Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مشروع "حياة جديدة" يخلص نواكشوط من عشوائياتها

نفاذ مئات الآلاف من الأسر الموريتانية إلى الملكية العقارية بعد سنوات معاناة

ملخص

موريتانيا ترفع شعار القضاء على العشوائيات وتحقيق تنمية محلية تضمن نفاذ مئات الآلاف من الأسر إلى الملكية العقارية في نواكشوط.

لم يدر في خلد الخمسينية عيشة بلال، أنها ستتمكن في يوم من الأيام، من امتلاك قطعة أرض في نواكشوط، غير أن هذا الحلم تحقق لها أخيراً هي و9118 أسرة فقيرة، ستتمكن من الولوج للملكية العقارية في ظروف ملائمة تتوفر على الخدمات الضرورية في مشروع حياة جديدة الذي دشنه الرئيس الموريتاني قبل أيام في القطاع 22 بمقاطعة توجنين شرق العاصمة.

مثل القضاء على العشوائيات حلماً غازل حكام موريتانيا منذ الاستقلال حتى اليوم، وعلى طول عمر الدولة الذي تخطى عقده السادس، تشكلت أحياء قصديرية على أطراف العاصمة، ظلت شاهداً ثابتاً على فشل سياسات السكن اللائق.

ومع قدوم الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني رفع نظامه شعار القضاء على العشوائيات وتحقيق تنمية محلية تضمن نفاذ مئات الآلاف من الأسر إلى الملكية العقارية، وهو ما يراد لهذا المشروع اليوم أن يجسده.

ويتكون مشروع حياة جديدة الذي يمثل باكورة العمل الاجتماعي لنظام ولد الغزواني من ثلاث مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، ومركز صحي، وثمانية كيلومترات من الطرق الإسفلتية، و15 كيلومتراً من الطرق المدعمة، و10 محال للمواد المدعمة، وساحة عمومية، فضلاً عن شبكتي المياه والكهرباء مع خدمات التوصيل المجاني للبيوت.

 

 

وقال مدير الأشغال الجديدة في الوسط الحضري وشبه الحضري بالشركة الموريتانية، اب حمادي في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، إن "الحكومة الموريتانية وفرت جميع وسائل الأمان والجودة لسكان هذا القطاع السكني، وسنؤمن التوصيل المجاني للبيوت مع توفير إنارة عمومية لمختلف أحياء القطاع".

وبحسب منسق إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في وكالة التنمية الحضرية، محمد فال العيل، "وفرنا من البنى التحتية الأساسية ما يجعل سكان هذا القطاع يتوفرون على كل مقومات الحياة الكريمة، وبإمكان أبنائهم أن يواصلوا دراستهم في الحي نفسه من الابتدائية وحتى حصولهم على الباكالوريا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تحد كبير

ترتكز السياسة العامة للحكومة الموريتانية في مجال العمران والاستصلاح الترابي من خلال مشروع "حياة جديدة " على القضاء على 28 حياً تشكل جيوباً عشوائية تطوق العاصمة منذ عشرات السنين.

ويرى سيداتي الغوث وهو أحد المستفيدين من المشروع الإسكاني الجديد أن "المشروع يواجه تحدياً حقيقياً، وهو تجذر ثقافة العشوائيات لدى الموريتانيين، إذ تنتشر بين المواطنين عادات سلبية وهي الحصول على قطعة أرضية من الدولة وبيعها لاحقاً، والبحث عن جيب عشوائي جديد يقيم فيه إلى أن تقرر الدولة دمجه في القطاع الحضري للمدينة".

 

 

ويضيف سيداتي "هذا الواقع سيجعل مهمة وزارة الإسكان والحكومة من ورائها صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة، لأن العشوائيات قدر الموريتانيين الذي لازمهم منذ حياة البادية ولن يتخلصوا منها".

واعتبر وزير الإسكان الموريتاني سيد أحمد محمد أن خصوصية هذا المشروع نابعة من أنه جاء ليضع "حداً لإنهاء معاناة آلاف الأسر مع السكن في ظروف غير لائقة، عمرانياً وإنسانياً"، مضيفاً "وضعنا تصوراً هيكلياً ومختلفاً كلياً عن الحلول الجزئية السابقة في مجال القضاء على العشوائيات".

دوامة لا تنتهي

ليست هذه هي المرة الأولى التي تهيئ فيها الدولة الموريتانية مناطق حضرية وتنقل إليها سكان العشوائيات، إلا أن ما يميز مشروع حياة جديدة هو حجم الإنفاق الذي مول بالكامل من ميزانية الدولة الذي تخطى حدود 11 مليون دولار أميركي، إذ تم استصلاح أكثر من 453 هكتاراً من الأراضي التي نتج منها توفير 13499 قطعة أرضية.

ويرى محمد الإمام المهتم بمجال العمران في نواكشوط، أن أصوات آلاف المواطنين الذين لم يحصلوا على قطع أرضية في هذا المشروع سترتفع مطالبة بمنح قطع لهم، وحين لا يلبى لهم طلبهم سيعمدون إلى استحداث عشوائيات جديدة، كما يحصل في كل مرة.

 

 

ويشير الإمام إلى أن الحل" يكمن في تشديد الرقابة على المجال الحضري في العاصمة والتشدد في التعامل مع العشوائيات الجديدة والوقوف في وجه الفوضى التي أسهمت في تشويه صورة المدينة".

وكانت وزارة الإسكان الموريتانية انتهجت آلية لتسجيل الأسر التي يحق لها الحصول على قطع أرضية، وذلك بالتعاون مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، عبر إجراء عملية تسجيل المواطنين القاطنين في الأحياء العشوائية، وأسهمت قطاعات حكومية عدة في هذا المشروع كل من موقع اختصاصه.

المزيد من تقارير