ملخص
إثيوبيا أصدرت تصاريح عمل وإقامة لأكثر من 16 ألف لاجئ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
اتهمت إثيوبيا المجتمع الدولي بالتقصير في حق اللاجئين لديها، إذ قال نائب المدير العام لخدمة اللاجئين والعائدين مولو ألم دستا، إن بلاده تستضيف حالياً أكثر من مليون لاجئ من مختلف البلدان، معتبراً الدعم المقدم إلى هؤلاء من وكالات الإغاثة الدولية غير كاف.
حديث المسؤول الإثيوبي يأتي في سياق الظرف الذي يعانيه اللاجئون إلى إثيوبيا نتيجة نقص الغذاء والفجوات في الاحتياجات الضرورية والمؤن الإنسانية، بينما الأحداث المتواترة في منطقة القرن الأفريقي، ودول غرب ووسط أفريقيا إلى جانب الحرب في السودان، تدفع في اتجاه تدفق مزيد من اللاجئين.
نائب مدير خدمة اللاجئين والعائدين ألم دستا أشار إلى "الضغط الناجم عن نقص المساعدات الإنسانية والفجوة الهائلة في الإغاثة الطارئة لأكثر من 42 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى إثيوبيا عبر مدينتي المتمة والكرمك جراء الحرب في السودان"، مؤكداً أن إثيوبيا تقوم بمسؤولياتها من خلال استقبال اللاجئين وتسجيلهم وتزويدهم بالملاجئ اللازمة، من بين الخدمات الحيوية الأخرى.
وأوضح أن بلاده تسهم في دعم اللاجئين من خلال مشاركتهم في مختلف الأنشطة التنموية، بما في ذلك مشاريع الري، بالتعاون مع المجتمعات المضيفة.
تنفيذ التعهدات
يذكر أن إثيوبيا ظلت تؤكد التزامها بمواقفها تجاه التعهدات الإنسانية، إذ أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمقي مكونن في ديسمبر (كانون الأول) الجاري "التزام بلاده بالتنفيذ الكامل للتعهدات الستة الجديدة التي أعلنت خلال المنتدى العالمي للاجئين في مدينة جنيف السويسرية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان المنتدى العالمي للاجئين الذي استضافته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السويسرية خلال يومي الـ13 والـ15 من ديسمبر الجاري، بمشاركة عديد من الدول، تعهد بإعادة توطين مليون لاجئ بحلول عام 2030، كما أطلقت حكومات ومؤسسات تعهداً مدعوماً بصندوق كفالة عالمي جديد لمساعدة 3 ملايين لاجئ إضافي في الوصول إلى البلدان الثالثة عبر برامج الكفالة المجتمعية. وإعلان التزامات مالية تجاوز إجمالي قيمتها 2.2 مليون دولار أميركي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والإنسانية والمنظمات الدينية.
من جهتها قالت المديرة العامة لشؤون اللاجئين والعائدين طيبة حسن، وفق ما نقلته وكالة "اينا" الإثيوبية، إن "أديس أبابا خطت خطوات كبيرة في سبيل توفير الوثائق الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء".
الانتقال القسري للسكان
علي صعيد متصل تمثل وثيقة أديس أبابا في شأن اللاجئين والتشريد القسري للسكان في أفريقيا، التي تبنتها ندوة منظمة الوحدة الأفريقية، والمفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة في شأن اللاجئين في أفريقيا خلال سبتمبر (أيلول) 1994 تعريفاً توضيحياً للجوانب المختلفة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا ضمن الوثيقة التي تبنتها مسبقاً منظمة الوحدة الأفريقية عام 1969، ويشمل التعريف الجديد الأسباب الرئيسة لتدفق اللاجئين والانتقال القسري للسكان، باعتباره رمزاً للأزمات التي تؤلم مجتمعات كثيرة في أفريقيا.
ويشير التعريف إلى أن معظم حالات التدفق هي نتيجة للنزاعات المسلحة والنزاعات المدنية، والتعصب العرقي وسوء استغلال حقوق الإنسان، واحتكار القوة السياسية والاقتصادية، ورفض احترام الديمقراطية أو نتائج الانتخابات الحرة، ومقاومة المشاركة الشعبية في الحكم، وسوء إدارة الشئون العامة، مما يؤدي إلى إجبار الناس على الهرب من أماكن إقامتهم المعتادة.
كما يشير إلى عوامل خارجية لها دور تاريخي في التشريد القسري للسكان ممثلة في الاستعمار بجميع أشكاله، إلى جانب ما تلعبه اليوم القوى الاقتصادية الدولية من دور في انتشار الفقر بأفريقيا، وفي الفجوة الواسعة بين الفقراء والأغنياء، بكثير من البلدان الأفريقية.
سبعة مخيمات
وقال نائب مدير خدمة اللاجئين والعائدين إنه "تنفذ حالياً مشاريع التنمية المشتركة الناجحة للاجئين والمجتمعات المضيفة في سبعة مخيمات منتشرة في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أن "إثيوبيا أصدرت أيضاً تصاريح عمل وإقامة لأكثر من 16 ألف لاجئ خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها"، وحث وكالات الإغاثة الدولية على تقديم دعم مستدام للاجئين بهدف ضمان حقوقهم الإنسانية من خلال مساعدتهم في الحصول على المؤن الأساسية.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إثيوبيا دعت المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدة التي يقدمها، لأن الدعم المقدم بعيد كل البعد من الحاجة مقارنة بالعدد الكبير من اللاجئين في البلاد.
وقالت نائبة الممثل القطري للمفوضية مارجريت أتينو في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الإثيوبية إن "إثيوبيا لديها التزام طويل الأمد بحماية اللاجئين"، مشيرة إلى أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها ثمانية مواقع أنشأتها مع حكومة إثيوبيا لتلبية احتياجات الحماية للاجئين القادمين من جنوب السودان والصومال وإريتريا ومجتمع النازحين داخل البلد نفسه".
