على خلفية حالة الارتباك التي تشهدها سوق الصرف في مصر، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لتعود إلى تسجيل مستويات قياسية وتاريخية. وغالباً ما يربط كبار التجار بين الارتفاعات بأسعار المعدن النفيس في مصر وأسعار صرف الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية في إطار التحوط من التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار.
في التعاملات الأخيرة، وصل سعر غرام الذهب من عيار 24 إلى مستوى 3195 جنيهاً (103.4 دولار)، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية إلى نحو 2810 جنيهات (90.9 دولار)، كما ارتفع سعر الغرام من عيار 18 إلى 2400 جنيه (77.66 دولار)، كما ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 14 إلى مستوى 1867 جنيهاً (60.4 دولار). بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 22360 جنيهاً (723.6 دولار).
عالمياً، كانت أسعار الذهب قفزت لأعلى مستوى لها فوق ألفي دولار للأوقية، مما يعزز التوقعات بإنهاء بنك الاحتياط الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة ويضغط على الدولار، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي بحثاً عن مزيد من التوضيح في شأن مسار الفائدة المستقبلية.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.5 في المئة إلى مستوى 2006.37 دولار للأوقية، بعد قفزته في وقت مبكر إلى نحو 2007.29 دولار، ما يعد أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كما صعدت العقود الآجلة للذهب بواقع 1.4 في المئة إلى مستوى 2008.90 دولار.
تعويم وشيك للجنيه المصري مقابل الدولار
وفيما تشير المعطيات إلى قرب إعلان مصر التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار، مما يدفع أسعار الذهب إلى العودة لمعدلاتها الطبيعية والتماشي مع الأسعار العالمية، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب، إنه من المتوقع حدوث خفض كبير في الأسعار الفترة المقبلة، عقب القفزة التي حققها المعدن الأصفر أخيراً.
وأوضح، أن المصريين مغرمون بشراء الذهب، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية وخفض قيمة العملة المحلية، دفع الناس لشراء الذهب كمخزن للقيمة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب أمر مبرر، بخاصة أن الأسعار عالمياً وصل سعر الأوقية فيها لأكثر من ألفي دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من ناحية أخرى، نفى مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، توقف بيع الذهب بمحلات الصاغة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، لافتاً إلى أن الارتفاعات العالية في أسعار الذهب تعود لارتفاع الأوقية عالمياً وخفض الدولار في البورصات العالمية. وتابع "وصلنا إلى قمة سعر الذهب والانتظار إلى خفض سعر الذهب مرتبط بالحرب المستمرة في غزة، التي تسببت في رفع أسعار الذهب عالمياً".
وفق تجار ومتعاملين بسوق الذهب في مصر، فإن عدداً كبيراً من كبار تجار الذهب في مصر، يربطون بين تسعير الذهب في مصر وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء. وفي الوقت الحالي وفيما يجري تداول الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 30.85 جنيه، لكن في المقابل يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات أعلى من 50 جنيهاً للدولار الواحد مع استمرار الطلب على العملة الأميركية من قبل المستوردين.
وعلى خلفية ما تشهده سوق الصرف من ارتباك، سجل المعدن النفيس زيادات كبيرة منذ بداية العام الحالي، تجاوزت أكثر من 60 في المئة، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة وحتى صدور قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي من المرجح أن يصدر خلال الفترة المقبلة مع توسع الحكومة المصرية في جمع كميات كبيرة من الدولارات سواء من خلال برنامج الطروحات أو إصدار سندات دولية.
توقعات بارتفاعات متتالية بشكل عشوائي
في السياق ذاته، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، إن مصر بها ذهب بكميات كبيرة وكان هناك شح في الذهب المتداول نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، موضحاً أن سبب ارتفاع الأسعار، تدافع المواطنين على الشراء كنوع من الاستثمار وكملاذ أمن، مما أدى لزيادة الطلب وحدوث ارتفاعات متتالية بصورة عشوائية.
وأوضح في تصريحات، أمس، أن الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن وعلى المدى البعيد وليس القريب، مؤكداً أن سوق الذهب هي ما تحدد السعر وهي أول سوق حر في التسعير ولا تخضع للتسعيرة الجبرية، مشدداً على أن سعر الذهب عالمياً وعوامل عرض وطلب وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هي محددات لسعر الذهب.
وأشار إلى أن المحطة للمستثمر في البورصة الاتجاه للذهب كملاذ آمن للاستثمار وهو سبب الارتفاع في الأسعار، موضحاً أن المؤثر الكبير لأسعار الذهب في مصر هو العرض والطلب ومع وجود شح في المعروض وزيادة في الطلب، ما تسبب في ارتفاعات كبيرة في الأسعار، التي لا تتماشى مع الأسعار العالمية.
وأضاف أن صناعة الفضة في مصر في خطر كبير، نظراً إلى هجوم الفضة المستوردة على السوق المحلية مع خفض كلفتها وارتفاع كلفة الفضة المحلية، مما أدى إلى إغلاق عدد من ورش الفضة ويتم العمل على عودة الفضة المحلية لما كانت عليه.
