تقرير يحذر سوناك من خطورة إجبار طالبي اللجوء على تشارك غرف الفنادق

أعد أعضاء في البرلمان البريطاني تقريراً لاذعاً، حذروا فيه من أن خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك لخفض استخدام الفنادق لطالبي اللجوء، من خلال جعلهم يتشاركون الغرف، تعرض سلامة الأشخاص الضعفاء للخطر.

المجموعة التي تضم نواباً من مختلف الأحزاب، وصفت التخفيضات الهادفة إلى تخفيف فاتورة فنادق اللاجئين التي تبلغ 8 ملايين جنيه استرليني (9 ملايين و680 ألف دولار أميركي) في الأسبوع، بأنها "مثيرة للقلق" - محذرة من أن وزارة الداخلية فشلت في إظهار أي اعتبار للصدمة التي قد يواجهها بعضهم، أو المسائل المتعلقة بالسلامة، قبل إجبار الناس على الإقامة معاً.

واتهمت "لجنة الحسابات العامة" Public Accounts Committee (PAC) الحكومة بافتقارها إلى خطة "ذات صدقية" من شأنها إنهاء استخدام فنادق اللجوء - على رغم تفاخر وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة روبرت جينريك قبل أيام فقط، بوضع استراتيجية "خروج" من هذه المشكلة.

ونبه التقرير الانتقادي أيضاً إلى أن الجهد المكثف لمعالجة مشكلة التراكم في قضايا اللجوء طويلة الأمد، تنطوي على احتمال اتخاذ "مزيد من القرارات الخاطئة"، وإمكان أن يسهم ذلك في تراكم جديد لقضايا اللجوء في المحاكم، لجهة الطعن في القرارات.

ويأتي تقرير اللجنة في وقت برز ما يأتي:

• قال أعضاء في المجالس إن السلطات المحلية قد تُضطر إلى إيواء مهاجرين في الفنادق نفسها التي زعمت الحكومة أنها لن تعود لاستخدامها بعد الآن

• حذر أعضاء البرلمان من أنه سيظل هناك تراكم لنحو 84 ألف مطالبة جديدة، حتى لو حلت القضايا القديمة مع نهاية العام الحالي

• سارعت الحكومة إلى جلب آلاف الأفغان المحاصرين في باكستان إلى المملكة المتحدة بعدما وضعت حكومة إسلام أباد موعداً نهائياً لترحيلهم

ويعتقد بأن الحكومة بدأت تنظيم رحلات جوية لجلب آلاف اللاجئين الأفغان الذين سبق أن منحوا ملاذاً في المملكة المتحدة، لكنهم كانوا عالقين في فنادق باكستانية إلى بريطانيا. وطلبت منهم سلطات إسلام أباد المغادرة قبل مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، محذرة أولئك الذين ليست لديهم تأشيرات بأنهم قد يواجهون الاعتقال في غضون أيام.

وكان سوناك قرر في البداية أن على الوافدين الأفغان إلى المملكة المتحدة ترتيب أماكن إقامتهم الخاصة، إلا أن "اندبندنت" كشفت الأسبوع الماضي عن أن الحكومة اضطرت إلى التراجع عن هذا القرار بعد تقديم طعن قانوني فيه، مما اضطرها إلى التسابق مع الزمن في اللحظة الأخيرة لترتيب رحلات طيران لهؤلاء.

ومن المتوقع أن يشكل هذا التدفق الجديد ضغطاً إضافياً على أماكن الإقامة القليلة، في وقت تجد السلطات صعوبة في التعامل مع التراكم الهائل في عدد قضايا اللجوء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن السيد جينريك أن الحكومة قامت بزيادة القدرة الاستيعابية و"تأمين آلاف الأسرة الإضافية" من خلال إجبار الناس على تقاسم غرف الفنادق. وكشف أيضاً عن خطط لخفض عدد الفنادق المستخدمة لإيواء المهاجرين، من 400 إلى 200 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

لكن المجموعة النيابية الممثلة لمختلف الأحزاب، أعربت عن "قلقها" من أن وزارة الداخلية "ليس لديها مسار قوي للتأكد من أن ترتيبات تشارك الغرف ستكون آمنة". ونبهت إلى أنه "في غياب الضمانات المناسبة، ربما تكون العواقب وخيمة".

