هل الصراع بين إيران وإسرائيل هو ما يحرك أسعار النفط؟

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في تعاملات نهاية الأسبوع أول من أمس الجمعة بسبب تقارير إعلامية تشير إلى أن إيران تجهز لرد على الضربة الإسرائيلية لها الشهر الماضي، لكن أسعار الخام أنهت الأسبوع على تراجع في المتوسط لتظل حول حاجز الـ70 دولاراً للبرميل.

وفي تعاملات العقود الآجلة أول من أمس الجمعة ارتفع سعر خام "برنت" 1.3 في المئة ليصل إلى 73.73 دولار للبرميل، أما الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) فأضاف 1.4 في المئة لسعره في تعاملات آخر أيام الأسبوع ليصل إلى 70.22 دولار للبرميل، لكن في المتوسط الأسبوعي هبط سعر "برنت" أربعة في المئة وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف ثلاثة في المئة.

وبدا من تحركات الأسعار خلال جلسات التعامل في سوق النفط وكأن أنباء الصراع ما بين إسرائيل وإيران هي التي تحرك السوق، فترتفع الأسعار مع زيادة وتيرة التوتر وتنخفض مع تراجع مؤشرات التصعيد، لكن على رغم تأثير العامل النفسي في المتعاملين بصورة لحظية فإن ما يحرك أسعار النفط حقاً هي عوامل عدة، أكثر أهمية لسوق الطاقة وتأثيرها أعمق بكثير من أخبار صراع ما بين إسرائيل وإيران.

احتمالات التصعيد

إلى ذلك، تجددت المخاوف الخميس الماضي مع تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني بأن بلاده سترد على هجوم إسرائيل، ونشر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي تقريراً ذكر فيه أن لدى الاستخبارات الإسرائيلية معلومات عن أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقاً من العراق.

وقبل ذلك بيوم، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً حول هبوط أسعار النفط مع توقعات تراجع معدلات التوتر بين إيران وإسرائيل، خصوصاً بعد تصريحات المرشد الأعلى التي أشارت ضمناً إلى أن أي رد إيراني "سيكون محسوباً"، وهو ما فسرته الأسواق بأنه لن يكون تصعيداً نحو حرب واسعة، لذا بدأت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي هابطة بنحو ستة في المئة ليصل سعر "برنت" إلى 71.42 دولار للبرميل، والخام الأميركي إلى 67.38 دولار للبرميل.

هذا التذبذب الواضح في الأسعار ما بين بداية الأسبوع ونهايته يعكس بالطبع مخاوف الأسواق من احتمالات التصعيد التي قد تحرم السوق من نحو 1.5 مليون برميل يومياً من الصادرات الإيرانية، وبحسب أرقام وكالة الطاقة الدولية يبدو متوسط إنتاج إيران من النفط لهذا العام عند نحو 4 ملايين برميل يومياً.

وإضافة إلى الصادرات المسجلة هناك كميات أخرى تباع مهربة التفافاً على العقوبات الغربية، مما يجعل فاقد العرض في حال تعطل إنتاج النفط الإيراني أكبر من معدل التصدير بـ1.5 مليون برميل يومياً.

مع ذلك يظل التذبذب والاضطراب موقتاً وكما هو معروف نتيجة عوامل غير حقيقية بالنسبة إلى معادلة العرض والطلب التي تحكم تسعير النفط مثله مثل أية سلعة أخرى، لكن المؤكد أيضاً أن هناك سعة إنتاج إضافية لدى دول "أوبك" و"أوبك+" تكفي لتعويض غياب النفط الإيراني وأكثر، وتتركز سعة الإنتاج الإضافي تلك في دول الخليج العربية وبخاصة في السعودية والإمارات.

العرض والطلب

وفي النهاية، تبقى العوامل الأساس المؤثرة بقوة في سوق الطاقة والتي تحافظ على أسعار النفط منخفضة دون حاجز الـ80 دولاراً لبرميل "برنت" هي ما يخص معادلة العرض والطلب العالمي، وليس مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران فحسب.

وهناك عاملان في غاية الأهمية في ما يتعلق بالأمر إلى جانب العرض في سوق النفط العالمية، هما تقديرات زيادة أكثر من 20 دولة في تحالف "أوبك+" إنتاجها، مع التخلي التدرجي عن خفوض الإنتاج التي أقرت منذ نحو عامين لسحب تخمة المعروض من السوق.

وتنتظر الأسواق باهتمام بالغ اجتماع "أوبك+" الأسبوع المقبل الذي سيقرر في شأن زيادة الإنتاج أو الإبقاء على الخفوض لفترة أخرى، ويتوقع على نطاق واسع أن يؤجل "أوبك+" قرار زيادة الإنتاج إلى ما بعد شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

أما السبب القوي لاحتمال تأجيل بدء ضخ مزيد من النفط هو وجود معروض يزيد على الطلب لسببين، الأول زيادة الإنتاج من الدول خارج التحالف خصوصاً من الولايات المتحدة، والثاني هو ضعف الطلب وما هو متوقع من استمرار تراجع نمو الطلب العالمي على الطاقة في ضوء مؤشرات اقتصادية غير مشجعة من الاقتصادات الكبرى المستهلكة للنفط.

وطبقاً لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي، بلغ الإنتاج الأميركي من النفط الخام مستوى 13.5 مليون برميل يومياً، وكان إنتاج الولايات المتحدة بلغ مستوى 13.4 مليون برميل يومياً خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.

وتقدر إدارة معلومات الطاقة أن يكون متوسط الإنتاج السنوي للعام الحالي عند 13.2 مليون برميل يومياً، يرتفع إلى متوسط 13.5 مليون برميل يومياً العام المقبل 2025.

تلك الزيادة في الإنتاج الأميركي وبدرجة أقل من جانب دول أخرى خارج "أوبك+" تزيد من تخمة المعروض في السوق، هذا خلال وقت لا توجد مؤشرات إلى نمو الطلب العالمي على النفط بالقدر الذي يمتص تلك الزيادة في العرض.

إلى جانب هذا، جاءت أرقام الوظائف الأخيرة في الولايات المتحدة لتثير مخاوف الأسواق من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يتوسع في النشاط، إذ لم تحقق أرقام التوظيف زيادة مهمة في المتوسط لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

يضاف ذلك بالطبع إلى استمرار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين، وأيضاً لاقتصادات متقدمة وصاعدة أخرى.

كل ذلك يجعل النظرة المستقبلية لنمو الطلب العالمي على النفط أقل تفاؤلاً إن لم تكن متشائمة، هذا خلال وقت تظل فيه التقديرات باستمرار زيادة العرض في السوق.