في وقت يترقب المصريون تعويماً وشيكاً للجنيه المصري مقابل الدولار، تباينت توقعات بنوك الاستثمار حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع الخميس المقبل في شأن سعر الفائدة، وسط تباين المشهد الاقتصادي في مصر، بخاصة في ما يتعلق بتوقيت رفع سعر الوقود وتخفيض سعر العملة واستهداف التضخم. إذ يتوقع محللون رفع الفائدة حتى 300 نقطة، في حين يذهب آخرون إلى تثبيت الفائدة. وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس (آذار) 2022 عندما خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
لكن لا تزال مستويات التضخم مرتفعة، وإن كانت تباطأت الشهر الماضي، حين بلغ الارتفاع في أسعار المستهلكين الشهر الماضي 34.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 35.8 في المئة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك الاستثمار "إي أف جي هيرميس"، رفع سعر الفائدة ما بين 200 و300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، إذ عدلت توقعاتها من التثبيت إلى الرفع، نتيجة التصريحات الأخيرة لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، التي أكدت أن استهداف خفض معدل التضخم بدلاً من اعتماد سعر صرف مرن سيغير من قواعد اللعبة في السياسة النقدية بمصر. وذكرت أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود البنك المركزي المصري في تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية.
وفي السياق، رجح كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال" هاني جنينة أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، على أن يتبعه رفع آخر بواقع 200 نقطة أساس في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية العام المقبل، فيما توقعت متخصصة في الاقتصاد الكلي منى بدير أن يستأنف البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل، بنحو 200 نقطة أساس كحد أدنى، مضيفة أن هذا يخالف توقعاتها منذ شهر بأن سيناريو التثبيت هو الأقرب.
هؤلاء يرجحون زيادة كبيرة بأسعار الفائدة
لكن في المقابل، توقعت محللة الاقتصاد الكلي في شركة "سي آي كابيتال" سارة سعادة أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، على أن يرفع أسعار الفائدة ما بين 200 و300 نقطة أساس مطلع العام المقبل، في اجتماع طارئ. وقالت إن توفير سيولة دولارية قبل رفع أسعار الفائدة ضرورة حتى تجدي الخطوة نفعاً في مواجهة التضخم.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث بشركة "أتش سي للأوراق المالية والاستثمار"، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير في عام 2023 والمقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة "أتش سي" هبة منير "بناءً على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، خفضنا توقعاتنا لمعدلات التضخم، إذ من المتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9 في المئة على أساس شهري و34.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وخفض السيولة الدولارية".
كذلك خفضت الحكومة المصرية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلى 3.5 في المئة بدلاً من 4.2 في المئة في توقعاتها السابقة، وفقاً لما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يعد أقل أيضاً من توقعاتنا عند 4.0 في المئة. ووفقاً للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، فقد اتسع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023، وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار إلى 11.3 مليار دولار، التي على الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالمثل، فقد اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60 في المئة و30 في المئة تقريباً بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعلي، بناءً على حساباتنا. أما على الجانب الإيجابي فقد ارتفع صافي احتياط النقد الأجنبي بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي و0.20 في المئة على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياط الأجنبي بنسبة 11.8 في المئة تقريباً على أساس شهري و3.71 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9 في المئة (قبل الضرائب) بناءً على حسابتنا، مما يعكس عائداً حقيقياً إيجابياً بنسبة 0.11 في المئة (بعد خصم 15 في المئة ضرائب على المستثمرين من أوروبا وأميركا)، وذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6 في المئة خلال السنة المقبلة مقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50 في المئة لآخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2 في المئة.
تحسن مؤشر مبادلة أخطار الائتمان لمصر
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية استأنفت أخيراً المحادثات مع صندوق النقد الدولي في شأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصتين بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل آخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءً على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي. وتشير مصادر إلى طرح زيادة قيمة برنامج التمويل من ثلاثة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار.
وعلى الصعيد العالمي فقد تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس. وتوقعت "أتش سي" أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس الـ21 من ديسمبر الجاري، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم الذي يعد مدفوعاً بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء "الفيدرالي الأميركي" على أسعار الفائدة من دون تغيير، وأيضاً تحسن مؤشر مبادلة أخطار الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف، غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق في الثاني من نوفمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المئة و20.25 في المئة على التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022. وقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 34.6 في المئة خلال نوفمبر من 35.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3 في المئة على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0 في المئة على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز) الماضي ليصل إلى نطاق 5.25 إلى 5.50 في المئة، بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، وثبت "المركزي الفيدرالي" الفائدة في اجتماعه الأخير في ديسمبر الجاري.