لاجئون أفغان تم إيواؤهم في أحد الفنادق في مدينة ليدز (غيتي)

ميغ هيلير، رئيسة "لجنة الحسابات العامة"، وهي نائبة عن حزب "العمال" المعارض تحمل لقب "دام" Dame، رأت أن "التنازلات التي تقوم بها وزارة الداخلية للوفاء بالتزاماتها (المتمثلة في إنهاء الأعمال المتراكمة) مثيرة للقلق، وقد تترتب على بعضها عواقب وخيمة".

واعتبرت إيما بيركس مديرة الحملات في منظمة "اللجوء مهم" Asylum Matters (مؤسسة خيرية تعمل بشراكات محلية ووطنية على تحسين حياة اللاجئين وطالبي اللجوء) أن تصرف الحكومة قاد إلى "أزمة صحية جسدية وعقلية"، قائلة إن أشخاصاً مصابين بصدمات نفسية " يجبرون على العيش في أماكن مزدحمة داخل الفنادق وأماكن الإقامة الموقتة الأخرى - حيث يتقاسم أطفال وشباب الغرف مع أفراد بالغين لا يعرفونهم".

وأضافت السيدة بيركس أنه على "الفنادق ألا تستخدم لهذا الغرض. يجب إيواء طالبي اللجوء داخل المجتمعات المحلية والسماح لهم بالعمل، بدلاً من زجهم في أماكن إقامة موقتة".

أما ستيف سميث الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كير فور كاليه" Care4Calais الخيرية للاجئين (التي تُعنى بتسهيل أوضاع طالبي اللجوء في شمال فرنسا وبلجيكا)، فقال إن "تكديس طالبي اللجوء الذين عانى كثيرون منهم سوء معاملة مثل التعذيب والعبودية الحديثة، داخل غرف ضيقة مع غرباء من جنسيات مختلفة، يتسبب بإجهاد عقلي هائل بالنسبة إليهم بصورة يومية".

واتهم تقرير "لجنة الحسابات العامة" الوزارة بافتقارها إلى "خطة يمكن الوثوق بها" للتوقف عن استخدام الفنادق، مشيراً إلى أن مسعى تأمين 500 سرير جديد كل أسبوع في محاولة لتقليل الاعتماد على الفنادق، باء بالفشل، مع تأمين 48 سريراً جديداً فقط في الأسبوع في المتوسط خلال السنة التي سبقت شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وعلى رغم إعلان الوزير جينريك عن تخفيض عقود الحكومة المركزية لـ 50 فندقاً، حذرت "جمعية الحكومات المحلية" Local Government Association (LGA) (هيئة تمثل السلطات المحلية في إنجلترا وويلز وتضم في عضويتها 337 مجلساً) من أن بعض المجالس قد تضطر في نهاية المطاف إلى إيواء مهاجرين في الفنادق نفسها.

وتساءل شون ديفيز رئيس الجمعية في مقابلة أجرتها معه "بي بي سي" قائلاً: "إن لم يكن في تلك الفنادق، فأين إذاً؟ هذه هي المفارقة في الموقف المطروح، إن جزءاً واحداً من النظام قد يتباهى بأنه يعمل بصورة جيدة نسبياً لكن في الواقع، إنه يتجاهل المشكلة والكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب على المستوى المحلي".

