استطلاعات الرأي: سوناك نحو هزيمة انتخابية حتى لو نجحت خطة رواندا

توقع أحد أبرز منظمي استطلاعات الرأي في بريطانيا أن يمنى رئيس الوزراء ريشي سوناك بهزيمة ساحقة في الانتخابات المقبلة في المملكة المتحدة، حتى لو نجح في ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا بطرق غير مشروعة، إلى رواندا.

ورأى البروفيسور السير جون كيرتيس أن محاولة سوناك - منذ توليه السلطة عقب رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس - استخدام الكاريزما الشخصية التي يتمتع بها لتعزيز شعبية حزب "المحافظين"، قد فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة.

وفي رسالة قاتمة لهذه الفترة من العام، رأى السير كيرتيس أن رئيس الوزراء يواجه "وضعاً مأزوماً للغاية". وتوقع أن يخسر "المحافظون" ما يصل إلى 220 مقعداً في البرلمان من مجموعهم البالغ في الوقت الراهن 350، في الانتخابات المقررة السنة المقبلة، منبهاً إلى أنهم يتجهون نحو "انهيار" مماثل للانتكاسة التي تعرضوا لها في مواجهة رئيس الوزراء "العمالي" الأسبق توني بلير في العام 1997. وأشار السير جون في هذا الإطار لـ"اندبندنت"، إلى أن "شخصية سوناك قد فشلت في تعزيز مكانة حزبه".

هذه التوقعات تأتي في وقت حذر فيه رئيس الوزراء البريطاني من أن المهاجرين يمكن أن "يثقلوا كاهل" بلدان عدة بما فيها المملكة المتحدة، ما لم تتخذ تعديلات على الأنظمة العالمية للاجئين، مثل "اتفاق اللاجئين" Refugee Convention، أو "الاتفاق الأوروبية لحقوق الإنسان" European Convention on Human Rights (ECHR).

ويأخذ عليه منتقدوه أنه يخوض "حرب مزايدات" تنافسية مع وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، بحيث يسعى كلاهما إلى التفوق على الآخر في الإعلان عن مواقف "مسمومة" ضمن النقاش الدائر حول سياسات الهجرة واللاجئين. وجاءت تصريحاته هذه خلال مهرجان نظمته الزعيمة الإيطالية اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني.

ولدى سؤال السير جون عما إذا كان حزب "المحافظين" سيحقق نتائج أفضل في الانتخابات إذا ما تمكن رئيس الوزراء من الشروع في تنفيذ خطة إبعاد مهاجرين إلى رواندا، قال المتخصص في استطلاعات الرأي: "إن الإجابة الموجزة هي، لا. صحيح أن بعضاً من القاعدة الأساسية للحزب مستاءة (من مسألة الهجرة)، إلا أن هؤلاء ليس ما تحتاج إليه للفوز في الانتخابات، بل أنت في حاجة إلى استعادة دعم أولئك الذين يقولون حالياً إنهم لن يصوتوا لمصلحة حزب ’المحافظين‘".

واعتبر أن سوناك ارتكب خطأً فادحاً بعدم التركيز على الاقتصاد وقطاع "الخدمات الصحية الوطنية" (أن أتش أس) NHS، مشيراً إلى أن "الناخبين يطرحون سؤالين رئيسين: ’هل يمكنني تحمل كلف إطعام أطفالي؟‘، و"إذا ما مرضت، فهل ستتولى ’الخدمات الصحية الوطنية‘ الاعتناء بي؟‘".

ورأى السير جون - المعروف بتوقعاته الدقيقة التي تترجم بنسبة 100 في المئة تقريباً في يوم الاقتراع - أنه "ما لم يتوصل "المحافظون" إلى تقديم حلول أكثر فاعلية، فإن هذه الحكومة ستواجه تحديات سياسية".

ويأمل ريشي سوناك بشدة في أن يدعم المتمردون من نواب حزب "المحافظين" المقترح المقدم من حكومته بعنوان "مشروع قانون رواندا" Rwanda Bill، بحيث تقلع أول رحلة إبعاد للمهاجرين بحلول الربيع المقبل، في محاولة حثيثة منه للوفاء بوعد كان قد قطعه للناخبين، ويقضي بـ"وقف تسلل القوارب" إلى المملكة المتحدة.

