هل وأد خطاب أمير الكويت "إشاعة الانقلاب"؟

لم يكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ينتهي من خطابه الذي ألقاه بعد أدائه اليمين الدستورية، حتى شقت سلسلة من المنشورات طريقها إلى منصة "إكس"، حاملة التوقعات والتكهنات حول الوضع السياسي القائم في بيت الحكم ومستقبل البلاد.

فمن داخل قاعة عبدالله السالم في البرلمان الكويتي حمل الخطاب الأميري مضامين سياسية حازمة وصلت حد إعلان الحرب على الفساد من خلال رسم الخطوط الحمر لسياسة الدولة الداخلية والخارجية، وعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأبدى أمير الكويت الجديد عدم رضاه عما أسفر عنه التعاون بين السلطتين خلال الفترة الأخيرة، فكان الميزان الذي نصبه للعهد الجديد في الكفة الأولى ثقل العمل السياسي، بدءاً من المراقبة والمساءلة والمحاسبة، والكفة الثانية تثبيت دعائم الحكم برد الإشاعات عن بيت الحكم والحفاظ على الثوابت الوطنية وتطبيق القانون والدستور.

الإنقلاب

وكثرت الإشاعات أخيراً ووصلت إلى الحديث عن انقلاب أو العصيان المدني في الإمارة الخليجية، قبل أن يخرج خطاب أمير الكويت إلى النور حازماً ومعلناً أن التنمية الاقتصادية والمالية هي المحطة الأولى في الخريطة السياسية الجديدة، وأن المحاسبة للفاسدين قرار سيادي.

ولطالما طالب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بوأد الفتن في أكثر من حدث سياسي، وفي أحد خطاباته للسلطتين والشعب قال "إن الفتن محدقة بنا من الداخل والخارج، ونحن مشغولون مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب التي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء".

ومضى أمير الكويت في حديثه، "عليكم ألا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يريدون تفتيت الوحدة الوطنية، فكونوا في مواجهة هؤلاء الدعاة صفاً واحداً"، لافتاً إلى "ضرورة احترام وعدم الاعتراض على صلاحيات الأمير الدستورية".

وكان أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسم معالم العهد الجديد خلال حقبة الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح، كاشفاً عن المراحل التي اتخذت مساراً للإصلاح السياسي وتمثلت في ما تضمنته الخطابات التي ألقاها ممثلاً عن الشيخ الراحل نواف الأحمد الصباح.

وقال، "لئن كان الخطاب السامي في الـ 22 من يونيو (حزيران) الماضي هو خطاب العهد الجديد، فإن الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطاباً بتوجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل خلال المرحلة المقبلة".

تصحيح المسار

يقول السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع لـ" اندبندنت عربية" إن "أمير الكويت سار لتسلم الحكم تشريفاً لا تكليفاً"، مشيراً إلى أن ملفات منجزة عدة أضرت بالمصالح الوطنية، مثل ملف الجنسية والعفو ورد الاعتبار، ولقد تدخل بوقف ملف التعيين من موقعه السيادي لأنه عبث سياسي، وتعهد بمعالجة هذه الملفات وأنه سيكون محارباً للفساد بكل أشكاله، وتلك أبرز الملامح للعهد الجديد".

وأضاف، "إن تصحيح المسار لم يتحقق منه الكثير بما كان يتمناه، وتلك رسالة للحكومة الحالية المستقلة والبرلمان الحالي أو للمستقبل على أنها خريطة طريق".

وأشار المناع إلى أن "هناك حسابات لأشخاص أو أزلام أو جهات تتحدث عن أنه يمكن أن يحدث هناك انقلاب أو تغيير غير محسوب وفقاً للآليات الدستورية، وأقول إن هذا لن يتحقق لأن الأمير على رأس الدولة ومن حقه الدستوري تعيين ولي العهد ورئيس الوزراء وصلاحيات كثيرة أخرى، منها إعلان الأحكام العرفية ووقف العمل البرلماني مدة شهر وحلّ مجلس الأمة وصلاحيات واسعة في هذا المجال".

ولفت إلى ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الأمير سيسلم مقاليد السلطة لأشخاص، قائلاً "الأمير من يقرر وهو يعرف صلاحياته الدستورية كاملة".

وتابع المناع، "أما في الملفات التي أنجزت في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مثل العفو وإعادة الجنسية فأعتقد أن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح يحمل الأمانة، أما بخصوص ما تم قبل دخول الأمير الراحل إلى المستشفى بيوم، وما قبل ذلك فلا رجعة فيه".

وأعرب عن "ثقته بأن الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سينقل الكويت نقلة نوعية، وسيسابق الزمن لجعل هذا البلد محط أنظار العالم من أجل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن خلال تطوير أجهزة الدولة وخدماتها، وسيحاسب المسؤولين ويكافئ الجادين".

وختم حديثه، "لذلك فالأمل كبير بأن تكون الكويت في المستقبل من أفضل ما يكون، مع احترام العلاقة مع الأشقاء والأصدقاء والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودستور البلاد، وأنا على يقين بأن عهد الشيخ مشعل سيكون مشعل التقدم والازدهار".

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تعهد باقتلاع الفساد والمحاسبة، أما ما يتداول على وسائل التواصل فكان الخطاب الأميري رداً له ودرءاً للفتنة، سواء في بيت الحكم أو في الشارع الكويتي.