الصومال يتهم إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى أحد أقاليمه المضطربة

اتهم الصومال جارته إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند في شمال شرقي البلاد، الذي أعلن هذا العام من جانب واحد أنه سيتصرف بوصفه دولة مستقلة على رغم تنديد الحكومة المركزية.

والعلاقات عاصفة تقليدياً بين إثيوبيا والدولة الصومالية الفيدرالية الهشة، حيث يؤدي عدم الاستقرار إلى إضعاف قدرة الحكومة المركزية على مواجهة التمرد المستمر لحركة الشباب الإسلامية المسلحة.

وتصاعد التوتر بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما وقعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود.

وقالت وزارة الخارجية في مقديشو في ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة، "تدين الصومال بشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية، التي تنتهك سيادتنا وتهدد الأمن الإقليمي".

وأضافت "نطالب بوقف فوري لهذه الأعمال ونناشد الشركاء الدوليين دعم جهود السلام في منطقة القرن الأفريقي".

ويقع إقليم أرض الصومال بين الحدود الإثيوبية وبونتلاند.

ويحظى إقليم بونتلاند بمقدار كبير من الإدارة الذاتية منذ عام 1998، وأعلنت سلطاته في يناير الماضي أنها ستتصرف بوصفها دولة مستقلة بسبب خلاف مع الحكومة المركزية في شأن تغييرات دستورية.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في منشور على منصة "إكس"، "الأدلة الموثقة تؤكد وصول شحنتين محملتين بالأسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال، من دون أي تواصل دبلوماسي أو تصريح".

وأضافت "يشكل هذا النشاط انتهاكاً خطراً لسيادة الصومال، ويحمل تداعيات خطرة على الأمن الوطني والإقليمي".

لم تذكر الوزارة متى تمت عملية الشحن أو الجهة التي تلقت الأسلحة.

وبموجب الاتفاق المبرم في يناير، وافق إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.

في المقابل، قال إقليم أرض الصومال إن إثيوبيا ستصبح أول دولة في العالم تعترف به رسمياً، على رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.

وفي الـ14 من أغسطس (آب) الماضي، وقعت مقديشو اتفاقاً عسكرياً مع مصر التي عرضت الانضمام إلى قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال عام 2025.

وتتوسط تركيا منذ يوليو (تموز) الماضي بين الصومال وإثيوبيا في المحادثات الرامية إلى حل خلافاتهما.

لكن فشلت جولتان من المحادثات في أنقرة بتحقيق تقدم ملموس، وتم إلغاء جولة ثالثة كان من المقرر عقدها الأسبوع الماضي، من دون أي تعليق من الدولة المستضيفة والطرفين المعنيين.