فرار السجناء الخمسة يثير حالة من الخوف والقلق في تونس

أشاعت حادثة فرار خمسة سجناء متهمين بقضايا إرهابية في تونس حالاً من الخوف والقلق على الوضع الأمني في البلاد، علق عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة إثر اجتماعه بوزير الداخلية كمال الفقي، بقوله "عملية التهريب ليست فراراً وكل القرائن والدلائل تشير إلى أنه تم التدبير لها منذ أشهر طويلة".

وأضاف سعيد "ما حصل ليس مقبولاً وهناك تقصير من قبل الأجهزة أو من الأشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم، ومن يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطؤه مع حركات خارجية وأطراف داخلية، نقول له إن الدولة لا يمكن إرباكها".

سابقة خطيرة

المتخصص في الشأن الأمني والضابط السابق في الحرس الوطني، علي الزرمديني، قال إنه "في كل حادثة أمنية تقع في تونس تتبعها مبالغة إعلامية كبيرة وكأن الأمر مقصود"، وتابع "كثيرة هي الأحداث المشابهة في العالم، لكنها لا تأخذ هذا الصدى الإعلامي والضجة الكبيرة على المستويات كافة".

وأضاف الزرمديني "الحادثة وقعت في سجن المرناقية، أكثر السجون مراقبة، شبيه بسجون في دول محيطة تخضع لسيطرة الائتلاف الدولي ضد داعش، ورغم ذلك هرب منها سجناء عدة"، مستدركاً "لا أحد ينكر أن عملية هروب هؤلاء المساجين مربكة ولم نعتد عليها وهي سابقة خطيرة في تونس"، مضيفاً "المؤسسة الأمنية حققت نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب بشهادة الجميع على مدى سنوات منذ عام 2014، وتستعيد عافيتها بعد أن شهدت تونس أحداثاً إرهابية واغتيالات سياسية".

وقال الزرمديني "هروب المساجين إذاً لم يقترن بالخيانة الداخلية وبتواطؤ بعض أعوان الأمن، بخاصة أن طبيعة السجن وطريقة تصميمه تجعل عملية الهروب صعبة جداً إن لم نقل مستحيلة".

وواصل كلامه "هؤلاء المساجين ترتبط بهم تهم خطيرة كالاغتيالات السياسية وأعمال إرهابية، بالتالي يجب أن تكون درجة اليقظة عالية، وبحسب المعلومات فإن عمليات المطاردة التي تقوم بها الوحدات الأمنية الهدف منها محاصرة العناصر الفارة، لا سيما بعد ربط عملية سطو على بنك بأحد الفارين، وهناك معلومات تفيد بمحاصرة اثنين منهم وعليه من المرجح انتهاء العملية في غضون أيام".

وبحسب بلاغ أصدرته وزارة الداخلية بعد يومين من عملية الفرار، حول ملابسات قضية سطو على بنك في جهة بومهل في الضاحية الجنوبية للعاصمة، أوضحت أن "نتيجة المتابعات الفنية تبين أن العملية تعود إلى اثنين من الإرهابيين الفارين من السجن المدني بالمرناقية، وسلمت على أثرها القضية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني للبحث والمراجعة".

ومع تناقل وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بالقبض على الفارين الخمسة، لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمي يؤكد الخبر، في حين انتشرت وحدات أمنية في العاصمة تونس لتعقب الفارين معززين بطائرة مروحية مع عمليات مطاردة في مناطق محددة.

أخطر الموقوفين

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ رسمي قبل أيام "فرار خمسة مساجين خطرين من السجن المدني بالمرناقية غرب العاصمة تونس" ونشرت صورهم وأسماءهم ودعت المواطنين إلى إبلاغها فوراً لدى الاشتباه في أحدهم".

وحسب تقارير أمنية، فإن الفارين الخمسة من أخطر الموقوفين خلال العشرية الماضية في قضايا إرهابية، اتهمت بها شخصيات محسوبة على تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي و"القاعدة" وتنظيمات مسلحة لها امتداد في دول الساحل والصحراء الأفريقية.

ويقضي هؤلاء المساجين عقوبات صدرت ضدهم بينها أحكام بالمؤبد والأشغال الشاقة بعد تحقيقات بدأت منذ اغتيال اليساريين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي عام 2013، ضمن عمليات تبنتها تنظيمات إرهابية تونسية متشددة كان لديها امتداد في ليبيا وبؤر التوتر في سوريا والعراق وأفغانستان آنذاك.

وعقب الحادثة، قررت وزارة الداخلية التونسية إنهاء مهام كل من المدير العام للمصالح المتخصصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

ويبعد سجن المرناقية 20 كيلومتراً غرب العاصمة تونس، وهو أكبر سجون البلاد، وشيد في العقد الأخير من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفق مواصفات عالمية وبدعم مالي وتكنولوجي دولي، وفيه آلاف الموقوفين والمساجين في جرائم حق عام وفي قضايا التآمر على أمن الدولة، بمن فيهم عسكريون وأمنيون ورجال أعمال متهمون بالفساد وقياديون في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، وشخصيات قيادية من أحزاب يسارية وليبيرالية وإسلامية، بينها راشد الغنوشي وشخصيات سياسية أخرى.

لكن عملية الفرار "نادرة جداً" حسب بلاغ وزارة الداخلية التونسية التي تعهدت بمتابعة الملف بحزم، علماً بأن السجون التونسية تتبع منذ 10 سنوات وزارة العدل التي لم تصدر بعد أي توضيح رسمي حول ملابسات عملية الفرار، ولم تدل بأي تصريح إعلامي.