ملخص
محكمة إيرانية تؤيد حكماً سابقاً بإعدام رجل بدعوى قتله ضابطاً في الحرس الثوري على خلفية احتجاجات مقتل مهسا أميني العام الماضي
أكدت المحكمة الدستورية في إيران حكماً بالإعدام في حق رجل دين بقتل عسكري خلال الحركة الاحتجاجية التي تلت وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022.
وبحسب ما نشره موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، فإن "الحكم بإعدام الشخص الذي قتل ضابط الحرس الثوري علي نزاري في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في ملاير (غرب إيران) قد تم تأكيده من طرف المحكمة الدستورية"، من دون إضافة تفاصيل.
وكانت محكمة إيرانية قد دانت المعني بالقضية بالإعدام في يونيو (حزيران) الماضي. وجرى إعدام سبعة أشخاص حتى الآن بعد إدانتهم في قضايا على صلة بالحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر وفاة مهسا أميني، وقادتها، خصوصاً النساء، واستمرت لأسابيع تم خلالها كسر محرمات مثل قيام نساء بخلع حجابهن في تحد صريح للسلطات الإيرانية.
واندلعت تلك الحركة إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية عن 22 سنة في 16 سبتمبر من العام الماضي، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وتقول عائلة الشابة إنها توفيت من ضربة تلقتها على الرأس فإن السلطات تنفي ذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقتل مئات عدة من الأشخاص، بينهم أفراد من قوات الأمن، خلال تلك الاحتجاجات التي تعاملت السلطات مع معظمها بصفتها أحداث شغب يقف الغرب وراءها.
وكان القضاء الإيراني قد أعلن أمس الإثنين عن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على ثلاثة أشخاص دينوا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية" في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي البلاد، حيث تنشط جماعات مسلحة.
ودين المحكومون الثلاثة بتهمة التعاون مع الجماعة المتطرفة "جيش العدل" التي تعدها السلطات الإيرانية "إرهابية". وشكل "جيش العدل" عام 2012 أعضاء سابقون في منظمة متطرفة في سيستان وبلوشستان التي تعد واحدة من أكثر مناطق إيران فقراً، والتي يعيش فيها عدد كبير من الأقلية البلوشية.
وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، أفادت أخيراً بأن طهران أعدمت أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام الحالي، في حصيلة هي الأعلى منذ ثماني سنوات مع تبقي شهرين على انتهاء 2023.
وتقول منظمات حقوقية عدة إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام وسيلة لبث الخوف منذ احتجاجات قادتها نساء شهدتها البلاد مدى أشهر اعتباراً من سبتمبر من العام الماضي.
والحصيلة التي سجلتها المنظمة في العام الحالي والبالغة 604 إعدامات تتخطى تلك التي سجلتها في عام 2022، والتي بلغت 582 إعداماً، وهي الأعلى منذ عام 2015، حين سجلت 972 إعداماً.
