جدّدت الصين أملها في تحقيق تقدم في مباحثات الجولة التالية للتجارة المباشرة مع أميركا، والمقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وذكر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن "الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة"، بحسب ما نقلته "رويترز".
وفي أحدث تصعيد متبادل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة الماضي رسوما إضافية بنسبة 5% على سلع صينية بنحو 550 مليار دولار. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، للصحفيين اليوم الخميس إن "بلاده تأمل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية".
بكين: مستعدون لحل الخلاف بهدوء
وتابع قاو فنغ، في إفادة أسبوعية "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات". وقال مجددا إن لدى الصين إجراءات انتقامية "وفيرة" إذا تحركت واشنطن في نهاية المطاف لفرض الرسوم المزمعة، لكنها مستعدة لحل المسألة بهدوء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد تحدث رسميا في وقت سابق عن خطط الرئيس ترمب لزيادة قدرها 5% في الرسوم الجمركية على قائمة واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار. وقال مكتب الممثل التجاري في إشعار للسجل الاتحادي إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على بعض البضائع المستهدفة من أول سبتمبر (أيلول)، وعلى الجزء المتبقي، بما في ذلك الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول).
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في السابق خططا لفرض رسوم بنسبة 10% على هذه الواردات. وكشفت عن الزيادة في الرسوم الجمركية على تويتر ردا على رسوم جمركية صينية انتقامية على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها النفط الخام.
لكن إشعار السجل الاتحادي لم يشر إلى إعلان ترمب نيته زيادة الرسوم الجمركية إلى 30% على قائمة واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار في أول أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تفرض عليها حاليا رسوم بنسبة 25%.
هبوط عوائد السندات الأميركية
وفي تسلسل النزاع التجاري ازدادت مخاوف الركود الاقتصادي المحتمل، حيث هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسجلت عوائد السندات لأجل 30 عاما أدنى مستوياتها على الإطلاق، بينما أذكت مخاوف من ركود محتمل والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة طلبا قويا على الدين الحكومي المنخفض المخاطر. ويزداد انقلاب منحنى العائد الأميركي، الذي تكون فيه عوائد السندات قصيرة الأجل أعلى من السندات طويلة الأجل، وهو ما يثير أيضا قلق المستثمرين لأن انقلاب منحنى العائد غالبا ما يسبق ركودا.
وعمد المستثمرون أيضا إلى زيادة حيازاتهم للاستثمار الآمن من سندات الخزانة مع سعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تقييد فرصة البرلمان لعرقلة خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي بتعليق انعقاد مجلس العموم نحو شهر، بدءا من منتصف سبتمبر (أيلول).
وارتدت أسعار سندات الخزانة عن مكاسبها مع صعود بورصة وول ستريت بعد تعافيها من خسائرها الأولية.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما في أواخر التعاملات أمس 1.939%، منخفضة 2.2 نقطة أساس عن مستوياتها في أواخر تعاملات أول من أمس، وعوائد السندات لأجل 30 عاما أقل من عوائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، وهو ما لم يحدث منذ عام 2007.
وبالنسبة إلى بقية منحنى العائد، اتسع الفارق بين عوائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر عن عوائد السندات لأجل 10 أعوام إلى ما يصل إلى 55 نقطة أساس، وهو مستوى لم تشهده منذ مارس (آذار) 2007. وزادت علاوة عوائد السندات لأجل عامين عن عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما يصل إلى 6.5 نقطة أساس.