اقتصاد بريطانيا سيكون الأقل نموا بين دول مجموعة السبع العام المقبل

من المتوقع أن تسجل المملكة المتحدة العام المقبل أضعف نمو اقتصادي بين دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وفق صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في وقت قال فيه مسؤولون في المؤسسة المالية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي "يتعثر" وسط الضغوط المترتبة على التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي ضربة لحكومة ريشي سوناك، قام صندوق النقد الدولي، في تقييم جديد لاقتصاد المملكة المتحدة، برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لكن بشكل هامشي إلى 0.5 في المئة عما كان يتوقعه سابقاً بـ0.4 في المئة.

وسيكون هذا ثاني أضعف أداء في مجموعة السبع، بعد ألمانيا، وفق المؤسسة المالية التابعة للأمم المتحدة.

لكن صندوق النقد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة للعام المقبل. فالمؤسسة المالية كانت قد توقعت في وقت سابق نمواً بنسبة واحد في المئة لعام 2024 لكنها عادت وخفضت هذا التوقع أمس الثلاثاء إلى 0.6 في المئة وسط ضغوط من ارتفاع معدلات الفائدة.

وسيمثل هذا أسوأ معدل نمو في مجموعة الدول السبع كلها، بينما من المتوقع أن تحقق كندا أقوى معدل نمو وذلك بنسبة 1.6 في المئة.

دارن جونز، كبير أمناء وزارة الخزانة في حكومة الظل العمالية ذكر أنه "لا تزال بريطانيا تدفع ثمن سوء إدارة المحافظين الكارثي للاقتصاد الذي من المتوقع أن يقودنا إلى أدنى نمو في مجموعة الدول السبع ويجعل الطبقة العاملة بوضع أسوأ".

وأضاف جونز: "ريشي سوناك أضعف من أن يتخذ القرارات الصعبة وجيريمي هانت [وزير الخزانة] ليست لديه خطة لإصلاح الضرر الذي ألحقه المحافظون باقتصادنا... في مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع في ليفربول، يحدد الحزب خطة جادة لتعزيز النمو، وجعل الطبقة العاملة أفضل حالاً، وكذلك ضمان مستقبل أفضل لبريطانيا".

بدوره، قلل وزير الخزانة جيريمي هانت من أهمية خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته وقال: "لقد قام صندوق النقد الدولي برفع مستوى النمو لهذا العام وخفضه للعام المقبل - لكنهم يقولون إن نمونا سيكون أعلى من فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا على المدى الطويل... لتحقيق ذلك، نحتاج إلى التعامل مع التضخم وبذل المزيد من الجهود لإطلاق العنان للنمو - وهو ما سأركز عليه في ميزانية الخريف المقبلة".

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام و2.9 في المئة العام المقبل، وفق أحدث التوقعات.

وتظل التوقعات لعام 2023 كما هي في مقابل التوقعات السابقة للمؤسسة المعلنة في يوليو (تموز)، بينما شهدت توقعاتها لعام 2024 انخفاضاً بنسبة 0.1 نقطة مئوية.

مدير البحوث في صندوق النقد، بيار-أوليفييه غورينشاس، قال: "يستمر الاقتصاد العالمي في التعافي من الجائحة، وغزو روسيا لأوكرانيا، وأزمة تكاليف المعيشة. بالنظر إلى الخلف، كانت مرونة الاقتصاد العالمي مرتفعة للغاية... على رغم التعطل الذي أصاب أسواق الطاقة والأغذية بسبب الحرب والتشديد النقدي غير المسبوق لمكافحة معدلات تضخم كانت الأعلى لعقود، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي تباطأ لكنه لم يتوقف... ومع ذلك، لا يزال النمو بطيئاً ومتفاوتاً، مع اتساع الفوارق بينهما. ذلك أن الاقتصاد العالمي يسير ببطء".

كذلك توقع صندوق النقد أن تشهد المملكة المتحدة تضخماً في مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين وذلك بنسبة 7.7 في المئة للعام الحالي، مع اتجاه المؤشر إلى التباطؤ في شكل أكثر حدة إلى 3.7 في المئة العام المقبل.