يدعي ريشي سوناك أن "مشروع قانون رواندا" سيساعده على الوفاء بتعهده "وقف عبور القوارب" إلى المملكة المتحدة (غيتي)

لكن المتخصص في استطلاعات الرأي قال إنه "في ما يتعلق بالهجرة، ربما يكون الخطأ الأساس الذي يرتكبه (’المحافظون‘) هو افتراض أن اهتمامات ناشطيهم ونوابهم هي نفسها اهتمامات الناس".

ووفقاً للتحليل الخاص الذي أجراه السير جون على استطلاعات الرأي Poll of Polls، والمستند إلى بيانات 5 أبحاث استقصائية حديثة، فإن حزب "العمال" المعارض يتقدم في الوقت الراهن بفارق 18 نقطة. ويشير ذلك إلى أن حزب "المحافظين" يسير نحو أسوأ نتائجه على الإطلاق في الانتخابات العامة المقبلة.

ورأى أن "المحافظين" سيكونون "محظوظين" بالفوز بأكثر من 200 مقعد في أفضل السيناريوهات لحزبهم، مضيفاً أنهم "يواجهون انهياراً يشبه في حجمه الانتكاسة الكبيرة التي تعرضوا لها في العام 1997، مما يدل على أن وضع ’المحافظين‘ قاتم للغاية".

يشار إلى أنه في عام 1997 لم يحظ حزب "المحافظين" في ظل قيادة جون ميجور آنذاك، سوى بـ165 مقعداً، حيث مني حينها بهزيمة أمام حزب "العمال" الذي فاز بفارق 179 مقعداً.

كريس هوبكينز، مدير مؤسسة "سافانتا كومريس" Savanta ComRes لاستشارات أبحاث السوق، أوضح أن التحليل الذي أجرته شركته، يشير في الوقت الراهن إلى أن "المحافظين" يضمنون نحو 150 مقعداً، لكنه اتفق مع السير جون على أن العدد قد يرتفع إلى 200 مقعد، إذا ما قام عدد كافٍ من الناخبين الذين أجابوا في استطلاعات الرأي بـ"لا أعرف" (لأي جهة يصوتون)، بتأييد حزب "المحافظين".

وقال المتخصص في الاستطلاعات: "أعتقد أن حزب ’العمال‘ في طريقه إلى انتزاع غالبية مكونة من ثلاثة أرقام (بمعنى أن يتفوق بأكثر من 100 مقعد على جميع الأحزاب الأخرى مجتمعة). وسنكون بالتأكيد أمام غالبية ساحقة. وليس هناك من شك في أن ’المحافظين‘ يواجهون مازقاً عميقاً للغاية".

ولفت السيد هوبكينز في المقابل إلى أن مسألة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، قد تساعد رئيس الوزراء، لكنه رأى أن خلافه مع نواب حزبه في البرلمان على مشروع القانون المقدم، قد يجعل الأمور أكثر سوءاً. ورجح "أن تكشف سياسة رواندا عن انقسامات بين ’المحافظين‘، مما من شأنه أن يفاقم الضرر اللاحق بالحزب".

هذا ومن المتوقع أن يواجه سوناك معركة كبيرة مع نواب حزبه في الأشهر الأولى من العام المقبل. فجناح اليمين يهدد بـ"الإجهاز" على "مشروع قانون رواندا" ما لم يتم التشدد فيه، في حين أن النواب المعتدلين في مجموعة "أمة واحدة" One Nation يطالبونه بتعديله، في محاولة لتخفيف حدة تأثيره.

روبرت هيوارد، العضو في "مجلس اللوردات" عن حزب "المحافظين" والخبير في استطلاعات الرأي، اعتبر أن مسألة ترحيل مهاجرين إلى رواندا أصبحت "مصدر إلهاء، بحيث باتت تسبب مشكلات حقيقية للحزب"، على رغم أن موضوع الهجرة يشكل مصدر قلق رئيساً للناخبين". وأوضح أن "الهجرة كانت مسألة مهمة بالنسبة إلى عدد كبير من الناخبين الذين صوتوا لمصلحة حزب ’المحافظين‘ في عام 2019. ومع ذلك فإن خطة الترحيل إلى رواندا تشكل مصدر إلهاء، خصوصاً في ظل الانقسام الراهن داخل الحزب". وقال اللورد هيوارد إن "الناس لا يصوتون لحزب منقسم على نفسه".

