لنظام الحكم في الكويت "تاريخ" وتلك فصوله

عقب وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إثر أزمة صحية طارئة، نادي مجلس الوزراء الكويتي، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد، إذ يسمح دستور الكويت وقانون توارث الإمارات بهذا الانتقال السلس للسلطة داخل بيت الحكم، فيكون ولي عهد البلاد أميراً لها عقب وفاة سلفه.

ووفق المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة، "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً. فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة، على أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو المنصب".

والأمير مشعل، هو أمير البلاد الـ17، والأمير الخامس الذي سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ البلاد، وفقاً لما ينص عليه الدستور وأحكام قانون توارث الإمارة.

وتنص المادة الـ60 من الدستور على أن "الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

بحسب المادة الرابعة من الدستور، فإن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة في الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد.

ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين، وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

نظام حكم دولة الكويت

​يعد نظام الحكم بدولة الكويت أميرياً ديمقراطياً، إذ إن الكويت ذات سيادة ودستور ويرأسها أمير البلاد، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضواً ينتخبون كل أربع سنوات بالاقتراع الشعبي الحر.

وتنقسم السلطات في الكويت إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير ولا يسمح وفقاً للدستور بتشكيل الأحزاب على رغم وجود الكتل النيابية.

ويعد نظام الحكم وراثياً دستورياً، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، وهو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام.

يمتاز نظام الحكم في الكويت بالمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر من دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة من دون التوقيع وكأنه وقّع عليها، فإن أعادها الأمير إلى المجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة من دون الحاجة إلى توقيعه، وتنص المادة الـ79 من الدستور على أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

ويعد دستور دولة الكويت الصادر عام 1962 دستوراً مكتوباً وجامداً لأنه اشترط لإمكانية تعديله وتنقيحه شروطاً وإجراءات خاصة أكثر تعقيداً من تلك المقررة في شأن القوانين العادية، ومن حيث أسلوب نشأته أو طريقة وضعه، فهو دستور تعاقدي بين الحاكم والشعب.

وعمل الدستور على تحقيق التوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي بالأسلوب المزدوج، فمن مظاهر النظام البرلماني أن رئيس الدولة غير مسؤول وذاته مصونة ولا تمس لأنه يتولى سلطاته من خلال وزرائه، إضافة إلى الأخذ بنظام الفصل المرن بين السلطات، التي تقيم تعاوناً في ما بينها.

المجلسان التشريعيان الأول والثاني

في عام 1938 وتحت تأثير ظروف داخلية وخارجية رأى الكويتيون ضرورة المشاركة في الحكم بشكل أكثر نيابية وديمقراطية من أجل إجراء إصلاحات عدة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي إطار السعي لإنشاء مجلس تشريعي أسس بعض تجار البلد تجمعاً تحت مسمى "الكتلة الوطنية " واختار أعضاء الكتلة ثلاثة ممثلين عنهم ليرفعوا رسالة للشيخ أحمد الجابر تضمنت رغبة بالمشاركة في تسيير أمور البلاد اعتماداً على أساس المبايعة وجعل الحكم شورى بين الحاكم والمحكوم، فاستجاب الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم آنذاك وقرر إجراء انتخابات وأيده في ذلك نائبه الشيخ عبدالله السالم الصباح.

وبعد أن باشر المجلس مهامه قام بصياغة مشروع دستور الكويت في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) 1938 حددت فيه اختصاصات المجلس التشريعي وحاز  إجماع أعضاء المجلس، وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ التاسع من يوليو 1938 وعلى رغم أن صيغة دستور 1938 كانت تتصف بالإيجاز فإنها احتوت مبادئ دستورية مهمة كمبدأ السيادة الشعبية، وأن الأمة مصدر السلطات، وأعطت المجلس سلطة تشريعية كاملة وسلطة مالية واسعة، وكذلك حق المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية، لكن لم يستمر المجلس التشريعي الأول مدة طويلة، حيث أحاطت به ظروف عدة عجلت بحله.

