Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا تتحرك مصارف بريطانيا نحو تسريحات واسعة قبل أسابيع من عيد الميلاد؟

الحملة بدأت في "مترو بنك" وانطلقت لتطاول الشركات الكبرى

البنوك استفادت كثيراً من أسعار الفائدة المرتفعة لكنها تحت ضغط أخطار تخلف العملاء عن السداد (رويترز)

يواجه الموظفون في البنوك البريطانية عمليات تسريح من العمل في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، في ما وصفته إحدى النقابات العمالية بأنه عمل "مشين".

وفي بيان حديث، قال "مترو بنك" المتعثر إنه يتوقع خفض عدد الموظفين بنسبة 20 في المئة كجزء من الجهود المبذولة لتوفير 50 ​​مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار) سنوياً، وجاء هذا الإعلان الذي سيؤثر في حوالى 800 وظيفة في اليوم نفسه الذي أكدت فيه "لويدز" خططها للتخلي عن بعض الموظفين، وفي أعقاب الأخبار التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ومفادها بأن "باركليز" سيتخلى عن 900 وظيفة في جميع أنحاء أعماله في المملكة المتحدة.

ويقوم "مترو بنك" الذي افتتح عام 2010 كأول منافس لبنوك الشوارع الرئيسة في بريطانيا، بمراجعة سياسته غير التقليدية المتمثلة في إبقاء الفروع مفتوحة طوال أيام الأسبوع، وارتفعت أسهمه بأكثر من ثلاثة في المئة خلال التعاملات الأخيرة، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 67 في المئة حتى الآن هذا العام.

موجة تقليص الوظائف تضرب الشركات الكبرى

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دانييل فرومكين، في بيان، "نحن ملتزمون بالمتاجر والشوارع الرئيسة ولكننا سننتقل إلى نموذج أعمال أكثر فاعلية من حيث الكلفة مع الاستمرار في التركيز على خدمة العملاء".

لكن كبير محللي السوق في شركة "آي جي" للوساطة المالية كريس بوشامب صرح بأن التحول إلى ما يشبه البنوك الكبيرة التي يسعى "مترو بنك" إلى إزاحتها من شأنه أن "يقلل بشدة" من جاذبية المقرض، وكتب في مذكرة أنه "بعيداً من كونه منافساً جدياً للبنوك القائمة في المملكة المتحدة، يواصل مترو تعثره".

في الوقت نفسه، فإن البنوك في المملكة المتحدة بعيدة كل البعد من أصحاب العمل الرئيسين الوحيدين الذين يقومون بتقليص أعداد الموظفين مع اقتراب موسم العطلات، ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، كان كل من "سيتي غروب" و"تشارلز شواب" و"فايس ميديا" وشركة "كونتيننتال" لصناعة قطع غيار السيارات، وعملاق الشحن "ميرسك" من بين الشركات التي أعلنت خفض الوظائف.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت نقابة العمال "يونايت" عن أن بنك باركليز أبلغ الموظفين بتسريح 900 موظف في المملكة المتحدة، ويمثل ذلك نحو اثنين في المئة من القوى العاملة لديه داخل البلاد، بناء على أرقام 2022.

وأوضح متحدث باسم البنك أنه ستكون هناك "تغييرات" في عدد الموظفين نتيجة لزيادة الأتمتة وتقليل "طبقات الإدارة"، لكنه لم يحدد رقماً لأي خفض في الوظائف، قائلاً "نحن نتخذ عدداً من الإجراءات لتبسيط وإعادة تشكيل الأعمال وتحسين الخدمة وتحقيق عوائد أعلى".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفيما وصفت "يونايت" قرار خفض الوظائف مع اقتراب عيد الميلاد بأنه "مشين"، قال المنسق الصناعي الوطني لديها دومينيك هوك إنه "مع تعرض الوظائف للخطر، يواجه العمال مخاوف حقيقية في شأن كيفية تعامل أسرهم مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود".

كيف تأثرت أرباح البنوك في رفع أسعار الفائدة؟

في غضون ذلك، من المقرر أن تخفض "لويدز" بعض الأدوار كجزء من التغييرات التي تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية التي أطلقتها في فبراير (شباط) 2022، حتى في وقت تقوم بالتوظيف في وظائف البيانات والتكنولوجيا.

وقال متحدث باسم المجموعة، في بيان، إن "إجراء تغييرات كبيرة لا يعني فقط خلق أدوار جديدة وتحسين مهارات الزملاء في بعض أجزاء العمل، ولكن أيضاً الاضطرار إلى توديع الزملاء الموهوبين الذين كانوا جزءاً من نجاح المجموعة في الماضي"، مؤكداً على ضرورة الكشف عن عدد الأدوار التي ستتأثر وفي أي مجالات العمل.

وعلى رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة أرباح معظم البنوك البريطانية من خلال جعل الإقراض أكثر ربحية، إلا أنه أسفر في الوقت نفسه عن صعود كلف التمويل، وأثار المنافسة على ودائع العملاء وزاد خطر تخلف المقترضين عن سداد القروض.

في مذكرة بحثية حديثة، قال المحلل لدى "سيتي بنك" أندرو كومبس إن "أسعار الفائدة المرتفعة اعتبرت أمراً إيجابياً بالنسبة إلى البنوك البريطانية في البداية، ولكن خلال معظم العام الماضي كان ينظر إليها على أنها سلبية"، مشيراً إلى العلاقة العكسية بين التحركات في أسعار أسهم البنوك وسعر الفائدة الرسمي الذي رفعه بنك إنجلترا إلى 5.25 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2008، بعد 14 ارتفاعاً متتالياً لأسعار الفائدة.

وقال "مترو بنك" أيضاً إن الأسهم الجديدة التي تم إصدارها كجزء من زيادة طارئة للأسهم الشهر الماضي لدعم موارده المالية ستبدأ التداول الخميس المقبل، وخلال الأسبوع الماضي وافق المساهمون على صفقة الإنقاذ التي تتضمن سيطرة الملياردير الكولومبي خايمي جيلينسكي باكال على البنك.