وأضاف المتخصص في الانتخابات أن التركيز على "مشروع قانون رواندا" طغى على التطورات الإيجابية المتزايدة كخفض معدل التضخم، الذي تراجع إلى النصف منذ مطلع السنة 2023، كما وعد ريشي سوناك. وأضاف هيوارد أن "الاقتصاد هو القضية الرئيسة".

دومينيك غريف، المدعي العام السابق لحزب "المحافظين" رأى أن "الأمر المتعلق بإبعاد لاجئين إلى رواندا يشكل كارثة مطلقة. فالصراعات داخل الحزب تعطي انطباعاً بحدوث فوضى عارمة في صفوفه. ويبدو أن مشروع القانون المقدم إما أنه سيفشل، أو في الأقل سيؤدي إلى ترحيل عدد قليل للغاية من طالبي اللجوء".

ورأى المسؤول البارز في حزب "المحافظين"، أن ريشي سوناك أخطأ في مواصلته اتباع السياسة التي ورثها من رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون. وأشار إلى أنه "كان من الحكمة أن يعترف بعدم جدوى هذه السياسة، أو أن يتخلى عنها تماماً، أو يتابعها بطريقة أكثر هدوءً".

وتشير استطلاعات الرأي المتعلقة بخطة ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا، إلى وجود شكوك واسعة النطاق لدى البريطانيين في شأن فاعليتها المحتملة، فقد تبين من استطلاع للرأي أجرته أخيراً مؤسسة "يوغوف" YouGov (المتخصصة بأبحاث السوق في المملكة المتحدة)، أن واحداً في المئة فقط من الناخبين يعتقدون أن الخطة ستسهم بصورة فاعلة في الحد من عبور قوارب المهاجرين إلى المملكة المتحدة، ويعتقد 18 في المئة فقط أنها ستقلل "بصورة كبيرة" من عمليات عبور مياه القنال الإنجليزي.

لوك تريل، مدير فرع المملكة المتحدة في مجموعة الأبحاث "مور إن كومون" More in Common، توقع أن تجد حكومة ريشي سوناك مصاعب في تحقيق النجاح، حتى لو غادرت إحدى طائرات المهاجرين إلى أفريقيا، مشيراً إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث ذلك فارقاً كبيراً بالنسبة إلى الناخبين".

وكشف المتخصص في استطلاعات الرأي أن الناخبين الذين شاركوا في مجموعات التركيز الخاصة به، أعربوا عن انتقادات شديدة للصراع الداخلي في حزب "المحافظين". وأضاف أن الناس يقولون إنهم "سئموا الفوضى"، لذلك فإن سوناك محق في قوله "إما أن تتحدوا أو نهلك". لكن تقديم حزب موحد لجمهور الناخبين الآن هو كفاح شاق".

وأضاف السيد تريل: "لقد ركزت الحكومة على قضية رواندا إلى درجة أصبحت تشكل عبئاً كبيراً لا يمكنها التخلص منه. وقد أدى ذلك إلى تقييد قدرتها على معالجة مسائل أخرى متعلقة بالهجرة، مثل اتفاق إعادة المهاجرين إلى ألبانيا".

جو ألدر، كبير الباحثين المشاركين في شركة "جي أل بارتنرز" JL Partners لاستطلاعات الرأي، قال "لا أعتقد أن (رحلات إبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا) ستغير الواقع. فالمشكلة الحقيقية تتمثل في انقسام ’المحافظين‘. وقد كان من الخطأ السماح لخطة الترحيل بأن تأخذ هذه الرمزية في إطار سياسة الهجرة".

ويظهر أحدث استطلاع أجراه "المكتب الوطني للإحصاء" Office for National Statistics أن الهجرة تأتي في المرتبة السابعة من حيث القضايا الأكثر أهمية بالنسبة إلى البريطانيين، بما في ذلك مسائل غلاء كلفة المعيشة، و"الخدمات الصحية الوطنية"، والاقتصاد، وتغير المناخ، والجريمة، والإسكان.

وفيما صنف أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس" Ipsos موضوع الهجرة في المركز الرابع، فإن الاستطلاع الأخير لمؤسسة "يوغوف"، وجد أن الهجرة تأتي في المرتبة الثانية في أولويات الجمهور، وتتعادل مع مسألة الصحة بنسبة 41 في المئة، لكنها تأتي خلف موضوع الاقتصاد الذي يحظى بنسبة 54 في المئة من اهتمامات الناخبين.