ملخص
ترى حكومة إبراهيم رئيسي أنه لا يوجد أي عجز في موازنة عام 2024
رفض مجلس النواب الإيراني في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري مشروع قانون الموازنة لعام 2024. وذكرت مصادر رسمية عدة أن السبب الرئيس لرفض مشروع القانون الذي قدم للمجلس هو العجز في الموازنة العامة. وبعض هذه المصادر تحدث عن أن العجز في الموازنة العامة قدر بـ1000 تريليون تومان (35.087 مليار دولار)، وأخرى قالت 400 تريليون تومان (14.35 مليار دولار). إلا أن القاسم المشترك بين مختلف هذه المصادر هو أن هناك عجزاً ضخماً جداً في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024. وعلى رغم ذلك، فإن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي رفضت كل ما قيل عن العجز في الموازنة وأصرت على أنه لا يوجد عجز في الموازنة العامة.
وبناءً على التقرير الأخير الذي نشره مركز أبحاث البرلمان الإيراني حول مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فقد قسم العجز في الموازنة إلى ثلاثة أقسام، وهي "العجز في الميزان التشغيلي"، و"العجز في الموازنة العامة"، و"العجز في موازنة البنود الخارجة عن موازنة الحكومة". وبحسب هذه الإحصاءات، فإن حجم العجز في الميزان التشغيلي قدر بـ305 تريليون تومان (10.7 مليار دولار)، والعجز في الموازنة العامة قدر بـ272 تريليون تومان (9.54 مليار دولار)، بينما قدر عجز البنود الخارجة عن الموازنة الحكومية بـ557 تريليون تومان (19.54 مليار دولار).
ونتيجة لما ورد أعلاه، وبحسب التقرير الذي نشره مركز أبحاث البرلمان، فإن مجموع العجز في الموازنة العامة للعام الإيراني الجديد، الذي يبدأ 21 مارس (آذار) 2024، قدر بـ1340 تريليون تومان (47.017 مليار دولار).
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان حميد رضا حاجي بابائي، في مقابلة له مع التلفزيون الإيراني، بحضور رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية داوود منظور، أعلن أنه وفقاً لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، فإن حكومة إبراهيم رئيسي ستواجه عجزاً في الموازنة قد يصل إلى 400 تريليون تومان. وأكد حاجي بابائي أن السبب الرئيس لرفض مشروع قانون الموازنة من قبل البرلمان هو العجز الذي قدر بـ400 تريليون تومان.
وفي هذه المقابلة، اختلف حاجي بابائي مع منظور حول الـ400 تريليون تومان، لأن الأخير يعتقد أنه لا يوجد عجز في الموازنة العامة التي قدمتها حكومة رئيسي، وأبدى استغرابه عما يقوله رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان "في مشروع قانون الموازنة لعام 2024، توقعت الحكومة 758 تريليون تومان نفقات (27.54 مليار دولار)، و600 تريليون تومان (21.05 مليار دولار) إيرادات. وهذا يعني أن هناك عجزاً في الموازنة لا يقل عن 158 تريليون تومان (5.54 مليار دولار). فكيف للحكومة أن تتمكن من تحقيق التوازن في هذا؟". أضاف أنه "في أفضل السيناريوهات، فإن الموازنة العامة للعام المقبل ستواجه عجزاً بحدود الـ400 تريليون تومان. وقال إن السيد منظور يفسر الخلل الحاصل في الطاقة وكأن البرلمان يقول إن الطاقة يجب أن تصبح أكثر كلفة. لا أبداً، البرلمان يعمل لصالح الشعب ويريد أن يكون ثمن الطاقة أرخص. وعلى سبيل المثال، في المادة الـ14 من الموازنة العامة للعام الجاري، اعتمد مبلغ وقدره 650 تريليون تومان (22.80 مليار دولار). إلا أنه حالياً وبعد مرور ثمانية أشهر، فإن العجز وصل نحو 125 تريليون تومان (4.38 مليار دولار)، كما أن هناك توقعات في البرلمان أن يصل العجز إلى 200 تريليون تومان (7.01 مليار دولار) بنهاية العام الحالي. واللافت أن الوضع حالياً كما هو في العام الماضي".
من ناحية أخرى، أكد عضو لجنة التخطيط والموازنة حبار كوجكي نجاد أن العجز في الموازنة هو السبب الرئيس لرفض البرلمان مشروع القانون. وقال النائب كوجكي نجاد، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" للأنباء، إن عجز الموازنة يزيد على الـ300 تريليون تومان (10.52 مليار دولار). وأضاف أن "السبب الأهم والأول لعدم تصويت البرلمان لصالح مشروع قانون الموازنة لعام 2024 هو موضوع عجز الموازنة "في موازنة عام 2024، هناك عجز يزيد على الـ300 تريليون تومان، وهو عجز لا يمكن تعويضه".
وقال كوجكي نجاد أيضاً إن عدم توافق مشروع قانون الموازنة مع الخطة السابعة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة، وزيادة عائدات الضرائب، كانت من بين الإشكاليات الأخرى التي قدمها البرلمانيون على مشروع قانون الموازنة لعام 2024.
وادعى نواب البرلمان في المقابلات التي أجريت معهم أنهم مع حقوق المواطنين، وأنهم ضد زيادة الضغوط الحكومية، وذلك في وقت غير بعيد، كان قد اقترح مركز أبحاث البرلمان أن تقوم الحكومة بزيادة سعر الصرف (للدولار الواحد) من 28500 تومان إلى 35000 تومان لتغطية عجز موازنتها، وإذا ما حدث هذا، فهذا يعني ارتفاعاً في أسعار السلع التي يتم استيرادها.
في الواقع، هناك انتقادات كثيرة وردت على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، وانتقد الأستاذ الجامعي حجة الله ميرزائي، وهو أحد أساتذة جامعة "علامة طباطائي" في طهران، مشروع القانون. وقال إن الحكومة وضعت عبء عجز الموازنة على عاتق الشعب ولم تخفض أبداً موازنة المؤسسات الحكومية، ولفت إلى أن "الحكومة ليست مستعدة بأي صورة من الصور أن تقلل من نفقاتها غير الضرورية مثل النفقات الناجمة عن التدخل في الاقتصاد أو نفقات عديد من المؤسسات غير الضرورية، والتي لا تخدم حقوق المواطنين فحسب، بل وظيفتها الأساسية انتهاك حقوق المواطنين مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التي ليست لها وظيفة سوى أنها بوق أيديولوجي يخدم النظام".
وقال طباطبائي، وهو متخصص في الاقتصاد في مقابلة له مع موقع "جماران"، "لماذا لا يوجد إشراف على هذه المؤسسات للتقليل من النفقات؟ لماذا المجتمع هو من يتحمل الأعباء المالية والهدر الذي تقوم به هذه المؤسسات؟ لماذا حدث هذا العجز في الموازنة؟ ولماذا لا تخفض الحكومة جزءاً من نفقاتها غير الضرورية؟ لماذا يفرض كل هذا التقشف والصعوبات على المواطن الإيراني؟".
وبموجب القانون، يجب على حكومة إبراهيم رئيسي أن تعالج العيوب الواردة في مشروع القانون، وأمام البرلمان يومان فقط لإعادة النظر في مشروع قانون الموازنة المعدل، إلا أنه ليس واضحاً بعد كيف يتم حل هذا العجز في الموازنة في غضون أيام.
نقلا عن "اندبندنت فارسية"
