ملخص
توقعات بتراجع معدلات التضخم في روسيا إلى أربعة في المئة العام المقبل
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، إلى 15 في المئة بعد الارتفاع الحاد في التضخم، وألقى البنك اللوم على القدرة المحدودة للاقتصاد الذي مزقته الحرب للاستجابة لزيادة الطلب الاستهلاكي لارتفاع التضخم إلى 6.6 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، من ستة في المئة في الشهر السابق. وقال البنك المركزي الروسي، إنه حتى مع زيادة تكاليف الاقتراض من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع إلى 7.5 في المئة بحلول نهاية العام، قبل أن يتراجع إلى أربعة في المئة العام المقبل.
وقال البنك، "الضغوط التضخمية الحالية زادت بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعات بنك روسيا... يمكن رؤية ضغوط تضخمية أعلى عبر مجموعة واسعة بشكل متزايد من السلع والخدمات، وهذا يعني أن الارتفاع المطرد في الطلب المحلي يتجاوز تدريجاً القدرات اللازمة للتوسع في إنتاج السلع وتقديم الخدمات". وتعزز هذه الظروف شهية الشركات لتمرير تكاليف أعلى إلى المستهلكين، وهو ما يرجع من بين أمور أخرى إلى ضعف الروبل ونقص العمالة.
وبلغ متوسط نمو الأسعار المعدلة موسمياً، وهو مقياس لارتفاع الأسعار الذي يشير إلى الضغوط الأساس التي تواجه الشركات الروسية 12.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام، ارتفاعاً من 5.1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، في حين فاجأت الزيادة بمقدار نقطتين المحللين الذين توقعوا زيادة نقطة مئوية واحدة.
توجيه الإنتاج الصناعي نحو المجهود الحربي
ومع توجيه جزء كبير من الإنتاج الصناعي الروسي نحو المجهود الحربي بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لا يزال الاقتصاد غير قادر على الاستجابة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي قضى معظم الأشهر الثمانية عشرة الماضية بنحو 10 في المئة أقل من المستويات التي شوهدت من قبل الحرب.
وقالت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إنه على رغم أن الوضع في الشرق الأوسط خيم على التوقعات، إلا أنها لم يكن أمامها خيار سوى مواجهة التأثير التضخمي للزيادات في ميزانية موسكو.
جهود إنعاش الروبل
في وقت سابق من هذا الشهر، انخفض الروبل إلى 102 روبل لكل دولار، قبل أن يؤدي فرض ضوابط رأس المال على تدفق الروبلات الخارجة من روسيا إلى انتعاش الروبل إلى 93 روبلاً هذا الأسبوع.
وأدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات وتوفير قوة دافعة أخرى لارتفاع الأسعار، وقبل الهجوم الروسي على أوكرانيا كان يمكن شراء دولار واحد بـ75 روبلاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 2.2 في المئة هذا العام، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، ويأتي جزء كبير من هذه الزيادة في أعقاب زيادة الإنفاق على المعدات العسكرية.
ارتفاع ميزانية الدفاع
وارتفعت ميزانية الدفاع بحسب صحيفة "الغارديان"، إلى ما يعادل 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.7 في المئة في عام 2021، وهو العام الذي سبق الهجوم على أوكرانيا، ومن المتوقع أن يقفز بأكثر من 70 في المئة في 2024، ليصل إلى نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقييم "رويترز" للخطط الرسمية.
واليوم أصبح لدى المستهلكين المزيد لإنفاقه بعد زيادة موسكو في مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعائلات وكبار السن، وهو ما اعتبره عديد من المحللين محاولة من جانب فلاديمير بوتين لتعزيز الدعم المحلي للحرب.
ولدى روسيا اليوم سيولة أكبر بعد زيادة أسعار الغاز بنسبة 70 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفاع أسعار النفط.
