غاز الطبخ العراقي يغزو 11 دولة بعد سنوات الأزمة

كشفت شركة غاز البصرة، عن تصدير العراق غاز الطبخ إلى 11 دولة، مشيرةً إلى أن الإنتاج ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ عام 2013، ووصل اليوم إلى 950 مليون قدم مكعب قياسي.

وتولي السلطات العراقية اهتماماً كبيراً بالغاز واستثماره ليكون مصدراً جديداً لميزانية البلاد التي تعتمد كلياً على عائدات النفط، في حين يقول متخصصون في الشأن الاقتصادي العراقي لـ "اندبندنت عربية"، إن تصدير غاز الطبخ من قبل شركة غاز البصرة إلى 11 دولة يمثل تطورًا هاماً للاقتصاد، ويحمل عديداً من الفوائد.

كان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أكد في وقت سابق، عزم حكومته المضي نحو تنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الذهاب إلى حلول جذرية استراتيجية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي والمصاحِب، الذي شرعت في إنتاجه الحكومة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الأعوام القليلة المقبلة.

غاز الطبخ إلى 11 دولة

وقال مدير هيئة الإنتاج العليا ونائب المدير المفوض لشركة غاز البصرة مرفأ كاظم الأسدي في تصريح صحافي، إن "الشركة سعت منذ تأسيسها إلى زيادة الإنتاج لسد حاجة البلاد بتوفير الغاز، وتصدير الفائض منه"، منوهاً أن الشركة "لديها ميناء وأرصفة لكنها لم تكن جاهزة من ناحية متطلبات السلامة والأمان، لذا سعت إلى بناء رصيف ثالث كامل لتصدير مادة غاز الطبخ منذ عام 2016 إلى اليوم".

وأضاف الأسدي، أن الشركة "باشرت مع زيادة الإنتاج ووجود هذا الرصيف تصدير مادة غاز الطبخ ذي الضغوط العالية بواقع أكثر من 296 شحنة حتى الآن"، مبيناً أن "العراق أصبح مصدراً لهذه المادة بعد أن كان مستورداً لها، وبدأ التصدير إلى 11 دولة في الوقت الحالي".

ونوه الأسدي إلى "توسعت الشركة بعد أن تمكنت في عام 2021 من المباشرة بمشروع جديد هو تصدير الغاز شبه المبرد، عن طريق تغيير مواصفاته ليكون حجم الشحنات أكبر مع إمكانية إرساله إلى أماكن بعيدة، بمردود اقتصادي أفضل".

وأكمل الأسدي، أن "إنتاج الشركة ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ بداية الشركة بالعام 2013، إذ وصل إلى 950 مليون قدم مكعب قياسي"، مضيفاً أن "شركة غاز البصرة العراقية تعمل وفق معايير عالمية نتيجة وجود الشركاء الأجانب (شركتي شل وميتسوبيشي)، واعتمدت استراتيجيات وخططاً وتقنيات حديثة لتنفيذ المشاريع وإدارة الإنتاج".

تطور مهم للاقتصاد العراقي

في المقابل، وصف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، تصدير غاز الطبخ من قبل شركة غاز البصرة إلى 11 دولة بـ"التطور المهم" للاقتصاد العراقي، ويحمل عديداً من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية، مبيناً أن الشركة تعزز الإيرادات والتوازن التجاري من خلال توسيع قاعدة التصدير لزيادة الإيرادات الوطنية، مما يخلق تأثيراً إيجابياً على التوازن التجاري للعراق.

وأشار السعدي، إلى اعتبار غاز الطبخ مصدراً مهماً للعائدات النقدية، مما يعزز القدرة على تحقيق استقرار اقتصادي، بالإضافة إلى تحسين السمعة الاقتصادية للعراق، فمجرد تصدير منتجات محلية إلى عديد من الدول، يزيد التفاعل الاقتصادي مع المجتمع الدولي، مما يرفع من مكانة العراق على الساحة الدولية.

وتابع قائلاً، "يمكن أن يساعد ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز سمعة البلد كوجهة استثمارية موثوقة، وتحقيق التنوع الاقتصادي بدلاً من الاعتماد الكامل على النفط كمصدر رئيس للإيرادات".

وقال السعدي إن تصدير الغاز يتيح توسيع مجالات الاقتصاد وتقليل الاعتماد على مورد واحد، والأهم إيجاد المزيد من فرص العمل التي تسهم في تحسين مستوى معيشة السكان وتقليل معدلات البطالة، وتحسين القدرة على التحكم في السوق المحلية، إذ يمكن للعراق تحسين قدرته على التحكم في أسعار هذه المادة داخلياً، مشيراً إلى أن هذا يخدم مصلحة المستهلكين المحليين ويقلل من تأثير التقلبات العالمية في أسعار الطاقة.

واقترح السعدي، أن يتم العمل بمعايير عالمية والتعاون مع شركاء أجانب من خلال نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة حتى يفتح للعراق أفقاً جديداً لتحسين الاستدامة الاقتصادية والاستقرار في المستقبل.

دعم استراتيجية استقلال الطاقة

إلى ذلك، قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية، بسام رعد، إن شركة غاز البصرة تعد من الشركات الواعدة في مجال معالجة الغاز المصاحب وتحويل مخرجاته إلى منتجات منها الغاز الجاف والمكثفات وغاز الطبخ المسال (LBG)، مبيناً أن الشركة هي قطاع مختلط، تمتلك فيه شركة "غاز الجنوب" الشريك الحكومي نسبة 51 في المئة، فيما تمتلك شركة "شل" نسبة 44 في المئة، و"ميتسوبيشي اليابانية" نسبة خمسة في المئة، وقال إن الشركة معنية باستثمار الغاز المصاحب من حقول جولة التراخيص الأولى (الرميلة الشمالية والجنوبية، القرنة/ 1، الزبير)، إذ تمكنت من زيادة الطاقات الإنتاجية من خلال تجميع الغاز والتقاطه ومعالجته من تلك الحقول بشكل متصاعد وبدأت الإنتاج بحوالي 280 مليون قدم مكعب قياسي عام 2013.

وتابع، "استطاعت من خلال خططها رفع الطاقة الاستيعابية إلى 1000 مليون قدم مكعب قياسي حالياً، وعلى ضوء خططها تلك تمكنت من زيادة استثمار موارد الغاز والإسهام في توفير 80 في المئة من حاجة البلاد من غاز الطبخ المسال (LBG) وتصدير الفائض إلى عديد من الدول عبر أرصفة الشركة في ميناء أم قصر بالإضافة إلى تصدير عديد من المكثفات وهي بذلك تعد شركة مهمة وفاعلة في دعم استراتيجية استقلال الطاقة في العراق".