ملخص
8 دول معرضة لخطر اتخاذ إجراءات عجز مفرط ضدها أبرزها بلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا
عام اقتصادي مربك ينتظر أوروبا في 2024، يتقلب بين إيجابيات على صعيد حسم المعركة إلى حد كبير مع التضخم، ونمو الأجور بشكل حقيقي للمرة الأولى منذ عام 2021، وركود معتدل، وسلبيات تتجلى في شعبية أكبر لأحزاب اليمين قد يهدد فوزها في الانتخابات المقررة منتصف العام سياسات الوحدة إلى حد كبير، ونمو اقتصادي خجل مصحوب بارتفاع في البطالة.
يقدم ثلاثة من كبار المحللين الاقتصاديين في بنك "نومورا" الياباني نظرة استشرافية من سبع صور، لما ستكون عليه الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة العام المقبل، ويركزون في تقريرهم الأخير على عديد من القضايا في مقدمها التضخم والفائدة والركود والأجور، ويسجلون تبايناً في المواقف ما بين سلبيات وإيجابيات تجعل من 2024 عاماً مربكاً آخر، لا يقدم انتصاراً حاسماً في المعركة على التضخم ولا يعوق فرص النمو الاقتصادي أكثر مما حدث بعد الحرب الروسية - الأوكرانية شرق أوروبا.
ركود معتدل ونمو هش
يتوقع كل من كبير الاقتصاديين جورج باكلي وزميليه أندريه شتشيبانياك وجورج موران ركوداً معتدلاً لمدة ثلاثة أرباع، يمتد في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024. ويرى أن النمو الاقتصادي كان ضعيفاً بشكل هامشي اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي (-0.1 في المئة على أساس ربع سنوي) ويتوقع أن يسجل أيضاً نتيجة سلبية في الربع الأخير من العام الحالي (-0.3 في المئة) والربع الأول من العام المقبل (-0.1 في المئة)، على أن يشهد بعد ذلك صعوداً تدريجاً في اتجاه النمو، يقدر بـ0.3 في المئة على أساس ربع سنوي، بحلول بداية عام 2025.
عودة نمو الأجور الحقيقية
للمرة الأولى منذ عام 2021، من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو نمواً إيجاباً في الأجور الحقيقية، ووفقاً لتوقعات البنك، من المفترض أن يبلغ النمو ذروته عند 2.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى خفض التضخم، مع تباطؤ نمو التعويضات لكل موظف بشكل هامشي فقط، وهو ما يوفر بعض الدعم للمستهلكين المحاصرين الذين يعانون ضغط كلفة المعيشة.
ارتفاع البطالة
لا تزال سوق العمل في منطقة اليورو تتمتع بالمرونة، واعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظل معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 6.5 في المئة، وسط توقعات للبنك الياباني بارتفاع معدل البطالة لكن بمقدار 0.5 نقطة مئوية فقط عن مستواه الحالي، إلى سبعة في المئة خلال الربع الرابع، وينبع هذا الارتفاع الحميد نسبياً من بنية أسواق العمل في منطقة اليورو، وبسبب وجود خطط للاحتفاظ بالوظائف على نطاق واسع، وتعني خطط الاحتفاظ بالوظائف هذه أن البطالة في منطقة اليورو أكثر مرونة في مواجهة التغيرات في النشاط أو استجابة للانكماش الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انحسار التضخم
يتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم الرئيس في منطقة اليورو للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) إلى 2.1 في المئة بحلول يناير (كانون الثاني) 2024 وأن ينخفض بشكل ملحوظ خلال عام 2024، ليبلغ أخيراً 1.5 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ويعتقد أن التضخم الأساس في منطقة اليورو في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) من المقرر أن يواصل ارتفاعه، ويصل نموه إلى 2.6 في المئة بحلول يناير المقبل، ثم ينخفض إلى أقل من اثنين في المئة لفترة وجيزة خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين، قبل أن ينتعش ويحوم حول 2.3 في المئة حتى نهاية عام 2024 على أن يصل إلى هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة اثنين في المئة بطريقة ثابتة بحلول سبتمبر (أيلول) 2025.
