Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تطبيق "أنتخب" ينقل العمانيين إلى الديمقراطية الرقمية

المقترعون يصوتون إلكترونياً لاختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة  

إدخال تعزيزات للأنظمة في عملية الانتخاب الحالية لتستوعب إقبالاً أكبر من الناخبين (مواقع التواصل)

في عصر التكنولوجيا الحديثة يشهد العالم تحولاً مهماً في طرق المشاركة السياسية والانتخابية، ويبرز تطبيق "أنتخب" كإحدى الأدوات الرقمية المبتكرة التي تزامنت مع بدء الناخبين العمانيين اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في جميع محافظات السلطنة، لاختيار ممثليهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة.

ويعد التطبيق أداة تفاعلية سهلة ونقلة نوعية تسهم في تيسير وتسريع عملية التصويت وتعزيز شفافية العملية الانتخابية، كما يتيح للعمانيين الاقتراع عبر هواتفهم من شتى بقاع العالم بكل يسر وسهولة.

وأدخلت على التطبيق تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

لغة الأرقام 

ويتنافس في هذه الانتخابات 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة، بحسب القوائم النهائية للمرشحين، على أن يجري اختيار 90 عضواً. ويبلغ عدد الناخبين المصوتين من مختلف محافظات سلطنة عمان حتى الساعة الرابعة مساء 405 آلاف و712 ناخباً وناخبة بنسبة 53.86 في المئة، فيما تتصدر ظفار وشمال الباطنة الأعلى تصويتاً.

وعن مشاركة المرأة العمانية في انتخابات الفترة العاشرة، قالت الباحثة المتخصصة في قضايا المرأة والشباب، أمل بنت طالب الجهورية، "الفترة التاسعة كانت هناك 40 مرشحة واستطاعت الوصول للمجلس امرأتان فقط، وإذا وصلنا إلى نقطة مغلقة لعدم قدرة العمانيات على دخول المجلس، فإنه من الممكن تطبيق الكوتا لفترة أو فترتين لتغيير نظرة المجتمع".

وأضافت الجهورية، "نحن لا نريد أن تصل المرأة إلى المجلس كرقم وإنما ككفاءة وتصنع الفارق"، وفق ما نقلته عنها إذاعة الشبيبة العمانية.

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، طلال بن سعيد المعمري، أن الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة عالية ولم يتم تسجيل أي محاولات لهجمات سيبرانية.

وأضاف أن العملية الانتخابية عبر تطبيق "أنتخب" تأتي كجزء من التحول الرقمي في سلطنة عمان، لتثبت أنه بالإمكان تسخير التقنية في عمليات معقدة وحساسة كالتصويت التي من شأنها الإسهام في تحقيق نتائج مثمرة، وهناك جهود كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل انسيابية وسلاسة عملية الاقتراع.

وأوضح أنه جرى إدخال مجموعة من التعزيزات للأنظمة في عملية الانتخاب الحالية، لتستوعب إقبالاً أكبر من الناخبين، بعد إضافة تقنيات للذكاء الاصطناعي لتعطي أصحاب القرار والجمهور أدوات لمعرفة سير العملية الانتخابية أولاً بأول.

وذكرت وزارة الداخلية العمانية أن البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكل شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت، موضحة أن العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها، خصوصاً بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.

اقرأ المزيد


غياب النساء

وعلى رغم أن المشاركة السياسية للمرأة يعد أمراً حاسماً في بناء المجتمعات والتنمية المستدامة، ويعكس قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، إلا أن مجلس الشورى العماني الحالي بلا نساء، على رغم ترشح أكثر من ثلاثين سيدة، لكن النتائج لم تعكس المشاركة النسائية القوية الواسعة. 

وترى عضو الفريق الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية في سلطنة عُمان سمية محمد البلوشي في حديثها لـ "اندبندنت عربية" موضحة "ربما يعزى السبب؛ لأنه النجاح لم يكن حليفاً لها هذه المرة، طيلة السنوات حظيت المرأة بمقاعد في قبة مجلس الشورى، وعلى اعتبار أنها هذه الفترة تكون كل 4 سنوات سوف تنال حظها لاحقاً، ولا شك في أن النساء العمانيات من رشحن وأدلين بأصواتهم بنسبة 47.8 في المئة.