ستيفن كينوك النائب ووزير شؤون الهجرة في حكومة الظل "العمالية" المعارضة، قال إن "المحاولات الفاشلة التي قام بها ’المحافظون‘ لإصلاح نظام اللجوء المعطل، أصبحت الآن في دائرة الضوء. فهم يفتقرون إلى خطة موثوقة يمكن الاعتماد عليها لإنهاء استخدام الفنادق".

وأضاف: "يظهر هذا التقرير عدم الثقة بقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف التي وضعتها لإنهاء العدد القياسي المتراكم من طلبات اللجوء، لأنه ليست لديها في الواقع خطة جدية من شأنها أن تحقق هذه الغاية".

المتحدث باسم حزب "الديمقراطيين الليبراليين" للشؤون الداخلية أليستر كارمايكل، انتقد الحكومة قائلاً إنها "لم تكن تمتلك أي خطة حقيقية للتعامل مع نظام اللجوء الذي كسرته، وبدلاً من التوصل إلى حلول عملية، فإنها تزيد الأمر سوءاً".

وكتبت النائبة عن "الحزب القومي الاسكتلندي" SNP أنجيلا كراولي في خطاب بعثت به إلى وزيرة الداخلية سويلا برافرمان للتحذير من أماكن الإقامة "غير الآمنة". وقالت إن "عدم كفاءة وزيرة الداخلية وسوء الإدارة التام لوزارتها يشكلان وصمة عار".

وقد تعهد السيد سوناك بأن تُبت بحلول نهاية 2023 القضايا المتراكمة التي كانت موجودة في نظام اللجوء حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي. وبحلول نهاية أغسطس (آب) 2023، انخفض عدد حالات اللجوء المتراكمة إلى نحو 55 ألف حالة.

لكن تقرير "لجنة الحسابات العامة" لفت إلى أن تحليل وزارة الداخلية نفسه يشير إلى أنه، حتى لو تمت معالجة الطلبات المتراكمة بحلول نهاية العام، سيظل هناك نحو 84 ألف طلب لجوء قدمت بعد يونيو (حزيران) 2022.

إلى ذلك، أثارت اللجنة المشتركة بين الأحزاب مخاوف في شأن قيام الوزارة بوضع "استبيانات غير ملائمة"، مما قد يؤدي إلى احتمال عدم النظر في طلبات الأشخاص المحتاجين حقاً للمساعدة على نحو صحيح. وحذرت من أن هذا قد يتسبب في زيادة الإجراءات القضائية و"احتمال أن تنقل ببساطة ملفات أشخاص يلتمسون اللجوء، من مكتب في وزارة الداخلية إلى مكتب آخر ضمن الإدارات المسؤولة".

"الصليب الأحمر البريطاني" British Red Cross توقع أن يصبح أكثر من 50 ألف لاجئ في المملكة المتحدة بلا مأوى بحلول نهاية العام مع عيش كثيرين منهم بالفعل في الشوارع بسبب التغييرات في الدعم الحكومي.

وقال مارك ديفيز من "مجلس اللاجئين" Refugee Council (منظمة تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء في بريطانيا): "إننا نشهد أزمة تشرد مع منح اللاجئين المعترف بهم حديثاً ما لا يقل عن سبعة أيام قبل إجلائهم من أماكن إقامتهم. إن الحصول على وضع لاجئ في المملكة المتحدة ينبغي ألا يكون بمثابة تذكرة للتشرد تلقي بأعبائها على كاهل المجالس المحلية".

وفي تعليق على ما تقدم، أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الحكومة البريطانية "تعمل على معالجة مسألة الاستخدام غير المقبول للفنادق من خلال نقل طالبي اللجوء إلى أماكن إقامة بديلة وأقل كلفة، وحل القضايا المتراكمة".

وختم بالقول: "لقد اتخذنا تدابير فورية لتسريع نظام معالجة طلبات اللجوء مع ضمان نزاهته. ويتضمن ذلك تبسيط التوجيهات والعمليات، وإجراء مقابلات أقصر وأكثر تركيزاً".