أسعار الفائدة
بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بأكبر وتيرة في تاريخه في يوليو 2022، ومع ذلك، يبدو أن "المركزي" انتهى ونفض الغبار عن أسعار الفائدة، إذ يرجح تقرير البنك الياباني أن يبدأ دورة التخفيض فقط في يونيو (حزيران) 2024. ويرى أنه سيخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع اعتباراً من يونيو 2024 حتى يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75 في المئة بحلول نهاية عام 2024.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تقلص معظم اقتصادات منطقة اليورو الكبرى عجزها المالي، على رغم أن ذلك ليس كافياً بشكل عام لتحقيق تقدم كبير على طريق التوازن المالي، ومن المرجح أن هذا التدقيق من جانب المفوضية الأوروبية سيكون بمثابة قيود على قدرات تلك البلدان الإنفاقية.
وحددت المفوضية الأوروبية ثماني دول معرضة لخطر اتخاذ إجراءات عجز مفرط ضدها، هي بلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا ومالطا وسلوفينيا وسلوفاكيا، وربما لن تؤثر القواعد المالية الجديدة في مسودة موازنات 2024 الحالية، ولكن من المحتمل أن تؤثر في التخطيط لميزانيات 2025، وفق ما يراه محللو البنك الياباني.
الانتخابات الأوروبية
أعرب المحللون الثلاثة عن اعتقادهم وفق مسوحات واستطلاعات للرأي أن المخاوف تزداد في شأن التوجه نحو اليمين وزيادة شعبية الأحزاب السياسية اليمينية المتشككة في الاتحاد الأوروبي، قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو 2024، مشيرين إلى الآثار المترتبة على مثل هذا "الميل إلى اليمين"، وأن قسماً كبيراً من التشريعات في الاتحاد الأوروبي، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، يتطلب المشاركة النشطة من جانب البرلمان الأوروبي، وفي جوهر الأمر قد يكون تحقيق مزيد من التكامل أكثر صعوبة. ومن المحتمل أيضاً أن يجعل هذا الاتفاق واعتماد القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تم تعليقها استجابة للوباء، أكثر صعوبة.
المملكة المتحدة
تباطأ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، ولكنه لا يزال أكثر مرونة مما كان متصوراً، وهو ما يجعل بنك "نومورا" يتوقع ركوداً معتدلاً وقصيراً في الأمد القريب، فبعدما كانت الأخبار المتعلقة بالتضخم في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة مشجعة، كشفت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر الماضي عن خفض ملحوظ في معدل التضخم الرئيس، من 6.7 إلى 4.6 في المئة، وهو أقل مما كان متوقعاً.
مع ذلك، يعتقد المحللون الثلاثة أن العودة إلى الهدف الذي حدده بنك إنجلترا بواقع اثنين في المئة لخفض التضخم سيستغرق وقتاً أطول مما استغرقه للوصول إلى ذروته، إذ أثبت تضخم الخدمات الأولية على وجه الخصوص أنه أكثر عناداً، وفقاً لأدلة المسح الأخير.
وبينما يجب إجراء الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة بحلول يناير 2025، فمن المرجح أن تكون إما في أواخر الربيع أو خريف عام 2024، ومن غير المرجح أن يتم ذلك قبل الربيع لأن المحافظين سيرغبون في تنفيذ أي إجراءات لتخفيف الموازنة لتحقيق التأثير المنشود على الناخبين، وربما في موعد لا يتجاوز أكتوبر 2024، وقد يؤدي الطقس البارد إلى خفض نسبة الإقبال على التصويت بين الناخبين الأكبر سناً، الذين قد يكونون أكثر عرضة للتصويت للمحافظين، وفق ما يقول البنك الياباني.
