الاشتراكيون وأقصى اليسار في إسبانيا يتوصلون إلى اتفاق لتشكيل حكومة

أعلن الحزب الاشتراكي الإسباني وتنظيم سومر من أقصى اليسار التوصل إلى اتفاق لتشكيل "حكومة تقدمية"، وهي خطوة مهمة لإعادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى منصبه.

وقال التنظيمان السياسيان في بيان، أمس الثلاثاء، إن الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز وزعيمة سومر يولاندا دياز وزيرة العمل الحالية، "وضعا اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق" حكومي "منبثق من المفاوضات التي بدأت منذ نهاية يوليو (تموز)".

يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة لإعادة تعيين بيدرو سانشيز الذي يحكم في ائتلاف مع أقصى اليسار منذ 2020، في منصبه، لكن يتعين على سانشيز إقناع أحزاب عدة مؤيدة للاستقلال بدعمه ليبقى في السلطة.

الاتفاق الموقع بين الحزب الاشتراكي العمالي وسومر سيشكل إطار برنامج "للهيئة التشريعية" المقبلة كما أوضح الحزبان في بيانهما، وهما يعتزمان المصادقة عليه رسميا في وقت لاحق بحضور مسؤولين سياسيين.

ويشمل خصوصاً "التقدم" في مجال العمل، "مثل خفض ساعات العمل من دون فقدان الراتب" و"التطبيق الفوري لخطة الصدمة" ضد "البطالة بين الشباب"، و"مراجعة أهداف المناخ لزيادتها" كما أضافا.

وحل سانشيز ثانياً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليو خلف الحزب الشعبي (يمين) الذي يتزعمه ألبرتو نونييس فيخو، لكن الأخير الذي لا يحظى بالأغلبية المطلقة لم يتمكن من تشكيل ائتلاف ما فتح الطريق أمام حكومة يسارية جديدة.

لهذا السبب، يجب على سانشيز أن يحصل على دعم الانفصاليين الباسكيين، لا سيما مجموعة بيلدو التي تعد وارثة الواجهة السياسية لمنظمة "إيتا" المسلحة (المحلولة الآن) التي أعلنت أنها ستصوت لصالحه لقطع الطريق على اليمين.

كما أنه بحاجة أيضاً إلى الانفصاليين الكاتالونيين وخصوصاً Junts per Catalunya (JxCat)، المجموعة التي تقف وراء محاولة فاشلة للانفصال في كتالونيا في 2017، والتي فر زعيمها كارليس بوتشيمون إلى بلجيكا هرباً من القضاء الإسباني.

وصعد الانفصاليون الذين لديهم سبعة نواب موقفهم خلال الأسابيع الأخيرة إلى جانب حزب الاستقلال الكاتالوني الآخر، اليسار الجمهوري في كتالونيا، عبر المطالبة بشكل خاص بعفو عن مسؤولي محاولة الانفصال عام 2017.

هذا الطلب ندد به اليمين واليمين المتطرف، ويواجه انتقادات داخل الحزب الاشتراكي نفسه.