كيف تستغل روسيا العقوبات النفطية لتحقيق أرباح كبيرة؟

يبدو أن السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع على سعر النفط الروسي للحد من الإنفاق الحربي لموسكو بدأ يفقد تأثيره بشكل متزايد، وذلك بحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال".

وأفادت الأرقام الأخيرة الصادرة عن الموازنة الروسية عن ارتفاع في إيرادات ضرائب النفط والغاز في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بسبتمبر (أيلول)، وارتفعت بأكثر من الربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان من المفترض أن يحقق فرض سقف للأسعار، الذي فرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هدفين: ضمان استمرار تدفق النفط الخام الروسي إلى الأسواق العالمية، من ثم إبقاء أسعار مشتقات النفط منخفضة، وفي الوقت نفسه خفض عائدات موسكو عن كل برميل تبيعه.

ويهدف الحد الأقصى للسعر إلى السماح للشركات الغربية بنقل النفط الروسي أو الاتجار به أو تأمينه فقط إذا بيع بسعر 60 دولاراً أو أقل للبرميل، وإلا مواجهة عقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها.

ويقول التقرير، إنه بعد نجاح العقوبات في البداية، وجدت موسكو طرقاً للتحايل عليها، حيث قامت بنقل النفط على متن أسطول من ناقلات قديمة لا تؤثر فيها العقوبات.

أسطول الظل

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها طرقاً لجعل تطوير وتشغيل أسطول السفن الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات أكثر كلفة لموسكو. ويقول بعض المحللين إن حجم أسطول الشحن الموجود تحت تصرف روسيا يضمن عدم خضوع معظم صادراتها لسقف السعر المفروض من ثم في خفض العجز في موازنة روسيا، وتدعيم العملة الروسية.

وقال البنك الدولي وخبراء اقتصاديون آخرون، إن الثروة النفطية الجديدة تساعد موسكو في تمويل حربها في أوكرانيا ودعم اقتصادها المنكوب بالعقوبات. وفي العام المقبل، تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري بنحو 70 في المئة ليصل إلى مستوى قياسي في فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي يتجاوز فيها 100 مليار دولار.

وحتى مع ارتفاع الإيرادات الروسية مرة أخرى، يقول مسؤولو وزارة المالية الأميركية، إن الحد الأقصى للأسعار قد حول الموارد عن المجهود الحربي لموسكو من خلال إجبار روسيا على بناء البنية التحتية للشحن الخاصة بها خارج شبكة العقوبات الغربية.

سقف أسعار النفط

وتشير تقديرات شركة "أرغوس ميديا"، وهي شركة تقدم بيانات السلع الأساسية، إلى أن سعر خام الأورال، وهو الماركة الرئيسة للخام الروسي، جرى تداوله، أخيراً، بنحو 74 دولاراً للبرميل. ولا يزال هذا أقل من خام برنت، وهو المؤشر العالمي، الذي يجري تداوله بسعر 88 دولاراً تقريباً، على رغم أن الفجوة بين الاثنين ضاقت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ولفت التقرير أن التجار قادرون على الالتفاف على سقف أسعار النفط جزئياً من خلال تضخيم كلفة الشحن بشكل مصطنع، وفقاً لمحللين في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"Center for Strategic and International Studies. وقالت ماريا شاغينا، زميلة باحثة في المركز "لقد تضاءلت فعالية سقف السعر، لكن هذا لا يعني أنه غير قابل للإصلاح".

وقالت، إنه يتعين على المسؤولين الغربيين تحسين عملية التنفيذ من خلال فرض مسؤولية صارمة على انتهاكات الحد الأقصى للسعر، وتشديد متطلبات التوثيق لمنع الاحتيال في الشهادات، والتحقيق في كلف الشحن والتأمين المتضخمة.