات الوزارية الحوارية والاجتماعات على أربعة مسارات رئيسة هي، أنظمة الطاقة والصناعة، والمدن والتوطين الحضري والريفي، والبنية التحتية والنقل، والمحيطات والغذاء والمياه، إضافة إلى المجتمعات والصحة وأساليب الحياة والاقتصادات.
