"الإنتربول" في مئويتها تتصدى للجريمة وترد عنها الاتهامات

عززت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إجراءات التحقق من الملفات المحالة عليها في ظل الاتهامات التي تواجهها، إذ تسعى في موازاة مهمتها الصعبة المتمثلة في "ضمان ألا يكون أي مكان في العالم ملاذاً للمجرمين" إلى تجنب إصدار النشرات الحمراء التي تستهدف المعارضين السياسيين.

واجتمع أكثر من ألف مسؤول من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في فيينا، لحضور الجمعية العامة للإنتربول التي تأسست قبل مئة عام في العاصمة النمسوية.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس الثلاثاء، يقول يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول الذي نقل مقره إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، إن عدد الدول الأعضاء في المنظمة التي تشكل "منصة لتبادل المعلومات" ارتفع من "20 عام 1923 إلى 196 راهناً".

وتتمثل مهمة الإنتربول في إصدار "النشرات الحمراء" الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما بحق مشتبه فيهم مصنفين "أشخاصاً مطلوبين"، بهدف تسهيل عملية توقيفهم.

ويقول ستوك، وهو ألماني يبلغ 64 سنة "نساعد في الربط بين القارات لتحديد هوية المجرمين الفارين ومكانهم".

وأسهم الإنتربول مثلاً عام 2008 في توقيف الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كارادزيتش الذي ظل فاراً من وجه العدالة لنحو 13 عاماً، وتوقيف السفاح الفرنسي شارل سوبراج الملقب بـ"الأفعى".

وبمساعدة الإنتربول، تمكنت إيطاليا خلال السنوات الأخيرة من إحكام قبضتها على "ندرانغيتا"، وهي أقوى عصابة فيها، إذ أوقف في فبراير (شباط) الماضي أحد أعضاء المافيا الإيطالية الذي كان يتخذ من سانت إتيان ملاذاً ويدير مطعم بيتزا فيها.

ولدى المنظمة قاعدة بيانات ضخمة، إذ تتضمن 125 مليون ملف شرطة، وتشهد 16 مليون عملية بحث يومية.

وإلى جانب عمله في مكافحة الجريمة، أطلق الإنتربول في مايو (أيار) الماضي حملة غير مسبوقة، داعياً عامة الناس إلى تحديد هوية جثث 22 امرأة عثر عليهن على مدى عقود عدة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا.

وجرى أخيراً تحديد هوية إحداهن وهي ريتا روبرتس وكانت تعرف بـ"المرأة الموشومة برسم زهرة" وقتلت عام 1992.

لكن خلف هذه النجاحات، تواجه المنظمة باستمرار اتهامات بأنها تُستخدم من بعض الدول لملاحقة المعارضين لأنظمتها.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2014، واجه يورغن ستوك المشكلة بإصرار، فشكل فريقاً من نحو 40 خبيراً أوكلت إليهم مسؤولية التحقق من إشعارات البحث قبل إصدارها.

ويقول الأمين العام "نحلل بصورة كبيرة الوضع الجيوسياسي في العالم ونتحقق من مدى تطابق النشرات"، مشيداً بآلية عمل وصفها بـ"القوية".

ويلفت إلى أن "نسبة قليلة" من النشرات ترفض أو تلغى، إذ كان عدد النشرات التي واجهت مصيراً مماثلاً 1465 في عام 2022 في مقابل 70 ألف نشرة صالحة. ويضيف "إذا كانت للملف أبعاد سياسية أو عسكرية أو دينية أو في حال حامت الشكوك حوله، فينسحب الإنتربول فوراً".

ويشير إلى اعتماد "سياسة جديدة للاجئين" لحماية الحاصلين على هذه الصفة.

وتخضع دول عدة راهناً لمراقبة المنظمة، بينها روسيا التي لم يعد في مقدورها التقدم بطلبات مباشرة إلى بقية الدول الأعضاء منذ حربها في أوكرانيا. وباتت الطلبات التي تتقدم بها موسكو تمر تلقائياً عبر الأمانة العامة.

ويقول ستوك "قد تسجل أخطاء لأسباب أبرزها عدم وجود تعريف متفق عليه للإرهاب".

ويشير الصحافي ماتيو مارتينيير الذي نشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحقيقاً عن الإنتربول مع روبرت شميت، إلى "نقص في الإمكانات البشرية لدى منظمة تعاني نقصاً في التمويل"، إذ بلغت الأموال التي خصصت لها في العام الماضي 155 مليون يورو.

ويقول المشارك في تأليف كتاب "إنتربول: التحقيق"، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إن "الوضع تحسن لكن لا يزال أكثر من مئة شخص بريء يواجهون عمليات تسليم وسجن" على رغم تشديد جهود التحقق.

ومن النقاط الأخرى المثيرة للجدل انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول عام 2021، إذ باشرت السلطات الفرنسية في تحقيق بحقه بتهمة "المشاركة في أعمال تعذيب". ورد الإنتربول الذي يدافع عن استقلاليته، بأن دور رئيس الإنتربول فخري.

ويتناول كتاب مارتينيير أيضاً المرحلة القاتمة من تاريخ الإنتربول، عندما سيطر النازيون عليه بعد ضم النمسا، بلد أدولف هتلر الأم.

وحكمت محكمة نورمبرغ على رئيس المنظمة آنذاك النمساوي إرنست كالتنبرونر، أحد القادة الرئيسين لنظام الشرطة النازي، بالإعدام شنقاً عام 1946.

ويشير الصحافي إلى أن أسماء قادة المنظمة النازيين بقيت غير مذكورة في الموقع الإلكتروني حتى ربيع 2023، في خطوة تبدو وكأنها ترمي إلى "تبييض التاريخ"، لكن ستوك يعتبر أن عدم ذكر هذه الأسماء سقط سهواً ولم يكن متعمداً، مؤكداً إضافتها في الموقع الإلكتروني.