قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أول من أمس الأربعاء، إنهم سيضيقون الثغرات التي سمحت لروسيا بالتهرب من فرض سقف لأسعار النفط، بهدف تعزيز سياسة تهدف إلى الحد من إيرادات الطاقة التي استخدمها الكرملين لتمويل حرب أوكرانيا.
إلى ذلك، اتفقت مجموعة الدول السبع وأستراليا، المعروفة باسم "تحالف سقف الأسعار"، العام الماضي على خطة تقودها الولايات المتحدة للحد مما يمكن لروسيا أن تفرضه على صادراتها النفطية عند 60 دولاراً للبرميل.
وبدت السياسة غير ناجحة في الحفاظ على تدفق النفط الروسي مع زيادة كلف التصدير وتقليص عائدات الطاقة، لكن في الأشهر التالية، تحايلت موسكو على الحد الأقصى عبر تطوير "أسطول ظل" من الناقلات وإيجاد خيارات بديلة للتأمين والتمويل، مما سمح لها ببيع النفط بأسعار أعلى.
ويعمل الحد الأقصى للسعر على منع روسيا من الوصول إلى التأمين البحري الغربي والخدمات المالية التي تعتبر أساسية لصادراتها النفطية ما لم يتم بيع خامها بأقل من 60 دولاراً للبرميل.
وتعتمد هذه السياسة على شركات التأمين ومقدمي الخدمات المالية للتحقق من سعر النفط الذي يتم بيعه، لكن عملية التحقق لم تكن فعالة، إذ تمكنت روسيا من بيع النفط بصورة روتينية فوق هذا الحد.
إجرءات جديدة
وستتطلب الإجراءات التي أعلنتها مجموعة السبع أمس من شركات شحن النفط التي تستخدم شركات التأمين البحري الغربية وغيرها من الشركات التي تمول صادرات النفط الروسية بتقديم وثائق أكثر صرامة لمقدمي الخدمات حول محتويات وأسعار شحنات النفط.
وسيطلب التحالف أيضاً من المشاركين الآخرين في سلسلة توريد تجارة الطاقة أن يستعدوا لتقديم المزيد من المعلومات حول الكلف الإضافية، مثل رسوم الشحن، التي قام التجار بتضخيمها لإخفاء الأسعار المرتفعة التي يتم دفعها مقابل النفط الروسي.
وقال تحالف تحديد سقف الأسعار في بيان نقلته "نيويورك تايمز"، "ستدعم هذه التغييرات تنفيذ الحد الأقصى لأسعار النفط وتعطيل التحايل من خلال تقليل الفرص المتاحة للجهات الفاعلة السيئة لاستخدام كلف الشحن المبهمة لإخفاء النفط الذي تم شراؤه فوق الحد الأقصى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت المجموعة إن المتطلبات الجديدة "ستزيد من تعقيد الجهود التي يبذلها المصدرون الروس للتحايل على سقف الأسعار مع خداع مقدمي خدمات التحالف".
وقال التحالف إن الحد الأقصى للأسعار كان ناجحاً هذا العام لأن الأسواق العالمية ظلت تتلقى إمدادات جيدة من النفط وأن أسعار الطاقة كانت مستقرة، كما قدرت أن عائدات الضرائب الروسية من صادرات النفط والمنتجات النفطية انخفضت بنسبة 32 في المئة عن العام الماضي.
ومع ذلك، فإن محللي صناعة الطاقة لم يعجبهم هذا الحد، الذي خفف بصورة أساسية الحظر الغربي على النفط الروسي في محاولة لمنع أسعار النفط العالمية من الارتفاع.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وقال متخصصون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن الحد الأقصى بدا ناجحاً في البداية لأن عتبة 60 دولاراً تم تحديدها فوق أسعار السوق، ولكن عندما ارتفعت أسعار النفط العالمية هذا العام، أصبح مصدرو النفط والتجار الروس قادرين بسهولة على التحايل على الغطاء، وقالوا "لقد ارتفعت أسعار النفط منذ يوليو (تموز) الماضي، مما كشف عن عيوب قاتلة في الحدود القصوى لأسعار صادرات النفط الروسية"، مشيرين إلى أنه "منذ منتصف ذلك الشهر، تم تداول خام الأورال من روسيا باستمرار فوق الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولاراً للبرميل".
وتتضمن حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي تدابير للحد من بيع سفن الشحن القديمة التي تشق طريقها إلى أسطول ناقلات النفط الروسي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات جديدة أمس الأربعاء على مدير سفينة مملوكة لروسيا وينقل الخام الروسي بأسعار تزيد على 60 دولاراً، كما فرضت عقوبات على ثلاثة تجار غامضين للنفط الروسي يقيمون في هونغ كونغ وينتهكون القواعد.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو "العقوبات تظهر التزامنا بدعم مبادئ سياسة الحد الأقصى للأسعار، التي تعزز أهداف دعم أسواق الطاقة المستقرة مع خفض الإيرادات الروسية لتمويل حربها ضد أوكرانيا".