أسس بعض تجار الكويت مجلساً تحت مسمى "الكتلة الوطنية" عام 1938 (مواقع التواصل)

وبعد أربعة أيام من حل المجلس عقد اجتماع موسع حضره عدد أكبر من أهل الرأي، من بينهم أعضاء المجلس التشريعي السابق الذين لم يكونوا من ضمن المجتمعين، وتم خلال هذا الاجتماع الموسع التداول في شأن الانتخابات المقبلة والاتفاق على توحيد الكلمة وتصفية النفوس وتبني وثيقة الدستور التي أقرها الحاكم في عهد المجلس التشريعي الأول فضلاً عن الاتفاق على توسيع قاعدة ممثلي الشعب بحيث يصبحون 20 عضواً، وأجمع الأعضاء المنتخبون على اختيار الشيخ عبدالله السالم رئيساً للمجلس الذي دعاهم إلى العمل لوضع دستور لمصادقته من قبل الحاكم، وذلك قبل أن يتمكن المجلس من استئناف نشاطه.

وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) 1939 اجتمع أعضاء المجلس لاستعراض مسودة الدستور من أجل إقرارها بعد أن أدخل عليها إضافة تتيح للحاكم حق حل المجلس التشريعي متى نشبت بسببه فتنة عامة في البلد واستعصى حلها بالطرق السلمية، على أن تشمل الإرادة القاضية بالحل أمراً بإجراء انتخابات للمجلس خلال أسبوع من تاريخه، وبعد مصادقة المجلس على ذلك تم إرسال مسودة الدستور إلى الأمير ليصادق عليها، لكن الحاكم رفض المسودة وقدم بدلاً منها دستوراً آخر رأى أنه الأنسب للكويتيين، وبعد خلاف في وجهات النظر أصدر الأمير في السابع من مارس (آذار) 1939 أمراً بحل المجلس التشريعي الثاني الذي لم يكن قد بدأ بعد.

الحكم الدستوري والمسيرة البرلمانية

الدعم الشعبي الكبير الذي ناله أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح إبان أزمة الاستقلال، إضافة إلى التهديد العراقي في ذلك الوقت ووجود مطالبات شعبية للإصلاح السياسي، كلها كانت دوافع مهيئة لتبني النظام البرلماني، وبالفعل صدر القانون رقم (1) لعام 1962 متضمناً النظام الأساس للحكم في فترة الانتقال من الإمارة إلى الدولة، وكان بمثابة دستور موقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم، وأحال القانون مهمة وضع الدستور الدائم إلى المجلس التأسيسي المكون من 20 عضواً اختيروا بالانتخاب، إضافة إلى 11 وزيراً كانوا جميعاً من أسرة آل الصباح، وانتخب السيد عبداللطيف ثنيان الغانم رئيساً للمجلس التأسيسي، كما انتخب الدكتور أحمد محمد الخطيب نائباً لرئيس المجلس.

أزمتا الممارسة الديمقراطية

لم تكن تجربة الممارسة الديمقراطية في الكويت بلا مشكلات أو أزمات، بل احتاجت لكي تنضج وتتطور طبيعياً إلى المرور ببعض المحطات المؤثرة والمهمة في تاريخها وعلى مدى الأعوام الـ30 من إعلان صدور الدستور وحتى الغزو العراقي (1961-1990) شهدت الكويت ستة مجالس برلمانية (63-67-71-75-81-85).

توقفت الحياة النيابية الدستورية مرتين، الأولى عام 1976 حينما تم حل المجلس وتعطيل العمل ببعض نصوص الدستور واستمرت حالة الفراغ الدستوري لأكثر من أربع سنوات تراجعت فيها الحكومة عن فكرة تعديل الدستور بسبب المعارضة الشعبية لها، أما الأزمة الثانية، فقد كانت عام 1986 حيث تم حل المجلس مرة أخرى وأوقف العمل بالدستور وسط احتجاجات وضغوط شعبية مطالبة بعودة الحياة البرلمانية.

عودة الحياة النيابية

إثر الغزو العراقي في الثاني من أغسطس (آب) 1990 استمرت حكومة الشيخ سعد العبدالله السالم في تدبير شؤون البلاد من مدينة الطائف السعودية حتى ما بعد التحرير في 26 فبراير (شباط) 1991 وفي أبريل (نيسان) 1991 صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة لإعادة الإعمار والبناء.

في 20 أكتوبر (تشرين الثاني) 1992 عادت الحياة النيابية بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات منذ عام 1986 وبدأ المجلس السابع برئاسة السيد أحمد عبدالعزيز السعدون في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.