وأضافت البلوشي "وهذا العدد من الأصوات يؤكد حرص المرأة العمانية في المشاركة في العملية الانتخابية وأهمية دورها في المجتمع لا سيما أنها شريك أساسي في المجتمع العماني وطالما بأنها تتربع بأسمى المناصب في الدولة، وتعتلي مناصب مرموقة. ولكن عدم فوزها هذه المرة لا يعني بأنها لم تنل التتويج وصولها بحد ذاته إلى قائمة الترشح وعدد 32 مرشحة يؤكد عزم وإرادة المرأة".

وعلى اعتبار أن البلوشي جزء من الفريق الإعلامي في رصد انتخابات مجلس الشورى قالت "ترجمت أمامي إصرار المرأة من خلال مشاركاتها وإبراز دورها في بناء المجتمع ولكسب ثقة الناخب والمواطن على السواء، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في رفع مستوى الانتخابات في مجلس الشورى، وكيف كان دورها ملموساً عندما وضعت لها بصمة رائدة".

ومن جهتها، قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سهام أحمد الحارثية "إن عدم فوز النساء العمانيات في مجلس الشورى، على رغم إتاحة ترشيحهن منذ عام 1994 يعكس تحديات كبيرة تواجه المرأة في مجالات السياسة واتخاذ القرار في العديد من الدول يمكن أن يكون هناك عدة أسباب مثل التحديات الثقافية والاجتماعية التي تمنع الكثير من الكفاءات النسائية من المشاركة الفعّالة في المجال السياسي واتخاذ القرارات الحكومية.

وأردفت "أن المفهوم النمطي حول دور المرأة في المجتمع حيث قد تؤثر الاعتقادات النمطية في التصويت لمصلحتها أو ترشيحها للمشاركة في المجلس".

وأشارت إلى أن نقص الوعي السياسي والمشاركة المجتمعية، ومعرفة فن الانتخابات يؤدي إلى تقليل تأثير المرأة على الناخبين وكسب أصواتهم.

وتنصح الحارثية من أجل تحقيق التغيير في هذا السياق قائلة: "يجب العمل على زيادة الوعي حول أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية والمجتمعية وأهمية التجهيز المسبق للراغبات في الترشح بوقت كاف لوضع استراتيجية دخولها للانتخابات وطرق وأساليب تسويق فكرها وبرنامجها الانتخابي للمجتمع، وعلى الجهات المعنية التركيز على دعم مشاركة المرأة بمساواة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال القيادة واتخاذ القرار.

سباق الأولوية

تعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي تعتمد التصويت الإلكتروني لرقمنة انتخابات مجلس الشورى والبلديات بما يضمن النزاهة والكفاءة في عملية التصويت، وجرى تنفيذ هذا النظام في عام 2011 وبدأ العمل به للمرة الأولى في عام 2019.

ويمثل تطبيق "أنتخب" نقطة تحول بارزة في رحلة عمان السياسية وتشجيع العمانيين على ممارسة حقهم في التصويت والقضاء على أي احتمال للخطأ والتزوير وضمان سير العملية بسرعة وانسيابية للمرشحين والناخبين، على حد سواء.

وعن ميزة التجربة الانتخابية في عمان، يرى الكاتب والصحفي المصري عبداللطيف المناوي، أن استخدام التقنيات الحديثة شجع الناخبين بشكل أكبر على المشاركة في التصويت وهي تجربة جديرة بالاحترام.

مسيرة انتخابية

أُنشِئ المجلس الاستشاري للدولة في عام 1981، إذ جرى تشكيله واختيار أعضائه من بين ذوي الخبرة وأهل الرأي لتقديم المشورة، واستمر العمل به لـ10 سنوات، قبل أن يصبح مجلس الشورى بمسماه الحالي في عام 1991 بترشيح شيوخ وأعيان كل ولاية، وظل يستمر ويتطور حتى تحولت عملية الترشح إلى النظام النسبي في الدورة الثانية ما بين 1994 – 1997.

وفي هذه الفترة استخدمت الصناديق والمراكز الانتخابية لأول مرة وأعطيت المرأة حق الترشح في الانتخابات في ولايات محافظة مسقط فقط، في خطوة أولى نحو تمكينها وتعزيز حضورها في المشاركة الاجتماعية، لتتسع قاعدة المشاركة خلال الفترة الثامنة باستخدام نظام التصويت الإلكتروني مع الإبقاء على صناديق التصويت.

وكانت فترة 2019 نقلة نوعية في نظام التصويت، إذ استبدل لأول مرة التصويت الإلكتروني عبر جهاز صوتك في المراكز الانتخابية بصناديق الاقتراع، وفي الفترة العاشرة الحالية أصبح التصويت عبر البطاقة الشخصية وتطبيق "أنتخب".

المزيد من متابعات