"وول ستريت" تشتعل مع بيانات تضخم أضعف من المتوقع

حققت "وول ستريت" قفزة كبيرة بعد الإعلان عن بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، وعززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة انخفاضاً إلى 3.2 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من 3.7 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، على أساس سنوي، وجاءت أفضل من التوقعات البالغة 3.3 في المئة.

وانخفض التضخم الأساس إلى أربعة في المئة في أكتوبر، بأفضل من التوقعات باستقراره عند 4.1 في المئة، فاعتبرت هذه النسبة الأقل في عامين.

تفاؤل "وول ستريت"

على الفور، عكست مؤشرات "وول ستريت" الأجواء المتفائلة لدى المستثمرين بعد هذه البيانات الإيجابية، إذ ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة تجاوزت 1.4 في المئة، بينما قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.9 في المئة، وكانت القفزة الأكبر في مؤشر "ناسداك" المجمع بنحو 2.4 في المئة.

وحقق مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" المجمع أكبر مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ 27 أبريل (نيسان) الماضي.

وسبب القفزة الكبيرة في "ناسداك" كونه يجمع الشركات التكنولوجية التي تتحرك أسهمها بشكل معاكس لارتفاعات الفائدة، إذ تعد أية مؤشرات على نهاية رفع الفائدة عاملاً إيجابياً لشركات التكنولوجية، التي تتوقع الأسواق لها مستقبلاً أفضل مع توقف تكاليف الاقتراض، إضافة إلى أن مؤشر "ناسداك" يجمع كبرى الشركات التكنولوجية مثل "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" وغيرها التي تصبح أسهمها ذات عائد أفضل من عوائد السندات الأميركية، بالتالي يتركز الشراء عليها عند انتهاء دورة التشديد النقدي.

مرحلة جديدة لتوقع خفض الفائدة

وانتقل المستثمرون حالياً من التوقع بتوقف رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، إلى مرحلة جديدة يحاولون فيها معرفة متى موعد بدء "الاحتياطي الفيدرالي" في خفض الفائدة.

ودفعت بيانات التضخم الجديدة إلى تغيير التوقعات في شأن موعد خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، إذ تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى وجود فرصة بنسبة 65 في المئة لخفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) مقارنة بـ 34 في المئة في توقعات الأسبوع الماضي، بحسب أداة "فيدووتش" التي تقيس توقعات الفائدة في الأسواق.

وقبل صدور بيانات التضخم، توقع بنك "غولدمان ساكس" بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) 2024، بينما يتوقع بنك "مورغان ستانلي" ذلك في الربع الرابع من العام المقبل.

توقعات اجتماع "الفيدرالي"

وتوقع المتداولون بنسبة كبيرة تقارب 86 في المئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في ديسمبر، بحسب "فيدووتش".

وعلى رغم التفاؤل في الأسواق، إلا أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وغيره من صناع السياسات، حاولوا في الأيام الأخيرة التصدي للتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

ومنذ مارس (آذار) من العام الماضي 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس لمحاربة التضخم المرتفع، إذ يعتبر أولوية ومن المهام الرئيسية لـ"الفيدرالي" الأميركي، ونجح إلى حد ما بالسيطرة على التضخم من دون إحداث ركود للاقتصاد الأميركي أو بات يعرف بـ "الهبوط الناعم" للاقتصاد.

وأدت ارتفاعات الفائدة بداية العام إلى إحداث إفلاس في البنوك الإقليمية أو تلك المتوسطة التي تخدم ولايات أميركية، لكن مؤشر هذه البنوك في "ستاندرد آند بورز" ارتفعت بنسبة 7.5 في المئة بعد بيانات التضخم، في أكبر ارتفاع يومي منذ يناير (كانون الثاني) 2021، في إشارة واضحة إلى أن مخاوف الإفلاسات أو التعثرات في هذه البنوك الأكثر تأثراً بارتفاعات الفائدة قد تضاءلت مع دخول الأسواق الأميركية في مرحلة جديدة من الدورة الاقتصادية.

هبوط الدولار والسندات

كان أكبر تأثير حدث بعد بيانات التضخم على العملة الأميركية، انخفاض الدولار بأكثر من واحد في المئة مقابل العملات الرئيسة، إذ تتوقع الأسواق ضعف الدولار مع انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة.

ونزل مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة الأميركية مقابل ست عملات مماثلة بنسبة 1.55 في المئة إلى 103.9، وهو في طريقه صوب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وتراجع الدولار 1.73 في المئة مقابل اليورو إلى 1.089 دولار، و1.82 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.250 دولار، و1.52 في المئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.888.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.5 في المئة، وهي أهم مؤشر لتوقعات المستثمرين للفائدة في المستقبل.