مشروع قانون أميركي للحد من صلاحيات "أف بي آي" للمراقبة

قدم فريق من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطات المراقبة الشاملة التي يتمتع بها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "أف بي آي"، قائلين، إن التشريع الجديد يساعد في سد ثغرات تسمح لمسؤولين بالحصول على بيانات الأميركيين من دون أمر قضائي.

ويأتي مشروع القانون بعد ما يزيد على 10 سنوات من النقاش حول سلطات المراقبة التي صدرت في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 والتي تسمح لسلطات إنفاذ القانون المحلية بفحص كميات ضخمة من البيانات التي تجمعها أجهزة المخابرات الأميركية من دون إذن قضائي.

وتشمل الإصلاحات في التشريع المقترح وضع قيود على فحص اتصالات الأميركيين من دون إذن قضائي وحظر عمليات الفحص التي تتم سراً لأغراض مخابراتية.

وقال السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي منتقد منذ فترة طويلة لنظام المراقبة الحكومي، في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، "نقدم مشروع قانون يحمي أمن الأميركيين وحريتهم".

ولم يرد البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الاتحادي حتى الآن على رسائل تطلب التعليق على رغم من أن مسؤولي السلطة التنفيذية يصرون منذ فترة طويلة على أن سلطة المراقبة، التي ينتهي أجلها في نهاية العام، هي أداة حاسمة لمحاربة التجسس والإرهاب ويمارسون ضغوطاً من أجل تمديدها.

تعكس الإصلاحات التي تم تقديمها قلقاً من ممارسة عمليات الفحص من دون إذن قضائي، التي يُسمح بها بموجب المادة 702 من قانون معني بجمع المعلومات المخابراتية داخل الولايات المتحدة. واستشاط معارضو هذا القانون غضباً عندما كشف مكتب مدير المخابرات الوطنية في يوليو (تموز) أن "أف بي آي" أجرى على نحو لا مبرر له تحريات حول عضو في مجلس الشيوخ الأميركي واثنين من مسؤولي الدولة.

وقال أحد رعاة مشروع القانون، إن هذا النوع من الإجراءات ليس مجرد خطأ.

وقال السيناتور الجمهوري مايك لي للصحافيين "عندما يتطفل (أف بي آي) على الشعب الأميركي من دون أمر قضائي، فهذا ليس خطأ فادحاً (فحسب)، بل إنه خرق للثقة وانتهاك للدستور".

ومن بين الرعاة الآخرين لمشروع القانون النائب الجمهوري وارن ديفيدسون والنائبة الديمقراطية زوي لوفجرين، إضافة إلى أكثر من 10 من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الآخرين.