تقرير صادم يكشف الاستغلال الجنسي للأطفال في ظل حكم "طالبان"

نشرت منظمة "رواداري" العاملة في مجال حقوق الإنسان في أفغانستان تقريراً صادماً عن وضع الأطفال في ظل حكم "طالبان"، موضحة أن الحركة ألغت جميع الأطر القانونية الداعمة لحقوق الأطفال التي تكفل حقوقهم الأساسية. وذكرت أنها وثقت عدداً من حالات الاستغلال الجنسي للأطفال لكن "طالبان" نفت هذه التقارير.

وذكر التقرير أن بعض الإناث من الأطفال الذين تولى ذووهم مسؤوليات إدارية في الحكومة السابقة أو أولئك الذين ينتمون إلى أعراق قومية مختلفة تعرضوا للتحرش والتمييز.

كما تطرق التقرير الذي أوردته "بي بي سي فارسي" إلى التعامل العنيف مع الأطفال في مراكز التدريب وارتفاع وتيرة الزواج المفروض وكذلك زواج القاصرات.

ونفى المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد هذا التقرير، وقال إن حكومة "طالبان" تسعى إلى الحفاظ على حقوق الأطفال بناءً على "المبادئ الدولية". وأضاف "كنا قد شهدنا مثل هذه الحالات للعنف والتحرش بالأطفال خلال الحكم القديم لكن انخفضت مثل هذه الانتهاكات بعدما تسلمنا الحكم".

وكتبت منظمة "رواداري" حول كيفية عملها والوصول إلى النتيجة أنها أجرت مقابلات في الفترة ما بين أغسطس (آب) 2021 وأكتوبر (تشرين الأول) مع 181 من المحامين وموظفي المؤسسات القضائية والضحايا وعوائلهم ومسؤولي المراكز الصحية والتعليمية ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء الثقافيين في 25 ولاية في أفغانستان.

وذكرت المؤسسة أن "التحقيق شمل 139 رجلاً و30 امرأة و12 طفلاً، وقد عملنا على تقييم النتائج وتحليلها على أساس المبادئ الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما عمل العاملون في (رواداري) على متابعتها وتوثيقها". وذكرت أنها لم تكشف عن تفاصيل متعلقة بهوية الأفراد والأماكن التي وقعت فيها الانتهاكات وذلك لأسباب أمنية.

العنف الجنسي ضد الأطفال

وقالت شهرزاد أكبر المديرة التنفيذية لمؤسسة "رواداري" في حوار مع "بي بي سي" يعمل بعض قادة "طالبان" على توظيف شبان بين 14 و18 سنة، ويحاولون منحهم وظائف مثل سائق أو عضو حماية لهم ويتعرض هؤلاء للاستغلال الجنسي والتحرش.

وجاء في نص تقرير مؤسسة "رواداري" أنه "تكشف التحقيقات عن أن عدداً من المسؤولين في حركة (طالبان) يوظفون أطفالاً يتمتعون بمنظر حسن بصفة عضو فريق حماية أو عامل خدمة أو سائق، لكن في الواقع الهدف من توظيفهم هو الاستغلال الجنسي. على سبيل المثال اغتصب مسؤول محلي في ولاية غور عضو فريق حمايته وهو طفل قاصر ونقل الطفل إلى المستشفى بعد حادثة الاغتصاب. كما اغتصب مسؤول آخر في الحركة في شمال البلاد عضو فريق حمايته وهو طفل في الـ15 من عمره مرات عدة وقد كشف ذلك أحد زملائه. لكن (طالبان) لم تقم بأي إجراء قانوني ويستمر الطفل بالعمل مع هذا المسؤول بصفة عضو فريق حماية. كما عمل عدد من مسؤولي (طالبان) في منطقة دايكندي على توظيف أطفال في مهام أمنية وقد اعتدوا جنسياً على عدد منهم".

وكان قائد "طالبان" هبة الله آخوند زاده قد منع تعيين من هم تحت سن الـ18 في مهام عسكرية، بعد ما نشرت تقارير متعددة عن حالات الاعتداء على الأطفال. لكن مؤسسة "رواداري" قالت في تقريرها إن أعضاء "طالبان" يتلاعبون بالأوراق الثبوتية للأطفال لرفع سنهم وتمهيد تعيينهم في وظائف إلى جانبهم، ومن ثم استغلالهم جنسياً.

وقالت المديرة التنفيذية لـ"رواداري" إن "الأمر الآخر الذي يثير القلق هو استغلال الأطفال في الانخراط في صفوف العسكر، حيث يعمل بعض مسؤولي الولايات في تزوير الوثائق الثبوتية للأطفال من أجل تسهيل تعيينهم كجنود في صفوف الحركة".

وقد ورد في تقرير هذه المؤسسة أنها توصلت إلى أن "جبهة المقاومة الوطنية" المعارضة تستغل أيضاً الأطفال ويقاتل في صفوفها عدد من الأطفال.

وذكر التقرير أنه "في سبتمبر (أيلول) عام 2022 قاتل طفل في الـ16 من عمره في صفوف الجبهة الوطنية، وقد سلم نفسه لـ(طالبان) مع عدد آخر من أعضاء الجبهة لكنها قتلتهم جميعاً رمياً بالرصاص".

