ملخص
رئيس أرمينيا يصدق على انضمام بلاده إلى المحكمة الجنائية الدولية في خطوة أغضبت روسيا الحليف التقليدي ليريفان
وقع الرئيس الأرميني فاهان خاتشاتوريان، وثائق المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد مناقشات سريعة لهذا المشروع الذي أثار غضب روسيا حليفة يريفان التقليدية التي توترت العلاقات معها بشكل كبير.
وقالت الرئاسة الأرمينية في بيان، "وقع رئيس جمهورية أرمينيا في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري القانون المتعلق بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ولم تنظر روسيا بعين الرضا إلى هذا الانضمام، إذ إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الربيع مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة "الترحيل القسري" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
في الثالث من أكتوبر الجاري، أيد النواب الأرمن المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموافقة 60 عضواً ومعارضة 22.
وانتقد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا القرار الذي وصفه بأنه "خطأ"، مؤكداً أنه يشكك في أن "يكون ذلك مناسباً على صعيد العلاقات الثنائية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن أرمينيا تأمل من انضمامها خصوصاً للحصول على حماية إضافية في مواجهة جارتها النافذة أذربيجان التي حققت انتصاراً عسكرياً خاطفاً قبل أسابيع أنهى الحركة الانفصالية للأرمن في ناغورنو قره باغ.
وباتت يريفان تخشى على سلامة أراضيها بعد أن اتهمت روسيا بالتخلي عنها أمام خصم أغنى وأفضل تسليحاً الأمر الذي تنفيه موسكو.
ومن شأن الانضمام إلى المحكمة أن يسمح لأرمينيا بالدفع باتجاه إجراء تحقيقات في ما تعتبره "جرائم حرب" ارتكبتها باكو في ناغورنو قره باغ وهي اتهامات رفضتها أذربيجان.
وكانت أرمينيا وقعت نظام روما الأساسي في عام 1999، لكنها لم تصادق عليه قبل الآن متذرعة بتضارب مع دستورها وهو عائق لم يعد قائماً الآن.
واتهمت أرمينيا أمام محكمة العدل الدولية أذربيجان، أول من أمس الخميس، بـممارسة "تطهير عرقي" في ناغورنو قره باغ، داعية القضاة إلى حماية من تبقى من الأرمن في المنطقة الانفصالية.
وجاءت جلسات المحكمة بعد أسابيع على هجوم أذربيجان الخاطف الرامي للسيطرة على منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إذ تسببت العملية التي استمرت يوماً واحداً بموجة نزوح جماعي للأرمن وفر حوالى 120 ألفاً ممن كانوا يقطنون المنطقة إلى أرمينيا.
في المقابل، تنفي باكو بشدة أي اتهامات بالتطهير العرقي ودعت علناً السكان الأرمن في المنطقة إلى البقاء و"إعادة الاندماج" في أذربيجان.
