موازنة الجزائر 2024... بين حملة لعهدة ثانية وتوفير البحبوحة للشعب

على غير العادة اهتمت الجزائر بإصدار موازنة العام المقبل دون ضرائب وأعباء مالية جديدة تفرض على الشعب، على رغم أن موازنة 2024 هي الأكبر في تاريخ البلاد، وبقيمة 110 مليارات دولار، وإن كان المقصود هو تخفيف الأعباء المالية عن المواطن إلا أن أطرافاً عدة سارعت إلى ربط الخطوة بـ"حملة انتخابية مبكرة" لانتخابات الرئاسة المقررة في نهاية العام المقبل.

موازنة دون أعباء جديدة

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء خصص للمصادقة على مسودة قانون الموازنة للعام المقبل، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن "قانون المالية لعام 2024 سيكون خالياً من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن"، موضحاً أن "الأولوية هي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين مع أخذ التوازنات المالية بالاعتبار، خصوصاً مع تحسن مداخيل الدولة، على رغم زيادة النفقات التي ترتبت على الأثر المالي للزيادات التي أقرت أخيراً على الرواتب ودعم القدرة الشرائية".
وإلى جانب خلو مشروع الموازنة الجديدة من أعباء مالية جديدة، تضمن أيضاً خفضاً للضريبة على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة بصفة عامة، وإلغاء الضريبة على النشاط المهني مع تسهيل الحصول على القروض وتحقيق توازن لصندوق التقاعد، وكذا الضريبة المفروضة على نشاط الحرفيين، وإدراج زيادات على الأجور بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام كان قد أعلنه تبون، يقضي بوصول نسبة الزيادات إلى 47 في المئة بحلول ربيع عام 2024.

بين التصريحات ومضمون الموازنة

والملاحظ بين تصريحات المسؤولين ومضمون الموازنة، أن الوضع الاجتماعي نال حصة الأسد من الاهتمامات والامتيازات والتسهيلات، الأمر الذي أفسح المجال للحديث عن محاولة استرضاء المواطنين، لا سيما بوجه المعاناة جراء ارتفاع الأسعار وتدهور قدرتهم الشرائية، لكن يبقى استهداف عهدة رئاسية ثانية للرئيس تبون ضمن التخمينات التي طرحتها جهات عدة.
ويتضمن مشروع  الموازنة مخصصات مالية بقيمة 110 مليارات دولار، هي الأضخم في تاريخ الجزائر، بزيادة قدرها 2.7 في المئة عن الموازنة السابقة لعام 2023، إذ اعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً للنفط قدر بـ60 دولاراً للبرميل و70 دولاراً كسعر سوق تقديري خلال العام المقبل، كما توقعت معدل نمو بنسبة 4.2 في المئة، مقابل 5.3 في المئة في عام 2023.

إلى ذلك، أبرز عضو لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري، كمال بلخضر، أن "الاجتماع الذي انعقد مساء الأحد في لجنة المالية أفضى إلى معالجة النقاط المهمة التي يتضمنها مشروع القانون مع تحديد رزنامة مناقشة مضمونه"، مشيراً إلى أن "القانون تضمن إجراءات مبشرة، على غرار امتيازات جبائية من بينها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمبيعات الحليب الخام، وتمديد آجال التصريحات السنوية لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات التي تخص جمع هذا الصنف من الحليب وعمليات التصدير".

خطوة استباقية؟

في السياق، يرى أستاذ الاقتصاد جمال مناصري، أن "مشروع موازنة 2024 يستهدف رفع الغبن عن الطبقة الاجتماعية بعد النتائج الإيجابية التي حققتها الخزينة العمومية"، لافتاً إلى أن "الخطوة استباقية في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى مستويات قياسية، وكذلك تسجيل ندرة في عدد من السلع والقطاعات". ويوضح أن "من شأن الموازنة أن تخفف من قلق الشارع، وتعيد الأمل في تحسن الأوضاع".
ويتابع مناصري أن "ارتفاع مداخيل البترول والغاز جراء الحرب الروسية- الأوكرانية، أسهم في رفع موازنة 2024 إلى 110 مليارات دولار، وجعل الحكومة تفكر في تخفيف الأعباء عن المواطنين من دون الإضرار بالخزينة العمومية"، مشيراً إلى أن "الاهتمام بالانشغالات الاجتماعية يدعم الاستقرار الذي تنشده الحكومة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر"، مستبعداً "تغليب القرارات السياسية في سير الاقتصاد والإنفاق العام للدولة في ما يتعلق بحملة انتخابية رئاسية مبكرة، بل إن الهدف هو تحسين مستوى معيشة المواطن بما يتماشى وقدرات الخزينة".

حملة انتخابية مبكرة

من جانبه، لمح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبدالكريم عليوات، إلى أن "الاهتمام الكبير الذي أولاه مشروع موازنة 2024 للطبقات الاجتماعية، إنما يندرج في سياق تحضير الناخبين للرئاسيات المقررة نهاية السنة المقبلة". وقال إن "الإجراءات المرتقبة تندرج في سياق اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لا سيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة رواتب الموظفين، وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة".
ويواصل عليوات أن "الشباب والمتقاعدين والعمال كانوا هدفاً للإجراءات التحفيزية التي جاءت في موازنة 2024، ما يجعل فرضية حملة انتخابية مسبقة تتأكد"، مشيراً إلى أن "استفادة الفئات الهشة مما جاء في مشروع الموازنة، بشكل يرفع الغبن عنهم ويحسن من مستوى معيشتهم، لا يضر". وأضاف أن "الحصول على مقابل أحسن من لا شيء، لأن المواطن البسيط يهمه المسؤول الذي يضعه في أحسن الظروف الاجتماعية".