وقالت المؤسسة إنها وثقت كثيراً من الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في المدارس الدينية، إذ اغتصب عدد من المدربين تلاميذ في المراكز الدينية. وذكرت أنه لم يكشف إلا القليل من هذه الانتهاكات ضد الأطفال في المدارس الدينية بسبب الحساسيات والروادع الثقافية. 

وورد في تقرير "رواداري" أن "أحد أئمة المساجد في ولاية بدخشان، قال إن غالبية المدارس الدينية تشهد حالات تحرش واغتصاب الأطفال، لكن لم يكشف إلا القليل من هذه الفضائح. كما تخشى العوائل من كشف الاعتداءات التي يتعرض لها أطفالها لأسباب اجتماعية، ويتكتمون على هذه الانتهاكات. كما أن حركة (طالبان) تمنع في عديد من الأحيان نشر مثل هذه المعلومات".

وجاء في تقرير المؤسسة أنها "تلقت معلومات تفيد بأن أحد رجال الدين في ولاية هرات اغتصب طفلة في الخامسة من عمرها وقد نقلت الطفلة في حالة سيئة إلى المستشفى. لم تقم (طالبان) بأي إجراء قانوني في هذا المجال. وقد تدخل أهالي منطقة قندوز لمنع اغتصاب رجل لطفلة في أحد الكروانات لكن الحركة لم تتخذ أي إجراء حفاظاً على سمعة المدارس الدينية".

إلغاء القوانين المتعلقة بالأطفال 

وقد ورد في تحقيق نشرته هذه المنظمة أن القوانين السابقة في أفغانستان كانت تنص على تجريم جميع أنواع العنف والإساءة للأطفال، لكن "(طالبان) ألغت الدستور الوطني وقانون منع إيذاء النساء والأطفال وقانون تجريم الانتهاكات ضد الأطفال والنساء".

وأضافت المؤسسة أنه "لا توجد حالياً قوانين لمعاقبة الانتهاكات ضد الأطفال. كما أن (طالبان) تتنصل من الالتزام بتعهداتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وقالت "رواداري": "كشفت عن نتائج التحقيقات ارتفاع حالات انتهاك الحقوق المبدئية للأطفال منها منع الزواج المفروض وزواج القاصرين والانتحار والاعتداء الجنسي وباقي أنواع العنف والتحرش بسبب عدم وجود قوانين حقوقية رادعة في أفغانستان".

وقد ادعى التقرير أن "طالبان" تعمل بأسلوب مليء بالتمييز مع الأطفال المنتمين إلى مجموعات عرقية ودينية مختلفة وكذلك الأطفال الذين تولى أهلهم مسؤوليات في الحكومة السابقة.

وقالت "رواداري" إن "انهيار النظام القانوني والقضائي في أفغانستان وحرمان النساء من حق التعليم والعمل وتفشي الفقر أسهم بشكل كبير في تدهور حقوق الأطفال في أفغانستان". 

وادعى التقرير أنه "بعد عودة أعضاء (طالبان) إلى الحكم أرغموا عديداً من الفتيات القاصرات بالزواج من منتسبي الحركة". وأضافت "رواداري" أنها وثقت عديداً من حالات زواج الأطفال من مسؤولين محليين في عديد من مناطق أفغانستان. وقد وصف تقرير هذه المؤسسة منع الفتيات من التعليم والعمل بأنهما يسهمان بشكل كبير بانتشار زواج القاصرات في أفغانستان.

وأكد مسؤولو "طالبان" أن ظروف التعليم والعمل لدى النساء في أفغانستان يجب أن تكون متطابقة مع "الشريعة الإسلامية". 

وطالبت مؤسسة "رواداري" الأمم المتحدة بممارسة الضغط على "طالبان" من أجل تنفيذ القوانين الداعمة لحقوق الأطفال. كما دعت المؤسسة الدولية إلى الإشراف على عمل وضع حقوق الأطفال والمؤسسات القضائية الخاضعة لهيمنة "طالبان". كذلك طالبت مسؤولي "طالبان" بإعادة العمل بالقوانين المتعلقة بحقوق الأطفال من أجل حماية الأطفال من الانتهاكات والسماح للمؤسسات المعنية بحقوق الأطفال بالعمل في البلاد والبت في الشكاوى التي تصلها في شأن الانتهاكات والاعتداءات على الأطفال. إلا أن "طالبان" تنفي دائماً تقارير المؤسسات الدولية في شأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ سيطرة "طالبان" على أفغانستان راقب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سلوك الحركة بشكل دقيق ومنتظم من خلال عقد عديد من الاجتماعات والمؤتمرات. وكانت الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي رداً على سلوك حركة "طالبان" وتصرفاتها معتدلة ومرنة تقريباً.

وقد خلصت جميع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أفغانستان - في العامين الماضيين - إلى حقيقة واحدة مفادها أن "طالبان" انتهكت جميع قيم حقوق الإنسان، وأنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وفي الاجتماع الدوري الأخير لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد بحضور المقرر الخاص في أفغانستان ريتشارد بينيت، دان الأخير بشدة انتهاك حركة "طالبان" حقوق الإنسان.

بينيت قال إن الانتهاكات التي ترتكبها الحركة تؤثر بشدة في حقوق وفرص وكرامة النساء والفتيات الأفغانيات، مطالباً إياها بتغيير سياساتها القمعية والسماح للنساء بالعمل والتجارة والتعليم.

جميع التقارير، التي أعدها المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ونشرها خلال العامين الماضيين، كانت تتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان والقتل والاعتقال والتعذيب.